لم تمض ايام على مجزرة الناصرية والنجف والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء الشباب المنتفضين ضد حكومة المحاصصة والفساد حتى جاءت مجزرة السنك والخلاني لتحصد ارواح الشباب العزل المطالبين بحقوقهم المشروعة ، والتي كفلها دستورنا المفصل على مقاس اصحاب السلطة فقط لكي يبقوا جاثمين على صدورنا الى ان يشاء الله ، وكأن الموت كتب على كل من يتظاهر ليطالب بحقوقه المهدورة وبطرق بشعة لاسكات الاصوات المطالبة بوطن ورغم سيول الدماء وقساوة المشهد لم تهتز مشاعر حكومة عبد المهدي بل اكتفت “بالتغليس ” فيما وصف رئيسنا صالح ماحصل “باعتداء اجرامي قامت به عصابات مجرمة ” وحث رئيس برلماننا الحلبوسي الحكومة على “منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة ” بينما سارعت داخليتنا الى تشكيل لجان مؤكد ان نتائجها معروفة سلفا اذا ماأعلن عنها ” من دبش ” وعلى عادته غرد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف في بيان مقتضب حول ماجرى ليقول ” إن نزاعاً مسلحاً اندلع داخل مرآب السنك تسبب بنشوب حريق ” وعلى ما يبدوا ان خلف كان مشغولا باكمال اجراءات معاملة تعيين ابنته في مكتبه حينها ولم يعرف تفاصيل ماجرى بالضبط ، والمطالع لتلك البيانات التي لاترتقي لمستوى المجزرة يتبين له ان الدم العراقي المسفوك ظلما ماعاد يعني شيئا للاخوة المشغولين في تقاسم المغانم…؟؟؟

ان حكومة عبد المهدي اصبحت الان خارج المشهد السياسي واضحت حكومة تصريف اعمال وحيث ان المفهوم القانوني لحكومة تصريف الأعمال كما يقول الخبراء في هذا المجال هي ” حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الأمور لمدة محددة من الوقت بعد سحب الثقة بالاقالة او بالاستقالة، ولا يحق لهذه الحكومة البت في الأمور ذات الطبيعة المستقبلية والمصيرية، ويقتصر عملها في العاجل من شؤون الحكومة، واختصاصاتها محدودة، فلا يحق لها القيام بمبادرات وأعمال ذات نتائج سياسية” ولكن الواقع يقول العكس تماما كما تؤكد التسريبات والتصريحات الصحفية لبعض البرلمانيين فهناك العديد من القرارات التي اتخذتها الوزارات بل حتى المحافظات من اجل تعيين المقربين وتمرير الصفقات وابرام العقود والانكى من ذلك ان عبد المهدي هو من منح وزرائه صلاحيات التعاقد حتى نهاية العام الحالي وبالتالي اتضحت مهمة هذه الحكومة وهي ملء الحقائب بالمزيد من الاموال والذهب وتعيين الاولاد والاقارب والاحبة بوظائف مدفوعة الثمن ناهيك عن محاولاتها المستميتة لتمرير ملف الدرجات الخاصة المسيس بأمتياز لكي تأسس لدولتها العميقة فمحاولات فرص اتخاذ قرارات الساعات الاخيرة مازالت تمتلكها بالرغم من كونها تعمل تحت مسمى حكومة تصريف اعمال…!!!!

لقد بات لزاما على البرلمان الاسراع في إيقاف قرارات حكومة عبد المهدي التي فضلت السكوت على مايجري في الشارع واستمتعت بلملمة اوراقها من اجل تمرير الصفقات المشبوهة بقرارات غير قانونية وكأن مايجري يصب في مصلحتها ، و على الكتل السياسية ايضا ان تعيد حساباتها لانها اليوم لاتمتلك زمام المبادرة التي اضحت بيد الثوار وماعليها سوى ان تسمع فقط ولاتملي على الشعب بشأن ترشيح اشخاص لرئاسة الحكومة لأن التظاهرات وكما قالها المستقيل عبد المهدي “فجرت أزمات كبيرة موجودة في البلاد، ونبهت السياسيين لملاحظات مهمة ” لذلك وجب عليها الانصياع لرغبات الشارع وتنفيذ مطالبه وعدم المماطلة واضاعة الوقت وبالتالي المزيد من الدماء وهدر الاموال …!!!

ان مهمة رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه عملية اختيار رئيس وزراء جديد ، مؤكد صعبة فالرجل عليه ان ينصاع لمزاجات رؤساء الكتل التي ترغب بشخص تملي عليه رغباتها ، ولكن واجبه الوطني والاخلاقي يجب ان يدفعه لان يسارع في حث الخطى لاختيار شخصية وطنية عراقية لاتنتمي للاحزاب فشعار “شلع قلع كلهم حرامية ” مازال قائما وان الشعب يقف بالضد من تشكيل حكومة احزاب لانه يرغب بحكومة مستقلة منبثقة من صلب الشارع الثائر فإعادة تدوير الشخوص باتت مرفوضة لان الشعب يعي ان مهمة رئيس الوزراء القادم هي العمل على تغيير مستلزمات بقاء المنظومة السياسية واجراء انتخابات مبكرة بعيدا عن سطوة الاحزاب والاموال والتدخل الخارجي ونحن بانتظار ماستسفر عنه مباحثات الرئيس صالح المعقدة المصطدمة بمصالح الاحزاب من جهة ومطالب الشعب المنتفض من جهة اخرى … وحينها سيكون لكل حادث حديث …!!!!