يوم بعد آخر يجري إفراغ الدستور العراقي من قدسياته الإلزامية فعلى الرغم من عيوبه المشينة..تتعمد وتصر السلطات الدولانيه الثلاثه على المضي قدما في التغول والاعتداء العلني على نصوصه الدستوريه وبدأت هذه تشكل ظاهره مؤسساتيه معيبه حقا.. وهذا يعود لمشاركة أطراف عده في هذا الانهيار الدستوري وهي(رئاسة الجمهوريه كونها حاميه للدستور.. والمحكمة الاتحاديه العليا كونها جهاز للرقابه الدستوريه.. ومجلس النواب كونه المنتج للتشريعات بما يتوائم مع الدستور)..أضافه لكل ذلك هو فساد ورعونة الأحزاب الإسلامية المتنفذه ومحاولاتها التمسك بالسلطه.. وهنا سأحاول استقراء بعضا من هذا التخبط الدستوري بالعراق وهي :
أولا :رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يدهشنا حقوقيا عندما يعتبر (نصيحة) مدحت المحمود هي أعلى قيمة قانونيه وأكثر سموا وإلزاميه من (القانون ومن الدستور).. حيث أشار النظام القانوني الداخلي لمجلس الوزراء في الماده 18 منه أن استقالة رئيس الوزراء تقدم لرئيس الجمهوريه وليس لمجلس النواب هذا جانب وجانب اخر أن الدستور العراقي بالماده 81 تقول وبصريح العباره(يقوم رئيس الجمهوريه مقام رئيس الوزراء عند خلو منصبه لأي سبب كان).. وهكذا نجد أن السيد عادل عبد المهدي بعملية التفاف وتحايل على الدستور وعلى القانون وقام بتغليب نصيحه استئناسيه غير ملزمه لمدحت المحمود على الدستور وهذا يشكل انتهاك صارخ لمنظومة القيم الحقوقية من أجل أن يبقى عادل عبد المهدي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال لاستكمال مشروع الفوضى الخلاقة..؟
ثانيا :
أن قيام عادل عبد المهدي بتقديم استقالته لمجلس النواب أستنادا للماده 76 من الدستور هو الآخر يشكل عيبا دستوريا جسيما ومفضوحا حتى لأبسط رجال القانون حيث عندما نستقرأ الماده 76نجدها تشير صراحة لا لبس ولا غموض فيه إلى أول جلسه لمجلس النواب بعد انتخاب رئيس الوزراء قبل سنه وليس حاليا بتكليف مرشح الكتله الأكبر الفائزة بالأنتخابات لتشكيل مجلس الوزراء ذلك بعد مرور 15يوما من انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح. ولم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لمسألة استقالة رئيس الوزراء حيث تقول الماده75 مايلي(يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتله الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء ((خلال خمسة عشر يوما من تأريخ إنتخاب رئيس الجمهورية))..؟؟ للأسف نحن أمام مطبات ومغالطات دستوريه وعيوب جسيمه باطله بطلانا مطلقا..؟ انها عمليه مفخخه القصد منها تكريس وتدوير شخوص المحاصصه السياسيه وفسادهم وحمايتهم دستوريا وتجذير بقائهم لإبقاء العراق رهنا بنزواتهم واطماعهم السياسيه والماليه..!! وهكذا نجد أن مؤسسات الرقابه القضائيه على الدستور متمثلا بالمحاكمه الدستوريه(المحكمه الاتحاديه العليا) تشارك بشكل نشيط ومشبوه لإبقاء العراق يدور بازمته الدستوريه والسياسيه بشكل مستديم لصالح القوى الدينيه الطفيلي الحاكمه والاستهانه والاستخفاف بالعقل القانوني بالعراق..؟
ثالثا:
أن رئيس الجمهورية ينتهك الدستور هو الآخر عندما يستفسر من رئيس مجلس النواب عن الكتله الأكبر وفقا للماده 76 من الدستور التي مخصصه وتعنى فقط بأول جلسه لإنتخابات مجلس النواب واختيار رئيس الجمهورية ولم تتحدث عن( استقالة) رئيس الوزراء.. كما أن رسالة رئيس الجمهورية للحلبوصي اجتزأت الماده 76 بحيث استقطعت نص بعد 15 يوما من انتخاب رئيس الجمهورية لكي يتم توظيفها بشكل مشوه والتفافي مقابل الاصرار على الكتله الأكبر.. والتي نسى السيد برهم صالح أن عادل عبد المهدي لَم يأتي على ضوء الكتله الأكبر بل كان نتاج لقيط ومشوه لاتفاق كتلتين (الفتح وسائرون) ومع ذلك لَم يستفسر برهم صالح من الحلبوصي عن هذا الخرق الدستوري للكتله الأكبر ولم يعترض القضاء الدستوري على ذلك في أخطر وارخص مساومه دستوريه عرفها العراق الَمعاصر
أَمضاء.
