نقترح للمحتجين الابطال بالإبتعاد عن لغة المعايير الهائمة العامة وفرض شروط محددة يجب أن يلتزم بالتوقيع عليها وبتنفيذها كل من يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية:
يلتزم بإعداد قرار تشريعي يلغي القانون -غير الدستوري- لهيئة الحشد (الشعبي) رقم 40 لسنة 2017 وتسريح ونقل عناصره المسلحة وتسليم موجوداته العسكرية الى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع العراقية.
يلتزم بإعداد وإقتراح تنفيذ مقترح قانون هيئة – الاحتجاج الشعبي- تنقل اليها كل الإمكانيات العقارية والمالية السنوية التابعة للحشد الشعبي ، على ان يكون العمل بها تطوعيا وبدوام كلي او جزئي ، تكلف بمهمة اثارة وتنظيم وتقديم الاحتجاجات الشعبية على كل الفشل او الانحرافات او التجاوزات والتي تصدر من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المحلية او الاتحادية، وحتى انتهاء كل اجراءات المسائلة والمحاسبة المشار اليها بالفقرات (٦و٧) من هذه الورقة باعتبارها نهاية الفترة الانتقالية.
يلتزم بإحالة المتهم عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مع أعضاء قياداته الأمنية للقضاء لارتكابهم جرائم ضد المتظاهرين السلميين.
يلتزم بتسمية طاقم وزاري جديد يتولى إدارة الفترة الانتقالية وحتى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديده يلتزم طاقمه الوزاري بكشف كل ملفات الإنحراف والاجرام والتجاوز على المال العام والوظيفة العمومية والتعاون مع الجهات التحقيقية والقضائية وفقا للدستور والقانون.
يلتزم مع مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي يعتبر رؤساء تشكيلات السلطة القضائية (رئيس مجلس القضاء ورئيس الادعاء العام ورئيس الأشراف القضائي) قد إنحرفوا وعجزوا عن طبيق مسؤلياتهم الدستورية والقانونية بسبب عدم محاسبة من قام بقتل واستهداف واعتقال المتظاهرين ومحاسبة كبار الفتاسدين وبالتالي يسحب مصادقة مجلس النواب على تعيينهم.
يلتزم مع مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي يعدل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المعدل بقانون رقم 35 لسنة 2011 وتشكيل فروع لها بكل المحافظات والأقاليم العراقية ليضاف إليها اختصاص محاسبة كل المدنيين والعسكريين من تولى منذ عام ٢٠٠٣ منصب مدير عام ودرجة خاصة وصعودا حتى منصب الرئاسات التشريعية والتنفيذية والقضائية المتهمين بالجرائم المشار إليها بقانون العقوبات رقم 69 لسنة .1969
يلتزم مع مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي لمراجعة الموجودات المالية (المنقولة وغير المنقولة) لكل المشمولين بالتصريح لكشف الذمة المالية المشار اليهم بقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 من الذين تولوا الوظيفة المدنية أو العسكرية منذ عام منذ صدور االأمر رقم 55 لسنة 2004 وحتى الآن.
يلتزم ومع مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي يعيد النظر بالهيئات المستقلة (هيئة النزاهة ، هيئة نزع الملكية ،هيئة المسائلة والعدالة ،مفوضية حقوق الإنسان) لتكون الذراع الاستشاري والفني والتنفيذي لجهاز الادعاء العام.
يلتزم مع مجلس النواب بإصدار القرار التشريعي الذي يعتبر كل من لم يتخلى عن جنسيته الأجنبية المكتسبة من المشار إليهم في المواد طبقا للفقرة 4 من المادة 18 من الدستور العراقي والفقرة ٤ من المادة ٩ من قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة٢٠٠٦قد خالفوا الدستور والقانون ويقتضي محاسبتهم جنائيا ومدنيا .
يلتزم مع مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي يحدد منح المنافع الاجتماعية الخدمية والمعيشية بما فيها التقاعديات والرعاية التعليمية والصحية والبطاقة التموينية وغيرها من المزايا للعراقيين المتواجدين والمقيمين إقامة غير منقطعة داخل العراق.
يلتزم مع مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي من مجلس النواب يقرر به بان العمل في المجالس التمثيلية ( مجلس النواب ، مجلس الاتحاد المستقبلي ،مجالس المحافظات ، المجالس المحلية والبلدية ، مجالس القرى ) بطريقة التبرع بلا مقابل ،ويحق لهم ممارسة إعمالهم الخاصة .
يلتزم مع مجلس النواب بإصدار القرار التشريعي الذي يحدد موعد الانتخابات الاتحادية والمحلية في موعد لا يتجاوز شهر شباط من السنة القادمة 2020 بنظام حصري لا لبس به يعتمد الدوائر الانتخابية التي تبدأ من القرى والنواحي والأقضية والمحافظات والأقاليم. والقوائم المنفردة
يلتزم مجلس النواب الحالي بحل نفسه بقرار تشريعي وفي موعد إنتقالي لا يجوز أن يتجاوز نهاية السنة الميلادية الحالية 31/12/2019 تعقبها حكومة تصريف أعمال وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في شهر شباط 2020،على أن يمنع من الترشيح والتعيين كل من تولى المناصب القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى يتم تقديم شهادة برائته من كل الجرائم والإنحرفات التي حصل في العراق أيام النظام السابق أو النظام الحالي .
يلتزم بإعداد قوائم المضحين بانتفاضة تشرين المجيدة واعادة تسمية الأماكن والشوارع العامة في بغداد والمحافظات المنتفضة بأسمائهم حسب حجم تضحياتهم الجليلة.
يلتزم بأقصى درجات العمل العلني الشفاف الذي يسمح للجمهور والقوى الشعبية والنقابية والأممية والإعلامية وهيئة -الإحتجاج الشعبي- المسشار إليها بالفقرة (2) أعلاه بالاطلاع المفصل على كل الإجراءات الحكومية والإدارية والمالية والدخول اليها او طلبها بكل الوسائل المتاحة.
مختص في حكم القانون والحوكمة الرشيدة
