خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة أميركية تعجيزية قُصد بها القضاء على، “بشار الأسد”، صدّق “مجلس الشيوخ” الأميركي – ضمن موازنة “وزارة الدفاع” لعام 2020 – على قانون “سيزر” لحماية المدنيين في “سوريا”، الذي يُنص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.

ويفوض القانون، الإدارة الأميركية، في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام “بشار الأسد” وكل من يدعمه، على خلفية إرتكاب جرائم بحق المدنيين.

كما يتيح التشريع فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعمًا ماليًا وماديًا وتكنولوجيًا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تُسهم في إعادة الإعمار.

وصوّت لصالح الموازنة، 86 عضوًا مقابل إعتراض ثمانية أعضاء. ومن المقرر أن تُرسل الموازنة للرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، للتوقيع عليها لتصبح قانونًا نافذًا.

ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأميركية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار؛ التي أقرّها “مجلس الشيوخ”، بعد أسابيع من المفاوضات.

وكان “مجلس النواب” الأميركي صادق على قانون “سيزر”، (قيصر)، في 15 تشرين ثان/نوفمبر 2016، بأغلبية ساحقة، ويفرض القانون عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليًا أو عينيًا أو تكنولوجيًا.

وسيحال القانون إلى الرئيس الأميركي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته – في حال إعتماده – في 31 كانون أول/ديسمبر 2021.

وأطلق على التشريع الأميركي، “قانون قيصر”، لحماية المدنيين السوريين على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب، بـ”قيصر”، الذي أنشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، ووثق ونشر أكثر من خمسين ألف صورة لعمليات تعذيب وقتل للمدنيين السوريين.

والتحق “القيصر”، بـ”الكونغرس”، وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في “سوريا”، وتأكد من مصداقية الصور.

وبدأت وسائل إعلام المعارضة السورية بالتهويل أن قانون “سيزر” سيؤثر كثيرًا على الحكومة السورية ويقلب الموازين، في حين تواجه “سوريا”، منذ سنوات، حصارًا خانقًا يصل إلى محاولة منع وصول دولار واحد إلى “سوريا”؛ من خلال تشديد العقوبات المصرفية والإدارية على كل ما يتعلق بالتحويلات، سواء تحويلات المغتربين إلى أهلهم في “سوريا” أو تحويلات استيراد وتصدير من وإلى “سوريا”.

وبحكم موقعها الجغرافي وإنتاجها الزراعي والصناعي وحجم المغتربين؛ تمكنت “سوريا” من تجاوز تبعات الحصار، في الفترة الماضية، ويشير الخبراء إلى أن الوضع الجديد لن يخلق شيئًا أسوأ، بل على العكس، سيخلق فرصًا مختلفة للتعاون مع “سوريا” وكسر الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي، سواء من قِبل “روسيا” أو “الصين” أو “إيران” أو أي دولة متعاونة مع “سوريا”.

قد تصبح إمتداد لسلسلة الإنتاج الروسي..

تعليقًا على الخطوة الأميركية؛ قال مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بالجامعة المالية التابعة لحكومة “روسيا” الاتحادية، “أليكسي زبيتس”، أنه: “قد تصبح سوريا إمتدادًا لسلسلة الإنتاج الروسي. على سبيل المثال، في سوريا، ينمو الكثير مما لا ينمو في روسيا. سوريا يمكن أن تكون استمرارًا لسلسلة النقل. بسبب موقعها عبر سوريا وموانئها، من الممكن توفير المنتجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويمكن للشركات الروسية تطوير النقل البحري والطرقي في سوريا. بالطبع، كل هذا ممكن عندما يتحقق السلام في البلاد. قد تكون كل من روسيا وسوريا مهتمتين بتطوير السياحة أيضًا”.

وأضاف الخبير الروسي: “في سوريا، قبل الحرب، كان إنتاج المنسوجات والتريكو متطورًا جدًا. قد يكون التعاون الآن في مصلحة البلدين، فقبل الحرب، كانت الطاقة متطورة في سوريا. وقد يهتم رجال الأعمال الروس باستعادة الألق لهذا القطاع”.

