أصبحت ساحة التحرير في بغداد القبلة الى عشرات من القنوات التلفزيونية والاخبارية العربية والعالمية وتحدث عن احداثها اغلب قادة العالم. من قارة امريكا مع الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الكندي الى قارة اوربا وقادتها مرورا” باغلب قادة الشرق الاوسط وحتى كان الى بابا الفاتيكان كلمة ودعاء ليحل السلام على ارض السلام ارض الرافدين ارض ابراهيم ابو الانبياء والمرسلين. انها مكرمة ويالهامن مكرمة والكل ينتظر القول الفصل و المعجزة لحل مشاكل العراق بعد طول انتظار.

تتصاعد هذه الايام النقاشات في اروقة البرلمان وفي كل بيت وشارع في العراق حول من يكون رئيس الوزراء الجديد؟ و ما هي مواصفاته؟ لكن اهم هذه الشوارع هو شارع الرشيد وساحة التحرير لان فيه القول الفاصل ومنه انطلقت الشرارة وعليه وضعت الجماهير احلامها وسالت على ارضه دماء الشهداء ولم نعرف وللأسف الى الان من هم القتلة.

لكن من هى الجهة التي ستعين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية ؟هل سيكون المتظاهرون أو برلمان السلطة الحالية.

لقد قال الشعب في كل مكان كلمته ولم يعد العراق بعد تشرين 2019 كما كان قبله وطالب بالتغير وسقطت الحكومة وهيبة عروش الاحزاب المتسلطة في كل المحافظات العراقية من شماله الى جنوبه.

الكل يبحث عن الحل ومختزلين كل شئ بشرط المتظاهرين بأن لايكون رئيس الوزراء الجديد مسؤولا” سابقا”دون النظر الى امكانياته القيادية. أن الجميع يتسأل عن أليات التنفيذ وكل حسب قناعاته لتجاوز هذه المعضلة وايجاد الحلول التي ترضي الجماهير المنتفظة. لكن تسلسل الاحداث ومنذ البداية اثبت انه ستقوم جهات متعددة والتي تتقن لعبة الاعلام وبيدها ادواته ولديها القدرة على توجيه الرأي العام أو تلك التي لديها أجندات خاصة في العراق بالتلميح لترشيح شخصيات بهدف خلط الاوراق ثم العمل والدفع بشخصيات اخرى لموقع رئيس الوزراء بحجة أن الشعب اختارها.

البلد شبه مشلول فالدراسة معطلة في المدارس والجامعات والاعتصامات متكررة والنشاط الاقتصادي متعثر ومع التحديات الخارجية الخطيرة وتهديد عصابات داعش في مدن عراقية متفرقة وتكرر المشاكل الامنية يوحي بامكانية خروج الامور عن السيطرة الحكومية لاسامح الله اذا حصلت صدامات بين فصائل مسلحة او مع المندسين والمشاغبين بين المتظاهرين. أذن ما هو الحل قبل فوات الأوان؟

من المؤكد وليس من الحكمة ان يوكل الامر للمتظاهرين فقط لأنهم ليسوا جهة محددة و ذات توجه واحد و لا توجد لديهم قيادة جماهيرية خالصة لتحديد الاهداف و الاليات العملية لتنفيذها فمن وكيف سيرشحون رئيس الوزراء؟

وبالمقابل لايمكن ترك هذه المهمة للبرلمان الحالي وقيادات الاحزاب لان أغلبهم لازال يفكر ويعمل بعقلية المحاصصة وتوزيع المغانم وهذا ما رصدته الجماهير في المشاريع المقترحة للانتخابات وقوانين محاسبة الفاسدين أو استرجاع الاموال المنهوبة واضعفت الثقة بينهم على ارضية عمل مشتركة.

هل يوجد مندسون ؟ نعم هناك مندسون ومشاغبون في التظاهرات من عدة اطراف بعضها يريد ركوب الموجة بغرض الاستفادة من نتائجها وجهات يحاولون تشويه الحراك الشعبي وحرفه عن مساره كما ان الحديث عن مؤامرة ليس بالشئ الخيالي مع هذه القدرة على اخراج هذه الاعداد من المخربين الذين حرقوا وخربوا الكثير من الدوائر والابنية الحكومية والخاصة واختلطت الامور في ما حدث في ساحات السنك والوثبة والنجف والناصرية والديوانية أضافة الى حالات الخطف والاغتيالات ولن يتوقف الجهل والفساد في محاولته استثمار دماء الشهداء مقابل ضعف اجهزة الدولة وتفشي الرشوة.

حبا”بالعراق وأمن اهله دعونا نتفق على المشتركات حيث ان مطلب الجماهير هو فرض التغير والاصلاحات من اجل استرجاع الحقوق الاساسية المفقودة للغالبية من ابناء البلد . لذلك ليس من الحكمة فرض الشروط ولايجب السماح للدول الخارجية ورجالاتها في الداخل بان يكون بلدنا ساحة معركة لهم بدماء ابناءنا ومقدراتنا. بين العراقيين يوجد المئات من الشخصيات الوطنية التي عملت بكفاْة ونزاهة مع كل الانظمة والعهود لان كل منهم كان مؤمنا”بانه يؤدي عمله بشكل صحيح لاهله وبلده بغض النظر عن شكل النظام الموجود. ولابد ان نركز الآن على مهمة وقدرة رئيس الوزراء وان لانضيع في المسميات وشروط القبول وان تكون مهمة هذه الحكومة هي فرض الامن واجراء الاصلاحات الاقتصادية و إعداد دستور أو اصلاحات دستورية وقانون انتخابات منصف يتم وضعه بطريقة صحيحة وبتصويت الشعب عليه ليتم اقراره و يتضمن كيفية تعيين مفوضية انتخابات شريفة و مستقلة.

