خاص : ترجمة – لميس السيد :
تزامنت خطوة الإكتتاب العام لعملاق النفط السعودي، “أرامكو”، مع الاجتماع الأخير لمجموعة (أوبك+)، ولكن هذا التزامن لم يكن من قبيل الصدفة؛ من وجهة نظر صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.
قالت الصحيفة أن تخفيضات الإنتاج، التي وافقت عليها (أوبك) وحلفاؤها، صُممت بقدر كبير لدعم سعر سهم “شركة النفط العربية” السعودية، لأنها كانت تهدف إلى موازنة “سوق النفط”، في عام 2020، وسيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور إلى حد كبير بالنسبة لـ”المملكة السعودية” عندما تجد نفسها مضطرة لفرض إلتزامات على المنتجين الزملاء في “سوق النفط”؛ الذين يبحثون عن طرق للإلتزام بأهدافهم دون تقليص الإنتاج فعليًا، ولذلك جاءت الصفقة أضعف بكثير مما تبدو عليه.
مفاجأة خفض الإنتاج..
فاجئت قرارات المجموعة متابعي “سوق النفط” بخفض هدف الإنتاج الجماعي، بمقدار 500.000 برميل يوميًا، للربع الأول من عام 2020، مما أدى إلى خفض مستوى خطوط الأساس، من 2018، إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.
وقالت “المملكة العربية السعودية”، وهي اللاعب الأساس في كل الأمور المتعلقة بـ”النفط”، إنها ستخفض هدف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا؛ علاوة على ذلك طالما إلتزم جميع المشاركين الآخرين بمعدل الإنتاج.
ويبدو أن هذا يشير إلى أن إنتاج (أوبك +) سيتم تخفيضه بمقدار 900 ألف برميل يوميًا، حيث سيأتي 770.000 منهم من (أوبك) والباقي من شركائها. ولكن في الواقع، فإن الفرق الذي سيحدثه الاتفاق على الإنتاج المادي ضئيل للغاية، حتى لو إلتزم الجميع بأهدافهم الجديدة المحددة وفق الاتفاقية.
وتؤكد الصحفية الأميركية على أن الهدف الجديد للمملكة، البالغ 9.744 مليون برميل يوميًا، هو أقل بمقدار 5000 برميل يوميًا مقارنة بضخها في المتوسط، خلال الأشهر التسعة الماضية، وفقًا لأرقام الإنتاج التي تعلنها (أوبك). وهذا لا يعتبر خفضًا على الإطلاق. ومن خلال فرض إنتاج الـ 400.000 برميل يوميًا على جميع أعضاء (الأوبك)، فإن العرض يحمل في داخله تهديدًا متنكّرًا بأن المملكة ستزيد الإنتاج إذا فشلت أي دولة أخرى في الوفاء بإلتزاماتها.
على سبيل المثال؛ ليس لدى “أنغولا”، الواقعة في غرب إفريقيا، مشاريع جديدة لتعويض معدلات الانخفاض الحاد لـ”النفط” المستخرج من حقول المياه العميقة، بعد إنهيار الأسعار في عام 2014؛ الذي أدى إلى مقتل الاستثمارات الأجنبية في “قطاع النفط”.
في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، تم ضخ حوالي 200.000 برميل في اليوم دون المستهدف. وليس لدى وزير النفط، “ديامانتينو أزيفيدو”، أي آفاق واقعية لزيادة إنتاج بلاده إلى مستواه المستهدف، ولكن ينبغي أن يكون قادرًا على استعادة ما يقرب من نصف عجزها الآن بعد أن أنتهت أعمال الصيانة في الحقول الرئيسة.
التأثير على العراق ونيغيريا..
ولذلك؛ حتى لو قام الجميع بما وعدوا به، فإن الخفض الحقيقي في الإنتاج من مستويات تشرين ثان/نوفمبر 2019، سيكون أقرب إلى 385.000 برميل يوميًا، في أقصى التقديرات المتفائلة.
وعلى العكس بالنسبة لـ”العراق” و”نيغيريا”، حيث سيتوجب على “العراق” أن يساهم بما يقرب من نصف التخفيضات المستحقة على (أوبك)، لكنه فشل في الإقتراب من هدف 2019 حتى الآن.
وفي سياق متصل؛ لسبعة من أصل 11 شهرًا هذا العام، كان “العراق”، كثاني أكبر منتج في المجموعة، يضخ بالفعل أكبر من المستهدف، ولكن إذا أمتدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى حقول “النفط”، فربما تؤدي الاضطرابات المدنية إلى خفض الإنتاج للإلتزام بالاتفاق الجديد لـ (أوبك).
وتحاول “نيغيريا” – كدولة عضو في الـ (أوبك)؛ وتأتي في المرتبة التالية لـ”العراق” من حيث كثافة الإنتاج – إعادة تصنيف بعض إنتاجها كمكثفات؛ وهو نوع خفيف من الخام المستخرج من حقول الغاز. لأن (أوبك) لا تنظم مثل هذا الإنتاج، فإن التغيير سيتيح لأكبر منتج لـ”النفط” في “إفريقيا” الإمتثال للأهداف الجديدة دون تقليص الإنتاج على الإطلاق، بما أنه سيتم توجيه لمنتجات خارج منظمة الـ (أوبك).
وتساءلت الصحيفة الأميركية هل ستستمر “المملكة العربية السعودية” في تهديدها بفتح صنابير “النفط”؛ إذا لم يرتفع معدلات الباقي ؟.. هذه لعبة المخاطر وقد تربك الكثيرين في مجموعة (أوبك +) الذين يضخون بالفعل أعلى أو أقل من طاقتهم الإنتاجية، ولكنه بالتأكيد سيقوض أسعار النفط، وهو في نفس الوقت لن يساعد سعر سهم شركة “أرامكو” السعودية المدرجة للتو للإكتتاب العام.
وبسبب رفض المستثمرون الأجانب المشاركة في إكتتاب “أرامكو”، المقدر بقيمة 2 تريليون دولار، تاركين الإكتتاب العام مسألة محلية، كان تقييم “أرامكو” هو أساس التفكير السعودي في اجتماعات (أوبك) و(أوبك +)، وفقًا لأحد المندوبين من حاضري الجلسات المغلقة.
