مايجري من حالات الرفض الشعبي للواقع السياسي لعدد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والجزائر والسودان وقبلهم ما حدث في مصر وتونس وما يحدث في سوريا . كل ذلك يؤكد على ان درجة الوعي المقرون بالتضحية والاصرار اضحت على درجة عالية من التاثير الذي سيفرض حاله ومفاهيم اقتصادية مجتمعية جديدة على الساحة العربية وعلى المعالم السياسية المؤثرة في حياة شعوب المنطقة . كان التغيير سابقا يعتمد على الانقلابات العسكرية للانظمة واستبدالها بمتشابهة لها بالمضمون مختلفة معها بالشكل والتسميات , والتطورات الحاصلة نتيجة ذلك جزئية غير مدروسة ولا تلبي الطموحات الشعبية في طبيعة التطور السياسي العالمي في المجال الديمقراطي والعلماني الذي اثبت جدواه ونجاحه في الكثير من بلدان العالم المتقدمة , المبني على العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة الهوية الوطنية السامية فوق كل المثابات الاخرى مثل الدينية والقومية والاثنية . مشكلة المرجعيات الدينية والسياسية المؤثرة التي ترسم وتكوّن الادارات الحاكمة كلها ترفع شعارات الوطن والوطنية والاخلاص للشعب ومحاربة الفساد والاعمار والاصلاح الاقتصادي لكنها فشلت فشلا ذريعا في هذه المواضيع الملحّة والاساسية مما انتهى بالنتيجة ان الشعوب العربية وليست المكونات السياسية الفاعلة المعروفة هي من اخذ زمام المبادرة بالرفض والبراءة من هذه الكتل المبنية على الفردية والطائفية والعنصرية مبتعدة عن الوطنية بشكلها الشامل المؤثر المقبول والمصالح الشعبية العامة وليست الخاصة الخاطئة . الشعوب تطالب بالتغيير والاصلاح وهذا صعب كون الادارات السياسية الحالية في المنطقة العربية تخضع للنفوذ الخارجي اوتعتمد على اساليب قهرية لدوام بقائها في السلطة مثل العنف المفرط والعنصرية القومية او الدينية او المذهبية مما يجعلها في نهاية الامر في تناقض مصيره الصراع مع المكونات المجتمعية العامة الاخرى . المأزق المعاش لهذه المكونات السياسية الحالية مثل ما موجود في العراق والثورة الشعبية الحالية الرافضة للتكوين السياسي الخطئ المبني بموجب ارادة المحتل الامريكي والطائفي الايراني والتعصب القومي الكردي . الرفض الشعبي المصبوغ بالدم , يدل ويعني ان لا مناص من الاستجابة للمطاليب الشعبية وهذا ما احرج النظام العراقي بكل تشكيلاته المنضوية تحت اجنحة المؤثر الخارجي والقومي والديني و الطائفي التي يرفضها الشعب . النظام العراقي الحالي ابتداء من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وانتهائا بالكتل والتشكيلات السياسية وميليشياتها ودستورها المفروض على الشعب العراقي في مأزق صعب نهايته ” الانتحار السياسي ” لهذا النظام البالي منذ ستةعشر عام . كذلك احرجت ثورة الشعب العراقي الحالية الولايات المتحدة الامريكية لدورها الكبير والمؤثر في صناعة وتشكيل هذا النظام وبصيغته الحالية وهي تعمل بشكل فاعل على ابقائه على حاله متناقضة مع ثوار الشعب العراقي كونها تدرك في حالة تنفيذ مطالبهم واستبدال النظام الطائفي المحاصصي العنصري الغير ديمقراطي واللا قانوني ستضرر مصالحها الغير مشروعة في العراق المبنية على الاحتلال والاجرام والتخريب والاستعمار . كذلك ما يحدث في السودان وفرض الارادة الشعبية السودانية ضد التيارات العسكرية الدكتاتورية المتخلفة والجائرة . والجزائرية الرافضة لسياسة الفردية وتأليهها , حتى بعد تعيين رئيس جديد للجزائر ” عبد المجيد تبون ” سيستمر الحال كما هو عليه اللهم الا بقيام اصلاحات وتغيرات جذرية في الهيكل السياسي العام الداخلي والخارجي للجزائر من ناحية الاصلاح السياسي والاقتصادي والعلاقات الخارجية المبنية على صيانة المصالح الجزائرية مع دول العالم وخاصة مع فرنسا التي كانت مستعمرة للجزائر وتطمح وتحاول اعادة استعمارها لها . وكذلك لبنان الشعب الرافض لنظام المحاصصة الدينية والطائفية المتهرئ . المشكلة لا تحل باستقالة ” سعد الحريري ” ولا بتعيين ” احسان دياب ” بديلا عنه , المطلوب وبالحاح من قبل شعوب المنطقة الاستمرار على اصرارها في التغيير الاساسي الشامل على شكل هذه الانظمة السائدة واستبدالها بمناهج ودساتير تلبي الحاجة الشعبية الملحة المتمثلة في العدالة وتكافئ الفرص والمساواة بين كل مكونات الشعب ظمن اطار الوطنية الشامل المواكب للتطور السياسي العالمي المبني على مصلحة الفرد وحقوقه المشروعة في توفير فرص المعيشة والاستقرار والامان المفضي الى حالة اجتماعية واسعة واضحة المعالم بدون سلب الارادات والكذب والتزوير والشعارات الفارغة الفاسدة الكاذبة مثل ما يتمنطقون به مثل التكنوقراط والقانون والديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد وما الى ذلك .
