خاص : كتبت – نشوى الحفني :

وسط احتجاجات رافضة له؛ لأنه أتى مدعومًا من “حزب الله”، وبعد 64 يومًا على إنطلاق الحراك الشعبي في “لبنان”، واستقالة حكومة الرئيس، “سعد الحريري”، وبعد تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد مرتين، تم تكليف الوزير السابق، “حسان دياب”، بتشكيل الحكومة الجديدة بأكثرية 69 صوتًا.

وأعلن الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، أمس، في بيان متلفز، عن تكليف “حسان دياب”، بتشكيل حكومة جديدة.

وأفضت الاستشارات النيابية المُلزمة دستوريًا، التي أجراها الرئيس اللبناني، طوال يوم أمس؛ إلى حصول “حسان دياب”، وزير التربية الأسبق، على تأييد 69 نائبًا من أصل 128، في حين نال سفير “لبنان” السابق لدى “الأمم المتحدة” تأييد 14 نائبًا، و”حليمة قعقور”، التي تؤيدها بعض مجموعات الحراك الشعبي تأييدًا نيابيًا واحدًا، فيما أمتنع 43 نائبًا عن التسمية، أبرزهم نواب كتلة “تيار المستقبل” البرلمانية التي يتزعمها رئيس الحكومة المستقيل، “سعد الحريري”.

وحظي “دياب” بتأيييد الكتل البرلمانية الكبرى التابعة لـ”التيار الوطني الحر” المسيحي، (موالٍ لرئيس الجمهورية)، والحليفين الشيعيين، “حزب الله” و”حركة أمل”، في وقت تُثار تساؤلات حول تمتعه بـ”الميثاقية الطائفية” التي تحكم الحياة السياسية في “لبنان”، بعد إمتناع “تيار المستقبل”، الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية ممثلة للطائفة السُنية، عن التسمية، وإعلانها عدم الرغبة في المشاركة في الحكومة الجديدة.

إلا أن المراقبون يرون أن “الميثاقية” في الحكومة الجديدة ستكون متوافرة بالنظر إلى أن “دياب” نال تأييد عدد كبير من النواب السُنّة، مشيرين إلى أن ثمة سابقة مماثلة شهدتها الحياة السياسية في “لبنان”، حين تم تشكيل حكومة “نجيب ميقاتي”، عام 2011، التي لم يمثّل فيها “تيار المستقبل”، والتي شغل فيها، “حسان دياب”، منصب وزير التربية.

احتجاجات مناهضة لاختياره..

وفور الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تظاهر عدد من المواطنين اللبنانيين احتجاجًا على تكليفه، ووصلت الاحتجاجات إلى محيط منزل الأخير في العاصمة، “بيروت”.

أفادت وكالة الإعلام الوطنية، بأن: “عددًا من المتظاهرين يتجمعون في ساحة الشهداء، احتجاجًا على تكليف الدكتور، حسان دياب، بتشكيل الحكومة”.

وأضافت الوكالة أن: “المتظاهرين قطعوا طرقات في العاصمة اللبنانية، بعد الإعلان عن تكليف، حسان دياب، رئيسًا للحكومة، حيث تم قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالإتجاهين، إضافة لقطع الطريق عند دوار السلام في طرابلس، وعند دوار المرج في الميناء، وكذلك عند دوار إيليا في صيدا”.

وكشفت الوكالة عن انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل “حسان دياب”، بعد انتشار دعوات إلى التجمع أمام منزله.

وجاء ذلك؛ بعدما دعا رئيس الوزراء المستقيل، “سعد الحريري”، في تغريدة، جميع أنصاره، إلى رفض أية دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات. وأكد أن “الهدوء والمسؤولية الوطنية أولويتنا والأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار”.

بالتشاور وتلبية مطالب الشعب سيشكل حكومته..

