مازالت اعداد الشهداء تتزايد يوما بعد يوم و نرى الدماء تسيل في كل شوارع العراق و في كل المحافظات السؤال هل دم الانسان العراقي رخيص للغاية ؟ و ما ذنب هؤلاء ؟ فهم يطالبون بحقوقهم البسيطة والدستورية و لكن اليوم انعكست كل الاحكام و الموازين رأساً على عقب فمن يطالب بحقه يٌقتل ترى اين هي حقوق الانسان المتعارف عليها في جميع دول العالم .فاليوم و بعد مرور شهرين من انتفاضة تشرين و التي تعهد منظموا هذه الانتفاضة بسلمتيها و تنوع وسائل التظاهر و تعاون متبادل من رجال الداخلية الذين بذلوا جهوداً عظيمة في توفير الحماية للمتظاهرين و لكن بعد وجود التصعيد من قبل بعض المليشيات من خلال القمع و القتل وكتم الحريات والافواه من خلال خطف الناشطين وغلق بعض القنوات الفضائية و التي تعبر عن بث الحقيقة .كل ما سبق هو محاولة اسكات الشعب بأي شكل من الاشكال ترى اين هي الانسانية ؟ ومالفرق بين الانتهاكات الحالية وانتهاكات النظام البائد من وجود مجازر دموية في ذي قار و النجف خلف ما يقارب من 350 شهيد لحاكم عسكري دخل في ليلة و ضحاها و فعل ابشع الجرائم مع ابناء محافظة ذي قار . ترى هل هذا هو الحل مع وجود حالات مأساوية .ووجود تناقض في كلام عادل عبد المهدي فهو يوجه بحفظ النظام يوم الاربعاء 27/11 وفي ليلة وضحاها يوم الخميس 28 /11 نشهد مجازر دموية في ذي قار و النجف و كربلاء و بابل ترى هل يستمر السكوت على كل هذا المجازر الدموية و لربما تجد عادل عبد المهدي لا يعي مدى الحكم القضائي الصادر ضده كونه القائد العام للقوات المسلحة فنجد برود اعصابه في الاجتماعات التي لا جدوى منها سوى وضع حلول مؤقتة لا تحرك ساكن .و لعل ما حدث في الفترة الاخيرة من حدوث مجزرة في ساحة التحرير و الخلاني هي مكملة لمجازر المذكورة اعلاه .حيث شهدت دخول مليشيات مسلحة خارجية مجهولة الهوية تدعى (الطرف الثالث )فهتا السؤال يطرح نفسه و بحيرة في نفس الوقت ترى من هو الطرف الثالث ؟ .و من الجدير بالذكر ان هذا السؤال له عدة اجابات متعددة في ظل وجود الآراء المتعددة وعدم الاتفاق على مبدأ واحد في الاجابة .فالبعض يرمي الاتهام الى الاحزاب السياسية المناقضة للتظاهرات و لاسيما في ظل وجود تناقضات شديدة اللهجة في التصاريح الاعلامية للبعض .فتجد هناك قنوات تدعم تلك الاحزاب بشكل غير مباشر .و البعض الاخر يرمي بالاتهام الى المصالح الايرانية في ظل وجود الاطراف المجاورة للتحكم في السيادة العراقية و الذي يتبع اسلوب القمع المباشر للمتظاهرين من خلال دعم ميليشياتها المنتشرة في عموم العراق و سواء كانوا في ساحة التحرير ام في محافظات اخرى .فتجد ان حرق القنصلية الايرانية له تأثير مهم على وجود الطرف الايراني في العراق .ونجد حالة اخرى هي اشتراك مليشيات اخرى تعمل على خلط الاوراق و طمس مبادئ الثورة في العراق من خلال بث روح الفتنة و اثارة الشغب بين صفوف المتظاهرين .وهناك حالة قد تثير الجدل و هي مشاركة قوات الحشد الشعبي في حماية المتظاهرين كما صرحَ به العديد من المسؤولين و لكن الذي حدث هو اشتراك فئة خارجة عن القانون لها صلة وثيقة بالحشد الشعبي بقتل العديد من المتظاهرين من خلال لبس ملابس ملثمة في سبيل طمس التظاهرات و كتم الافواه اضافة الى ما ذٌكر في اعلاه .في سبيل تصفية الحسابات و تبقى سلسلة الاتهامات موجهة الى الحكومة العراقية فهي بالتالي هي الاول و الاخر المسؤولة عن حماية حقوق الشعب العراقي ونعاود طرح الاسئلة اين هي الاجهزة الامنية سواء كانت القوات المسلحة ام وزارة الدفاع او الداخلية فنجد ان الاسئلة تطرح بلا جواب .ام ما سبل الوصول الى الحلول للحد من سلسال الدم .فها هي النجف تملآ بالشهداء يوميا دون جدوى من محاسبة القتلى و الوقوف على مراقبة تلك المجازر الدموية .فنحن في مأزق كبير يجب الحد منه .وهذا يتطلب جمع المتظاهرين في محور واحد و من كل المحافظات للوقوف على منع تكرار هذا الحالات .ومن ثم المطالبة بتشكيل حكومة وطنية عادلة ذو سيادة واحدة .من خلال اجراء انتخابات نزيهة تحمل صفات سيادية للجميع دون تمييز .
