(الحلقه الثانيه)
من خلال استقراء قانون روما بمادته 27
والتي تؤكد على بالصفه الرسمية للرئيس الإداري( رئيس الحكومه) والنظام يطبق على الجميع دونما تمييز بين حاكم ومحكوم وعليه لا يعفي المنصب الحكومي الرسمي سواءا أكان رئيس الحكومه أو رئيس الجمهورية أو عضو البرلمان المتهم من المسؤولية الجنائية ولا تكون ذريعه لتخفيف العقوبه إضافة للحصانه التي يتمتع بها المتهم سواء بموجب القانون الدولي اوالوطني فهي لم تعد َمانعا من مثول أصحابها أمام المحكمه ولا حائلا يمنع المحكمه من النظر في التهم الموجهة إليهم عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية.. وقد أصبح ذلك من المباديء الراسخة بالقانون الدولي. وقد أكدت ذلك دائرة استئناف محكمة يوغسلافيا حيث قالت إن( العسكريين والرؤساء يكونون مسؤولين جنائيا عن أفعال مروؤسيهم).. وهكذا الحديث عن مسؤولية الرؤساء يتم َمن ناحيتين :
الأولى عندما يقوم الرئيس بارتكاب جريمه دوليه تنعقد بموجبها مسؤوليته المباشره وهنا لم يعد المنصب الرسمي مانعا يحول دون ََمسائل صاحبه مباشرة وتوقيع العقاب عليه. وهذا َمم أكده ميثاق نورمبيرغ من أن الموقف الرسمي للمدعي عليهم سواء كانوا رؤساء دول أو مسؤولين بالإدارات الحكوميه لا يكون معفيين من العقوبه. وهذا المبدأ أصبح جزء من القانون الدولي واقرته الأمم المتحده وتبنته مختلف المحاكم الدوليه المؤقته أو المختلطة..
ثانيا :المسؤوليه الجنائيه الغير مباشره. وذلك في حالة قيام تابعيه( مروؤسيه) بعمل يشكل جريمه دوليه. فبالإضافة لتحمل المروؤس المسؤوليه الجنائيه على نتيجة عمله. هناك أيضا ََمسؤولية
تقع على عاتق الرئيس وان كانت غير مباشره وهذا يتحقق بتوافر ثلاث شروط حتى تنعقد مسؤوليته وهي:
1-وجود علاقة التبعيه بين الرئيس (المتهم) والمرووس مرتكب الجريمه الدوليه. والتي يكون بها المروؤس ملزما بطاعة أوامر رئيسه.
2-ولابد من إثبات أن الرئيس يعلم أن ََمروؤسه على وشك ارتكاب جريمه أو أنه فعلا ارتكب جريمه.
3-عدم قيام الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجريمه أو عدم معاقبته عليها