وفي محاولة منه لطمأنة الجميع؛ قال رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف، “حسان دياب”، إن: “المرحلة دقيقة جدًا وحساسة تتطلب جهدًا وتضافر كل القوى السياسية لاستعادة ثقة الشعب”.

وأوضح أن: “لبنان يواجه أزمة لا تسمح بترف المعارك الشخصية، بل يحتاج إلى وحدة وطنية تعطي دفعًا لعملية الإنقاذ التي يجب أن تكون أولوية للخروج من حالة الشك إلى اليقين واستعادة ثقة الشعب”.

وأضاف: “سأعمل جاهدًا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت بالتشاور مع رؤساء الحكومات السابقين، والكتل النيابية والنواب وسأتوسع بالمشاورات لتشمل القوى السياسي والأحزاب والحراك”.

وأكد “دياب” أن هذه الانتفاضة أعادت تصويب الحياة السياسية، قائلًا: “أنتم مصدر السلطات فعلًا لا قولًا، وعلى مدى 64 يومًا استمعت إلى أصواتكم التي تُعبر عن وجع وغضب من استفحال الفساد، وهذه الانتفاضة تمثلني وتمثل كل من يرغب بدولة العدالة والقانون وهذه الأًصوات يجب أن تبقى جرس إنذار وأن اللبنانيين لن يسمحوا بالعودة إلى ما قبل 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وبناء المستقبل لا يكون إلا بالتفاعل مع مطالب الشعب”.

ودعا “دياب”، اللبنانيين، إلى: “أن يكونوا شركاء في إطلاق ورشة الإنقاذ، الاستقرار السياسي والأمني ضرورة قصوى؛ وأوجه تحية إلى الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية على جهدهم لحماية الاستقرار”.

ردود أفعال السياسيين حوله..

وفي سياق ردود الفعل على تسمية “دياب” لرئاسة الحكومة المقبلة، أدلى عدد من النواب والمسؤولين اللبنانيين بتصريحات في هذا الشأن. وقال النائب، “جميل السيد”، إنّ “دياب” هو “تكنوقراط؛ وهو أشبه ما يكون للمواصفات التي يطلبها الناس”، مضيفًا أنّه: “لن تتمترس خلفه قوى سياسية لخلق صراع في البلد. وبالتالي أتصور أن الحكومة التي سيترأسها، دياب، لن تكون حكومة مواجهة”.

ورأى نائب رئيس مجلس النواب، “إيلي فرزلي”، أنّ: “تسمية حسان دياب تأخذ بعض المعطيات الأساسية التي شاءها الناس بشكل واضح؛ سواءً كأستاذ في الجامعة الأميركية أو كصاحب نظافة كف أو كرجل علم، وهو يستطيع أن يلعب دورًا إيجابيًا”.

بدوره؛ قال النائب، “فريد الخازن”، إنّ دياب “شخصية نظيفة الكفّ وتكنوقراطية”، متمنيًا أنّ يُشكل الأخير حكومة إنقاذية تساعد البلد على النهوض من الأزمة.

كما ذهبت الكتلة “القومية الاجتماعية” في إتجاه تسمية “دياب”، مشيرة إلى أنها: “من دعاة تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان”.

واعتبر النائب السابق، “نبيل نقولا”، أنّ: “تسمية الوزير السابق، دياب، هي خشبة الخلاص للبنان”.

فيما استعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، قبل سنوات، انتقدت فيها إقدام “دياب” على نشر كتاب يوثّق “إنجازات” حققها خلال تبوئه “وزارة التربية والتعليم العالي”.

وأفادت حينها أن كُلفة الكتاب الأنيق، المؤلف من ألف صفحة، قد أُقتطعت من ميزانية “وزارة التربية”.

كواليس اختيار “دياب”..

