خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تزامنًا مع تأجيل تسمية رئيس وزراء جديد، ووسط مخاوف من دخول “العراق” في فراغ دستوري، دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله “علي السيستاني”، أمس الجمعة، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.

وقال “السيستاني”، في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله، “عبدالمهدي الكربلائي”، في مدينة “كربلاء”، جنوب “بغداد”؛ إن: “أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الإقتتال الداخلي (…) هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة”.

وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي “بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية”.

ومنذ يومين، أفشلت المشادات والفوضى التي رافقت جلسة البرلمان التصويت على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، حيث تخشى الأحزاب السياسة الحالية من تهميشه لها.

فشل مجلس النواب في التصويت على قانون الانتخابات..

وفشل “مجلس النواب” العراقي؛ بسبب انسحابات لنواب في التصويت على قانون انتخابات جديد يطالب فيه المحتجون العراقيون ولم يستطع البرلمانيون الاتفاق على مادتين أساسيتين في القانون مثيرتين للجدل.

واضطر المجلس إلى رفع جلسته إلى، الإثنين المقبل، في محاولة لإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية والتصويت على القانون.

وقد صوت النواب على 14 مادة من القانون؛ وحين جاء دور المادة 15 التي تُشكل مع المادة 16 أهم فقرتين في القانون؛ يطالب بهما الحراك الشعبي الذي خرج إلى ساحات التظاهر في “بغداد” ومحافظات وسطى وجنوبية مطالبًا بقانون جديد لانتخابات مبكرة ينهي سيطرة الأحزاب الحالية على المشهد السياسي العراقي منذ 16 عامًا؛ من خلال الترشيح الفردي الكامل وليس الترشيح عبر القوائم المعمول به طيلة تلك السنوات، ليكون عبر الترشيح الفردي بنسبة 100%، وهو ما ترفضه بعض القوى والأحزاب الحالية التي ترى فيه إقصاءً لها من المشهد وتطالب بأن يتم تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي.

ولذلك؛ فقد انسحب نواب الأحزاب الكُردية وبعض القوى السُنية، لدى الوصول إلى التصويت على هذه المادة، ورفضهم تأجيل التصويت عليها وعلى المادة 16 ما أخل بنصاب الحضور واضطر رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، إلى تأجيل الجلسة، حتى مساء الإثنين المقبل، لإكمال التصويت على جميع مواد القانون البالغة 50 مادة.

وأشار “الحلبوسي” إلى وجود جانب فني وآخر سياسي في طلب تأجيل المادتين 15 و16 في مشروع القانون؛ منوهًا إلى ضرورة حسم مسألة الدوائر الانتخابية وكوتا النساء.. مؤكدًا على ان مشروع القانون بحاجة إلى رؤية واضحة بعيدًا عن الإجتهاد.

مشيرًا إلى أن “مجلس النواب” سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية أو سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، داعيًا اللجنة القانونية إلى معالجة ما يتعلق بالدوائر المتعددة من خلال وضع جدول أو تقديم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما.

قيمته منعدمة دون التصويت على المادتين 15 و16..

وفي تعليق منه على القانون الجديد، اعتبر الخبير القانوني، “طارق حرب”، أن قيمة قانون الانتخابات الجديد منعدمة من دون التصويت على المادتين 15 و16 منه.. وقال في تصريح صحافي؛ إن كل المواد التي ذكرت في قانون الانتخابات لـ”مجلس النواب” ليست لها قيمة وجميعها إدارية.. منوهًا إلى أن ما يغير القانون الجديد وجوهر الانتخابات هما المادتان 15 و16؛ ومن دونهما لا توجد انتخابات أصلاً. وأوضح “حرب” أن: “الدوائر الفردية إذا أقرت في قانون الانتخابات سيكون الترشيح فرديًا، أي مرشح واحد لكل دائرة انتخابية”.

اللجوء للقضاء لتحديد الكتلة الأكبر..

في السياق ذاته؛ قالت مصادر مطلعة إن الرئيس العراقي، “برهم صالح”، قدم طلبًا مستعجلاً إلى “المحكمة الاتحادية” تضمن تعريف الكتلة الأكبر في البرلمان لتسمية رئيس الوزراء بعد استقالة الحكومة، وتقديم أكثر من طرف سياسي لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض أو قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.

وأكدت المصادر أن وفدًا من أطراف كتلة البناء التقى “صالح” لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الإعتراف بمرشحين عن (البناء)؛ هما “قصي السهيل” أو “عبدالحسين عبطان”، لمنصب رئيس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل، “عادل عبدالمهدي”.

وحسب المصادر؛ أكد “صالح” لوفد كتلة (البناء) أنه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية؛ وأن المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي.

وأضافت أن الرئيس، “صالح”، أبلغ وفد (البناء) أنه لن يقدم أي من الأسمين حاليًا ولن يقدم أي من الأسماء الأخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحامٍ للدستور، وقبل أن تفصل “المحكمة الاتحادية” في آليات إعلان الكتلة الأكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

ضوء أخضر لرسم خارطة سياسية جديدة..

