خاص : ترجمة – لميس السيد :

إنعقدت قمة “مجلس التعاون الخليجي” السنوية، يوم الثلاثاء، في “الرياض” وسط علامات على إنفراجة بشأن أزمة المقاطعة العربية مع “قطر”، التي دامت 30 شهرًا، داخل المنظمة المكونة من ستة أعضاء، بقيادة بعض أعضاءها وهم؛ “المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية”.

تصاعد الأمل، قبل القمة، بأن الحصار السياسي والاقتصادي الذي تفرضه الدول الثلاث الأعضاء، بالإضافة إلى “مصر”، على “قطر”، في خزيران/يونيو 2017؛ سيتم تخفيفه أو إنهائه قبل الاجتماع. لكن هذا لم يحدث، وفقًا لما ذكره ممثل “قطر” في الاجتماع، رئيس الوزراء، الشيخ “عبدالله بن ناصر آل ثاني”، نائبًا عن حضور الأمير القطري، “تميم بن حمد آل ثاني”.

وظهر الترحيب الحار الذي قدمه، الملك “سلمان”، إلى رئيس الوزراء القطري، على نقيض حاد من التوتر في اجتماعات المجلس السابقة، منذ عام 2017. وعلى الرغم من عدم حدوث أي تقدم في القمة، من المحتمل أن يستمر الحوار بين “المملكة السعودية” و”قطر” إلى جانب الوساطة الكويتية المستمرة في محاولات المصالحة.

بين محاولات الوساطة وتوتر الأجواء، لكن تبدو بعض علامات التطور على أقوى الأزمات الدبلوماسية في المنطقة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفقًا لـ (واشنطن بوست) الأميركية.

مساحة ممكنة للدبلوماسية..

قطعت “المملكة العربية السعودية” و”الإمارات العربية المتحدة” و”البحرين” و”مصر”؛ العلاقات السياسية والاقتصادية مع “قطر”، في 5 حزيران/يونيو 2017، وأدى ذلك إلى إغلاق الحدود البرية القطرية الوحيدة مع “المملكة العربية السعودية” ومجالها الجوي إلى “قطر”. بعد أسبوعين؛ أصدرت “اللجنة الرباعية” 13 طلبًا لدولة “قطر”، لإنهاء الأزمة.

وشملت هذه المتطلبات قيام “قطر” بقطع علاقاتها مع “إيران”، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وإغلاق قناة (الجزيرة) الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام المملوكة لـ”قطر”، ومواءمة سياساتها السياسية والأمنية مع اللجنة الرباعية وتقديمها للمراقبة لمدة 12 عامًا لضمان الإمتثال. عندما رفضت “قطر” هذه المطالب، تعمقت الأزمة، على الرغم من جهود الوساطة التي قادتها، “الكويت”، ودعمتها بشكل متقطع، إدارة “ترامب”.

وفقًا للصحيفة الأميركية، لوحظ أن أجواء قمة المجلس الأخيرة؛ قد اختلفت عن جو عدم الثقة والاتهام الذي أتسم به اجتماعي، 2017 و2018، لأسباب متعددة. والأكثر أهمية هو تأثير الهجمات – التي نسبت على نطاق واسع لـ”إيران” – على حركة الملاحة البحرية قبالة سواحل “الإمارات” والمنشآت النفطية في “المملكة العربية السعودية” في الفترة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2019.

عقد رؤساء أركان المجلس اجتماعًا طارئًا في “الرياض”، بعد هجمات أيلول/سبتمبر؛ على منشآت شركة “أرامكو”، وأعلنوا أن الهجوم على عضو واحد يمثل هجومًا على المجلس بأكمله. وشاركت “قطر” مشاركة كاملة في الاجتماع وفي إعلان دعم مبدأ الأمن الجماعي في “الخليج الفارسي”. وبدأ المسؤولون القطريون والسعوديون محادثات سرية، جعلت “الرياض” تدرك أنه، على الرغم من جميع تحفظات عام 2017؛ حول العلاقة القطرية مع “إيران”، فإن التهديد الحقيقي للأمن والاستقرار الإقليميين لم يأت من “الدوحة”. وبفضل هذا الاجتماع، فتح الحوار مساحة للدبلوماسية، على الرغم من الطبيعة المتطرفة للمطالب الـ 13، في عام 2017، كانت بمثابة إنذار نهائي؛ وليس أساسًا للتفاوض في أزمة المقاطعة.