لذلك فماهو المنطق في استثناء شخصية محترمة من الترشيح مثل الدكتور سنان الشبيبي الذي شغل منصب رسمي كمحافظ للبنك المركزي العراقي بين )2003-2012 ( وقاد السياسة المالية المصرفية بشكل ممتاز أو شخصية مثل الدكتور علي يوسف الشكري حيث انه شغل موقع وزيرا” للتخطيط ووضع برامج وخطط لأعمار العراق واخرى لحل مشاكل البطالة وسوق العمل. من له الحق في رفض شخصيات وطنية مرموقة مدنية أو عسكرية عملت في سبيل بناء مستقبل العراق باخلاص وكفاءة أو الدفاع عن أمنه والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها.

لقد تسرب في الاعلام العراقي والعربي العديد من الاسماء لتولي منصب رئيس الوزراء لكن المهمة الان اصعب من الفترات الطبيعية وتستوجب شخصيات قيادية نزيهة لا تكون بعيدة عن طموحات أبناء الشعب وتمتلك التجربة والدراية الواسعة عن الوضع من داخل البيت الحكومي مع الشجاعة في مواجهة الفاسدين لإدارة ازمة البلاد لفرض الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي بافضل صورة والذي سالت من اجله دماء الشهداء من ابناء هذا البلد الطيب.

ولخطورة المرحلة أطلب من القيادات الوطنية والشباب في الحراك الشعبي الحكمة في رفع الصوت قبل فوات الاوان والطلب من رئيس الجمهورية والبرلمان بترشيح الدكتور سنان الشبيبي والدكتور علي الشكري لعضوية مجلس الوزراء وان يكون احدهما الرئيس المؤقت للوزراء مع طلب الدعم من المرجعية الرشيدة وممثلة الامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت لتشجيع المقبولية على كل الأطراف التي لديها أجندات متناقضة تتعارض مع مصلحة الوطن لتبقى راية العراق هي الاعلى فوق الجميع . وفي هذا السياق اجد من الضروري التنسيق بين رئاسة الجمهورية والبرلمان ودعم الامم المتحدة في الطلب من كافة الدول بعدم التدخل في شؤون العراق ومن القيادات السياسية التعهد والاعلان بأن يكون السلاح بيدالدولة حصرا” ومنع أي تواجد مسلح تحت اي مسمى وبغير هذا لن يستتب الأمن في البلاد.

لذا أقترح الأليات التالية لمناقشتها بين البرلمان وقيادات وطنية مع ممثلين عن التنسيقيات الشبابية أذا تم ألاتفاق :

1) يقوم رئيس الجمهورية بالاعلان عن تكليف رئيس الوزراء للفترة الانتقالية وارسال الطلب الى البرلمان للتصويت.

2) تشكيل مجلس وزراء لفترة انتقالية (سنة واحدة) من ذوي الاختصاص والكفاءة دون تدخل من الأحزاب السياسية.

3) اعلان البرلمان عن انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة والمراقبين الدوليين تستكمل مع نهاية الفترة الانتقالية.

4)يعمل رئيس الوزراء المكلف على تشكيل لجنة من الخبراء والاختصاصين العراقيين المستقلين وطلب اشراك خبراء الامم المتحدة بهدف اقتراح وتشريع التعديلات الضرورية على الدستور وقانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وتقديمه للبرلمان الحالي للمصادقة بعيداً عن تدخل الاحزاب والقيادات السياسية .

5) يقوم مجلس الوزراء المكلف بإدارة الدولة وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة على المدى القصير لحين استكمال انتخاب اعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الجديد المنتخب حسب الدستور بعد التعديلات.

6)قيام مجلس القضاء الاعلى بالاعلان والاحالةللمحاكم فوراً عن كل الجهات التي كان لها علاقة او تقصير في الاحداث والاساءة للمتظاهرين.

7)قيام مجلس الوزراء الجديد وهيئة النزاهة بمراجعة كافة العقود الحكومية السابقة والاحالة الى القضاء لكل قضايا الفساد ومطالبة الدول الاجنبية باسترجاع الأموال العراقيةالمنهوبة.

8) تشكيل لجان قانونية وإدارية في الوزارات والهيئات لغرض اعادة النظر بالتشريعات التي تتعارض مع المصالح الوطنية والمساواة المجتمعية ولتسهيل حياة الناس في التعامل اليومي مع دوائر الدولة.

9) ان يكون حق الترشح والانتخاب والعمل حقا” مشروعا” لكل عراقي بضمنهم مزدوجي الجنسية لان عدد العراقيين في الخارج وصل الى ما يقارب 6 مليون ولدى اغلبهم حب واخلاص لخدمة بلدهم لان الولاء للوطن ليس حكرا” على أحد وليس فضلا”من أحد.

ختاما” لا بد القول بأن يوما” ستتوقف النزاعات ويتصافح المتصارعون

وعندما نستذكر شهدائنا ونرى الأف المعوقين وبقاء المتسلطين علينا في كل حكومة أو نظام

نعرف من يدفع دائما” الثمن ولكننا لانرى شهادة من كان السبب في ضياع مستقبل الاهل والوطن.