التدخلات والضغوط الأمريكية تتزايد في هذه الايام لتشكيل الحكومة العراقية حسب ارادتها مرة مباشرة واخرى ببيانات في دعم الاحتجاجات المطلبية لتغير مساراتها الى عنف وفوضى و تأتي للحفاظ على أجنداتها في العراق وهذه الضغوط ليست بجديدة و مستمرة على جميع الجهات المشاركة في العملية السياسية منذو عام 2003عندما احتلت العراق واخرها الطلب من الكتل بعدم التحاقهم بالكتلة الأكبر خصوصاً مع كتل الفتح لعبور المرحلة وتشكيل حكومة مؤقتة ضمن المدة القانونية لادارة البلد والاشراف على الانتخابات وتأتي من أجل خدمة المشروع الأمريكي لتنفيذ أجندات واشنطن داخل العراق في تشكيل حكومة مقادة وتعمل وفق اهدافها وهي تشتد في الوقت الحالي بعد ان فشلت الجهود الماضية في كسب رضا هذه المجموعات إلأ من باعت نفسها لهم ومع العلم ان الكثير من هذه الكتل لا ترغب في الاستجابة للجانب الامريكي والتي تحاول إشعال فتنة جديدة في البلاد وهذا ما لاتسمح به ويرفضون مثل هذه الدعوات برفض قاطع وكذلك مع اي جهة خارجية وتعتبر هذه الأمور هي عراقية خالصة لانها تمس سيادته ولذلك تعمل واشنطن على إنهاء العملية السياسية الديمقراطية من أجل ضمان مصالحها. لقد كانت هناك رغبة خارجیة فی تغییر الحکومة العراقیة والسعي لتغيرها وفق اجنداتها لكون إن الموقف السیاسي العراقي کدولة وکحکومة رافضة للانصياع لها، فلذلك هناك عمل یجری حالیا بدعم من قبل اطراف سیاسیة محلیة مأجورة ومعروفة النوايا للالتفاف على ارادة الشعب ، و خطاب اعلامی یتصاعد و يستمر وتتغير المطالب يوماً بعد يوم في التظاهرات الغير سلمية وتضغط لاستمرار الفوضى وابقاء الشارع ملتهب وتهيجه بالخروج عن المألوف بوجاهة زائفة وسوف لا تتوقف عند حدود معينة .
هذه الممارسات الامريكية السلبية تقف في المقدمة و هذه اصبحت معلومة للجميع و تمثل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي، وتعتبر تدخلاً غير مشروع وانتهاكاً لهذه السيادة، ولا يمكن التسليم للادّعاءات هذه كمبررات للاعتداء على السيادة العراقية و الإقليمية، فضلاً عن مسؤولية واشنطن امام القانون عن دعمها لحركات وجماعات إرهابية مسلحة متجاوزة على التراب العراقي وهناك عدة دلائل وحجج وأسانيد على الدعم الامحدود للإرهاب الذي يعد أيضاً مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بجماعات الإرهاب. إن الأطماع الامريكية في العراق قديمة، وتسعى واشنطن من خلالها استثمار الظروف التي يشهدها من عدم الاستقرارمن اجل تحقيق تلك الأطماع، ولخدمة مصالحها استمراراً لتلك الممارسات والانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها وتستغل الفوضى في القتل والنهب والحرق والتخريب واعمال شغب التي خططت عن طريق عصابات الاجرام الجوكر المنبوذين والتابعين كوسيلة تنفيذ لها لتمرير مصالحها ومخططاتها المشؤومة في العراق عبر استخدامهم مع البعثیین كمجرد آلة حيث كشفت الوقائع مثل حادثة ساحة الوثبة في قتل الشاب ميثم على اسماعيل بطريقة بشعة وشنيعة في كل دلالات الخسة والنذالة واحرقوا مئات المحال التجارية واغلقوا المدارس والجامعات والدوائر في بغداد والمحافظات والسعي لمسخ الشباب ودفعت بهم للقيام بهذه الاعمال المشينة والتحقيقات الاستخبارية ولجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق اعلنت عنها.
و لاشك ان امريكا تحاول استخدام العراق كورقة ضغط وتفاوض في ملفاتها الدولية لتحقيق مكاسب لها، من خلال استراتيجيات عدة تعود في النهاية كما تعتقد بالنفع على مصالحها بالأساس، لكن هذه الاستراتيجية جلبت لها انتقادات دولية جعلها تبحث عن خطة أكثر فاعلية خاصة بعدما نقلت الولايات المتحدة عدداً من معداتها العسكرية التي كانت في سوريا إلى عدة قواعد داخل الأراضي العراقية على خلفية قرار الانسحاب العسكري من سوريا، واقتنعت بضرورة التوسع في الحضور العسكري أو إقامة قواعد عسكرية أمريكية يمكنها استهداف مقرات الحشد الشعبي التي لاتفوت أي فرصة لإضعافه أو على أقل تقدير استهداف اراضي دول الجوار مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية من الداخل العراقي. ويملك العراق القدرة على الصعيد الإقليمي للمطالبة من الجامعة العربية للتدخل والتي ” رغم انها ليس بمقدورها اتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة تحت مظلتها “والدولية لمجلس الامن باعتبارها منظمات إقليمية ودولية معترف بها كظهير مساند للحقوق أمام المحافل الدولية، وتمتلك أدوات كثيرة، ويمكنها أن تدعم المطالب العراقية في هذا الشأن بموجب ميثاق الجامعة والأمم المتحدة، وبالتالي هي ورقة مهمة في التصدي للهيمنة الامريكية والغطرسة تلك .
وفي هذا الوقت يحتاج العراق إلى دعم سياسي إقليمي ودولي، وفق أطر تمتين العلاقات مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، مما يمنح فرصة أقوى لإحتواء المعطيات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة مع توجيه وتحرك حذر تجاه ما يحصل فيها بما ينعكس على حفظ مصالح العراق من تأثيرات تداعيات الصراع الإقليمي وعدم جره لتجاذبات المحاور المتشكلة ما يعمل على إضعاف موقف العراق ويجعله ساحة للتدخل وعدم الاستقرار. فأهم أدوات استعادة ثقة المجتمع بالقوى السياسية الحاكمة ، هو تقليص حجم التأثر بالتداعيات الإقليمية الحاصلة حول العراق، والبدء بتحصين العملية السياسية والحرص على تقويتها وإبعادها عن التدخلات الخارجية ولمواجهة المشروع الامريکي البعثي الجديد ضد العراق وبما يحفظ الامن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حق التعبير والتظاهر السلمي، ويعزز التصدي لكل محاولات التدخل في شؤون البلد الداخلية والعبث بأمنه و من يريد من اتباع الحزب المنحل في مختلف أنحاء البلاد ووأد أي محاولة ومؤامرة ضد شعبنا وحيث تشکل الاوضاع الحالية في البلاد تحديا أمام المشرعين والسياسيين والبرلمانيين العراقيين لمواجهة هذه المخططات وكبحها في مهدها و تتطلب الوعي الشامل لدیهم وكذلك الشارع لاخماد النار التي من شأنها أن تبتلع العراق برمته لو ظلت الصراعات الداخلية مشتعلة ولو بقيت دون اخماد وعلى أهمية احترام وحماية ارادة العراقيين وخياراتهم بعيداً عن التدخلات الخارجية. وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطية، مع التأكيد على دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات ومنع الخروقات والتجاوز على المواطن والأمن العام .