حول كواليس اختياره؛ أوضحت مصادر سياسية مطلعة، لموقع (النشرة)، أن اختيار اسم “حسان دياب” كان بعناية فائقة، نظرًا إلى أنه لا يجب أن يُشكل اختياره استفزازًا على المستوى الداخلي، خصوصًا بالنسبة إلى الساحة السُنّية، فهو من الشخصيات التي تُصنف، “تكنوقراط”، كما أنّ المعروف عنه أنه رجل حوار بإمتياز، بالرغم من أن البعض سعى إلى محاولة حرق الاسم من خلال ضخّ مجموعة من الشائعات في البازار السياسي.

وأضافت المصادر أيضًا؛ أن “دياب” هو من الأسماء التي قُدّمت إلى رئيس الجمهورية من قِبل رئيس ​”الجامعة الأميركية”​ في ​بيروت،​” ​فضلو خوري​”، ورئيس “الجامعة اليسوعيّة” ​الأب، “سليم دكاش”​، على أساس أنها من شخصيّات التكنوقراط التي يمكن أن تكون مقبولة من الشارع، بينما كان من الممكن أن تذهب التسمية إلى شخصيّة تدور في فلك قوى “الثامن من آذار”، كالنائبين: “عبدالرحيم مراد” أو “​فيصل كرامي”​، أو أخرى غير بعيدة عنها، كرئيس حزب “​الحوار الوطني​” النائب، “​فؤاد مخزومي”،​ أو الرئيس السابق لبلدية صيدا​، “​عبدالرحمن البزري”​.

ومن هنا؛ تعتبر هذه المصادر أنّ الرسالة التي أرادت إرسالها القوى التي تُشكل الأكثريّة النيابيّة تكمن بأنّها غير راغبة في الذهاب إلى أيّ صدام على المستوى الداخلي، لا بل هي تفتح الباب أمام الحوار بعد تكليف “دياب” تشكيل الحكومة المقبلة، التي لن تخرج من حيث المبدأ عن صيغة التكنوسياسية، التي عرضت، بشكل مباشر، أكثر من مرّة على رئيس حكومة تصريف الأعمال، لكنه فضل عدم تولّي المهمّة في هذه المرحلة.

وفي ظل هذه المعطيات؛ أكدت مصادر سياسية أخرى، لموقع (النشرة)، أن مهمة “دياب” لن تكون سهلة على الإطلاق، نظرًا إلى أن التسمية اليوم لا تعني الوصول إلى برّ الأمان، فالرجل قبل الوصول إلى مرحلة التأليف عليه أن يتجاوز تحديين بارزين، من المفترض أن يظهرا خلال الساعات المقبلة التي تلي التسمية؛ في حال وافق على تجاوز عدم التسمية من قِبل القوى والشخصيّات السُنّية الفاعلة، الأول يتعلّق بالموقف الدولي مع اسمه، أما الثاني فيتعلق بموقف الشارع.

بالنسبة إلى التحدي الأول؛ تشير هذه المصادر إلى أن المواقف من المفترض أن تظهر سريعًا، لكن من حيث المبدأ قد تكون مرتبطة بالكيفيّة التي سيتعامل معها الشارع بالدرجة الأولى، أي التحدي الثاني؛ وهنا لا يمكن الحديث عن شارع واحد، بل يجب الحديث عن الشارع السُنّي الذي قد يرفض هذه التسمية، بالإضافة إلى رصد موقف المجموعات الفاعلة في ​الحراك الشعبي​ أيضًا، وتضيف: “الأساس أنّ الأكثريّة النّيابية ليست وحدها المقرّر على هذا الصعيد”.

وفي المحصّلة؛ بعد الإنتهاء من الاستشارات النيابية الملزمة، المعروفة النتائج منذ ما قبل إنطلاقتها، سيكون على رئيس الحكومة المكلّف انتظار ردّات الفعل على تسميته، التي قد تدفعه إلى الإعتذار، رغم الأكثريّة التي سيحصل عليها، وبالتالي إمكانيّة العودة إلى المربّع الأولى من جديد.

سيرته الذاتية..