إيماءات ومؤشرات على ذوبان الجليد..

وقف الأمير، “تميم”، باحترام مع النشيد الوطني البحريني، قبل مباراة لكرة اليد في “قطر”، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأرسل رسالة تعزية إلى رئيس “الإمارات”، الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، بمناسبة وفاة أخيه غير الشقيق، “سلطان”، في تشرين ثان/نوفمبر 2019. نالت هذه الإيماءات التقدير والدعم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي اشتعلت بالكثير من المواقف العدوانية خلال عامي أزمة الخليج؛ ووصلت إلى أدنى المستويات خلال بطولة “كأس آسيا لكرة القدم”، التي استضافتها “الإمارات”، في كانون ثان/يناير 2019.

كما قدمت بطولة “كأس الخليج لكرة القدم”، التي عقدت في “قطر”، قبيل قمة المجلس؛ دليلاً مرئيًا على ذوبان الجليد في العلاقات، على الأقل على مستوى الأفراد. نقضت “المملكة العربية السعودية” و”البحرين” و”الإمارات العربية المتحدة” قرارًا أوليًا بمقاطعة البطولة وأرسلت فرقًا إلى “الدوحة”. كان هذا في حد ذاته خطوة كبيرة، لأنه في عام 2017؛ كان يتعين نقل البطولة التي تقام كل سنتين من “قطر” إلى “الكويت”، بعد أن رفضت الدول الثلاث اللعب في “الدوحة”.

صعدت “البحرين” و”المملكة العربية السعودية” إلى النهائي وتحدى الآلاف من المشجعين قيود بلدانهم على السفر إلى “قطر”، التي فرضت في عام 2017، لحضور المباراة، والتي إنتهت بتقديم الأمير “تميم”، الكأس إلى “البحرين” في جو من الدفء والود.

ولكن الأزمة لم تنته بعد !

وفي الوقت ذاته؛ أكدت (واشنطن بوست)، أنه على الرغم من علامات ذوبان الجليد، إلا أن الأزمة لم تنته بعد، حيث ظلت الحدود البرية بين “المملكة العربية السعودية” و”قطر” مغلقة.

ونوهت الصحيفة الأميركية إلى تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، “أنور قرقاش”، التي أكد فيها أنه لم يتم التوصل إلى حل الأزمة بعد، بينما أشار وزير خارجية “البحرين” إلى عدم إستجابة “قطر” لمطالب الرباعي، فيما قال وزير الخارجية السعودي، الأمير “فيصل بن فرحان آل سعود”، إن الوساطة الكويتية ستستمر بعيدًا عن مرأى ومسمع الإعلام.

وأوضح التقرير الأميركي، أن الإستجابات الثلاث توفر لمحة سريعة عن كيفية تنفيذ الخطوات التالية في الجهود المبذولة لإصلاح الخلاف، لافتًا إلى أن المفاوضات الأهم هي التي تجري بين دول الرباعي العربي وبعضهم البعض، قبل المحادثات المباشرة بين المسؤولين السعوديين والقطريين.

ورأت الصحيفة الأميركية، أنه حال حدوث ذلك، فإن الاتفاق “السعودي-القطري” المباشر لإعادة فتح الحدود والمجال الجوي على الأقل، سيكون مجرد خطوة أولى في عملية تتابعية وتدريجية للتفاوض حول المقايضات الضرورية للوصول إلى حل سياسي أوسع.

وأكدت  الصحيفة أنه حتى لو أمكن التوصل إلى قرار أوسع، فإنه ليس من السهل عودة “مجلس التعاون الخليجي” إلى وضعه السابق قبل الأزمة، وإنما سوف يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا كبيرين للتغلب على تأثير هذا الخلاف الأشد في سياسة الخليج.