حول خطبة “السيستاني”؛ قال “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية، أنه حدث تحول كبير في خطبة المرجعية الدينية في “النجف الأشرف”؛ وهذا التحول منح الضوء الأخضر لرسم خارطة سياسية جديدة في “العراق” تضرب عمق المحاصصة في العملية السياسية من خلال دعوتها للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية لتنظيم صفوفهم والمشاركة في العمل السياسي إن رغبوا؛ وهذا يعني إزاحة القوى السياسية الحالية عن المشهد شيئًا فشيئًا.

موضحًا أن المرجعية الدينية طالما حذرت، القوى السياسية، من عدم المماطلة والتسويف في تنفيذ مطالب المتظاهرين، لكن يبدو بدون جدوى؛ فتارة ترشح القوى السياسية بديلًا عن “عبدالمهدي” من رحمها في مخالفة واضحة لإرادة الشعب وتارة يختلفون في ذروة الأزمة على مادتين مهمتين في قانون الانتخابات، وهما 15 و16؛ الخاصة بالترشيح الفردي والدوائر المتعددة ومزدوجي الجنسية وكأنهم يعملون في الوقت المريح؛ وتارة رئيس الجمهورية في مخالفة دستورية واضحة يخرق التوقيت الخاص في تطبيق المادة 76 من دستور “العراق” 2005؛ الخاصة بمدة تكليف رئيس وزراء خلال مدة 15 يومًا، فكل ذلك أستشعرت فيه المرجعية وأيقنت أن التسويف واستغلال الوقت واضح.

الذهاب لحل البرلمان الخطوة المقبلة..

وأشار “الشماع” إلى أن المرجعية رأت أنه لابد وأن يتوافق مع مطالب إرادة الشعب فطلبت التعجيل بإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن يتم إقرار القانون الخاص به، وهذا يعني أننا سنذهب إلى المادة 64 من دستور “العراق”؛ الخاص بحل البرلمان، وهذا ما لا ترغب به القوى السياسية لأنه سيضرب مصالحها الخاصة، لكن قبل أن تذهب الأمور إلى المادة 64 يجب أن يوجد رئيس وزراء بديل ليطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان لأن حله يكون إما بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية أو بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه. عند ذلك يكون الطريق سالكًا لإجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الجديد و”المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” الجديدة؛ ويكون بذلك دخل “العراق” مرحلة جديدة من تاريخه السياسي الملييء بالأحداث الخطرة والعنيفة.

485 قتيلًا و27 ألف جريح..

ووسط استمرار المظاهرات المناهضة والرافضة لكل ما تقوم به السلطة، كشفت “المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان” العراقية عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات، حيث بلغت 485 قتيلًا و27 ألف جريح منذ إنطلاقها، في الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر، وحتى الآن.

وقال “علي البياتي”، عضو مجلس المفوضية، لوكالة الأنباء الألمانية، (د. ب. أ)، إن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية، منذ إنطلاقها في تشرين أول/أكتوبر ولغاية الآن، بلغ 485 قتيلًا وأكثر من 27 ألف مصابًا و2807 معتقلًا تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلًا لازالوا رهن التحقيق.

وأضاف أن: “عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين، بلغ 48 شخصًا، حسب الشكاوى المستلمة من قِبل مفوضية حقوق الإنسان”.

وذكر أن سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قِبل عصابات الجريمة؛ لا يمكن أن يفهم إلا أنها معاقبة للمتظاهرين لأنهم تسببوا في إسقاطها.

قلق أممي من استمرار الهجمات ضد المتظاهرين..

ومن جهتها؛ أعربت “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، أمس، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين السلميين في “العراق”، وكذلك الهجمات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأشارت المفوضية إلى ستة حوادث منفصلة على الأقل، جرت خلال الأيام العشرة الماضية في “بغداد وميسان وكربلاء والديوانية”.

أوضحت أنه وفق شهود عيان أسفرت هذه الحوادث؛ التي إرتكبتها الميليشيات، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، مطالبة الحكومة العراقية بالتحقيق فيها.

كما أدانت المفوضية عمليات قتل نشطاء المجتمع المدني العراقي واختفاء المتظاهرين البارزين بـ”بغداد”، والاعتقالات والاحتجاز في الحبس الإنفرادي، واستهداف قوات الأمن والميليشيات للناشطين المعروفين، مؤكدة أنها تتابع عن كثب جميع تلك الحوادث.

دعوى للمساعدة في التحقيقات..

ودعا تقرير أصدرته المفوضية، هذا الأسبوع، بعثة “الأمم المتحدة” في العراق، (اليونامي)، لتقديم المساعدة في تحقيقات فورية ومستقلة في جميع الوفيات المرتبطة بالمظاهرات، منذ الأول من  تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وطالبت كذلك بإتخاذ إجراءات فورية لمنع القتل العمد للمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين والمختطفين من أي شكل من أشكال الإحتجاز غير القانوني.

ويشهد “العراق” مظاهرات، منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019، يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.