“حسان دياب”؛ من مواليد “بيروت”، 1 يونيو/حزيران 1959. أستاذ جامعي ووزير سابق للتربية والتعليم العالي بين عامي، 2011 و2014، خلال حكومة “نجيب ميقاتي”. وخلفت هذه الحكومة حكومة ترأسها، “سعد الحريري”، وأسقطها “حزب الله”، مطلع العام 2011، بسبب الخلاف حول “المحكمة الدولية” الخاصة بـ”لبنان”، المكلفة بالنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق، “رفيق الحريري”، في العام 2005، وتمويلها.

يحمل “دياب” شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة “ليدز متروبوليتان” البريطانية، عام 1981، وماجستير في هندسة الأنظمة من جامعة “ساري” بـ”المملكة المتحدة”، عام 1982، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة “باث” بـ”بريطانيا”، عام 1985. وفي نفس السنة، أنضم إلى “الجامعة الأميركية”، في “بيروت”، أستاذًا لمادة الهندسة الكهربائية، وهو عضو مؤسس في أول جمعية كمبيوتر عربية تأسست عام 2001، وكذلك عضو مؤسس لفرع الطلاب لنقابة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لـ”الولايات المتحدة” في “الجامعة الأميركية”، في “بيروت”، عام 1997.

عُيّن في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في “الجامعة الأميركية”، في “بيروت”، في تشرين أول/أكتوبر 2006.

لدى “دياب” أكثر من 130 منشورًا في مجلات علمية ومؤتمرات. شغل منصب العميد المؤسس لكيلة الهندسة والرئيس المؤسس، بين 2004 و2006، في جامعة “ظفار” في “مسقط”، “سلطنة عُمان”.

كان ضمن المشرفين على 78 بحثًا علميًا، من ضمنها 30 أطروحة ماجستير و3 أبحاث خاصة على مستوى الدراسات العليا و44 بحثًا جامعيًا. قاد أيضًا 30 بحثًا برعاية منح محلية ودولية.

كما ترأس العديد من المؤتمرات، وعمل كعضو في أكثر من 50 لجنة تنظيمية للمؤتمرات الدولية.

وعمل “دياب” في هيئات تحرير 5 مجلات دولية. وحصل على أكثر من 20 جائزة ومنحة دولية وإقليمية.

تشمل اهتماماته البحثية تشفير أنظمة الكمبيوتر على كمبيوترات عالية الأداء، تصميم ومعالجة أنظمة وبرامج محاكاة من خلال تصاميم لجهاز كمبيوتر ذي معالجة متوازية، وتصاميم كمبيوتر تتميز بإعادة تشكيل الحوسبة.

حاز 20 تنويهًا وجائزة محلية ودولية؛ بما فيها جائزة مؤسسة “فولبرايت” الأميركية للأبحاث في 1988، كما حاز على جائزة “شومان” في الهندسة للعلماء العرب للشباب.

في موقع إلكتروني يحمل اسمه؛ ويتضمن تفاصيل عن سيرته الذاتية ورؤيته، يصف “دياب” نفسه: بـ”أحد الوزراء التكنوقراط النادرين منذ استقلال لبنان”.

وقد كتب في الموقع: “أنا متأكد من أن الحل لغالبية تحدياتنا، الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى السياسية والبطالة، تكمن في التعليم بكافة أشكاله”.

ومنذ بدء المظاهرات، غير المسبوقة، التي شهدتها مدن عدة من الشمال حتى الجنوب مرورًا بالعاصمة، تكاد مواقفه العلنية تقتصر على تغريدة واحدة، نشرها في 20 تشرين أول/أكتوبر 2019.

وكتب حينها: “في مشهد تاريخي مهيب، أنبرى الشعب اللبناني موحدًا للدفاع عن حقه في حياة حرة كريمة من بيئة وصحة وتعليم وعمل شريف. له تنحني الهامات وترفع الدعوات بغدٍ أفضل ينعم المواطنون فيه بكامل حقوقهم”.