سيشكل عائق..

بدوره؛ قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، “فارس الشهابي”: “لا نعرف بعد؛ لكن بالتأكيد سيُشكل عائقًا أمام العديد من كبرى الشركات الروسية والصينية للاستثمار في سوريا في قطاعات البناء والطاقة خوفًا من العقوبات الأميركية، وهناك شركات أخرى لن تهتم”.

روسيا والصين وإيران لن يرضخوا..

بينما رأى الخبير الاقتصادي، الدكتور “شادي أحمد”، على صفحته على (فيس بوك)؛ أن “روسيا” و”الصين” و”إيران” لن يرضخوا للقانون الأميركي، وأكد أن القانون قائم على تلفيق وتركيب قصة من الخيال، وأن تطبيق القانون سيؤدي إلى تسريع الخطى لدى كتلة (بريكس) في مساعيها للخروج من النظام النقدي والمالي الدولي وإيجاد نظام بديل. لكنه كشف أن هناك بعض الآثار على المواطن، مؤكدًا على أنه: “على عكس ما هو سائد في الخطاب الأميركي؛ بأنهم يعاقبون رجال الأعمال، (المتورطين)، بدعم الحكومة، فإن هذا القانون سيعطيهم فرصة إضافية لزيادة حجم أعمالهم بتكاليف عالية سوف تنعكس على الوضع المعيشي للمواطن السوري، لأنهم، (أي رجال الأعمال)، سوف يتحملون تكاليف إضافية نتيجة القانون”.

سوريا لديها وسائل وأدوات لمواجهة القانون..

ولفت الدكتور “أحمد”؛ إلى أنه: “سيكون لدى الدولة السورية والشعب السوري أدوات ووسائل وسياسات لمواجهة مفاعيل هذا القانون”.

طرق الإلتفاف على القانون..

وحول تأثير قانون “سيزر” على التعاون “الصيني-السوري”، قال المحلل الاقتصادي السوري؛ أنه: “مما لا شك فيه أن قانون (سيزر) سيكون له تأثير على العلاقات (السورية-الصينية)، في حالة لم يتم إتخاذ خطوات إستباقية في هذا الموضوع، وخاصة بما يتعلق بالعقود السابقة لتصديق قانون (سيزر)، مع أنني أشك أنه قد يتم توقيع قانون (سيزر) بشكل نهائي في القريب العاجل، يعني سيماطل الرئيس، ترامب، بالقانون فترة لا تقل عن سنة ونص إلى سنتين”.

مضيفًا “يوسف”؛ أن: “العقوبات يمكن الإلتفاف عليها من خلال إيجاد بيئة صورية يمكن امتصاص العقوبات من خلالها، عن طريق شركات، عن طريق رجال أعمال، أو أشخاص تدخل إلى سوريا من أجل التعامل وحل هذه القضايا”.

وعن مدى إمكانية الاستفادة من “العراق” أو “لبنان” أو غيرها؛ لإيجاد حل في هذا المجال، أكد “يوسف” على أن هذا ممكنًا، من خلال طرف محايد، وضرب مثالًا أن “إيران” عليها عقوبات منذ 40 سنة؛ وبالرغم من ذلك لديها اقتصاد مزدهر، حيث اعتبر أن التجربة الإيرانية في مجال إمتصاص العقوبات هي تجربة رائدة، ولفت إلى أن “سوريا”، في فترة الثمانينيات والتسعينيات، أيضًا تعرضت لعقوبات، ولكن تمكن الفريق الاقتصادي من تحقيق التنمية بالرغم من هذه العقوبات.

أما الخبير الدولي، “عباس جمعة”؛ فقال: “لا أعتقد أن العقوبات الحالية ستؤثر حقًا على شيء ما، فالوضع لا يمكن أن يكون أسوأ مما كان. في رأيي، المشكلة الأسوأ هي وجود الأميركيين في حقول النفط السورية”.