بغداد – كتابات

إدارة متخبطة تعتمد في قراراتها التي تتعلق بمصائر الدول على مجرد “مخبر سري” تسمح له بتضليلها بينما تتجاهل أقصى الانتهاكات فسادا وأقساهم جرما..

ملامح مقال للكاتب عامر القيسي في معرض تحليله لقرارات إدارة واشنطن فيما يتعلق بعقوبات الخزانة الأمريكية التي فرضتها على قادة فصائل مسلحة تابعة لإيران مستغربا من تضمينها لرجل الأعمال العراقي خميس الخنجر.

فتحت عنوان ” خميس الخنجر و “مخبر” اميركا ” الكبير ” !، كتب القيسي يقول: إن الخزانة الأمريكية شملت الأمين العام لحزب المشروع العربي خميس الخنجر بقائمة عقوباتها تحت مظلة حقوق الإنسان والفساد، مبررة ذلك بأن مسؤولاً كبيراً في الدولة العراقية الهشة قد أخبرها بذلك !!

وهو ما استدعى استغراب الكاتب، إذ أوضح أن بذلك الأسلوب في توجيه التهم: نستطيع قراءة تخبط الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملف العراقي ، لافتا إلى أنه تعامل قائم على أجندات مخبر سري، هو ليس كبيراً في أي مستوى من المستويات، حيث ينظر الشعب العراقي إلى هذا ” الكبير” كجزء من جسم الطبقة السياسية الحاكمة المرفوضة من ساحات التحرير التي يخشى مثل هذا ” الكبير” وغيره من زيارتها، فالكارت الأحمر أمامه ليعود من حيث أتى!

الكاتب واصل تهكمه من أسلوب الإدارة الأمريكية، بقوله: إنها احتلت العراق أيضا، بناءًا على مخبر ” كبير ” آخر، قال لها ” ستنزلين أهلا وتحلين سهلا”، فوجدت أن حصاد الكلام يختلف عن حصاد البيدر، فدفعت ثمناً باهضاً بسبب انسياقها لجوقة من ” المخبرين ” واعترفت أكثر من مرّة أنه تم تضليلها، وهي دولة السيطرة العالمية والأقمار الإصطناعية وأكبر وأهم وكالات الاستخبارات العالمية !

ليتابع بقوله: اليوم تم تضليلها بإسم سياسي عراقي كان ممنوعاً من دخول العراق طيلة عقدين من الزمن بسبب معارضته الشرسة لمخرجات ما بعد 2003 التي أنتجت هذه الطبقة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإزالتها أو تحسينها بعد 16 عاماً من الخراب !

القيسي قال إن اتهامات الفساد لخميس الخنجر تفتقد إلى أبسط السياقات المعرفية والمعلوماتية عنه، أو هكذا أرادت الإدارة الأمريكية، فالرجل ليس جزءًا من العملية السياسية حتى عام 2018 ولم يتسلم أي موقع رسمي، بل إنه رفض الكثير من العروض لمواقع رسمية كان بإمكانه الحصول عليها بسهولة ، كما أن حزبه، حزب المشروع العربي في العراق، ليس له أي موقع رسمي في الدولة العراقية ولا في التشكيلة الحكومية، حكومة عبد المهدي المقالة أو المستقيلة ، بل جرى الالتفاف على حق انتخابي للحزب بوزارة التربية، وسرقة هذا الحق بجهود المخبر ” الكبير” الذي جاء ببصمة إيرانية، هذا المخبر الذي تتبنى ادعاءاته الخزانة الاميركية!

ثم تابع بقوله: إنه كشخصية وحزب  ليس لهما أي موقع رسمي فكيف لهما أن يتهما بالفساد المالي الذي تغرق به الدولة العراقية برئاساتها الثلاث ؟.. سؤال متروكة إجابته للإدارة الأمريكية التي قد تقول لنا فيما بعد لقد تم ” تضليلنا” !!

أما المزاعم التي رددها البعض بشأن اتهام دفع رشا لمسؤولين عراقيين لقمع الانتفاضة الشعبية، وصفه الكاتب بالاتهام الذي يستحق وضعه في قائمة الكوميديا السياسية العراقية،مشيرا إلى أن ” الخنجر طالما اتهمه مخبرون كباراً وصغاراً، بأنه وقف خلف الحراك الشعبي في المحافظات الغربية عامي 2012- 2013 وقالوا فيه ما تنازلوا عنه فيما بعد.. وفي الانتفاضة الشعبية الحالية كان موقف الرجل وحزبه واضحا في إسناد حراكها السلمي المطالب بتغيير طبقة سياسية تطالب الإدارة الأمريكية نفسها بتغييرها الآن!.. فكيف يرشي القتلة ؟

الكاتب قال إنه كان على الإدارة الأمريكية من باب المصداقية، مثلما أدرجت اسمه على قائمة العقوبات “الرمزية ” كما اسمتها ، كان عليها أن تذكر وتفضح اسم المرتشين لغرض التصدي للانتفاضة الشعبية المباركة ، فالراشي والمرتشي كلاهما في سلّة واحدة!، مؤكدا أنها :لم ولن تفعل ذلك؛ فأجندة أمريكا السياسية في البلاد هي التلاعب بالمخبرين صغارهم وكبارهم كي يكونوا أصغر مما تريد ، وتكفر عن ذنبها في النهاية تحت مقولتها المحببة: “لقد ضللونا ” !!..فأي إدارة كبيرة هذه؟!، يتساءل الكاتب مختتما مقاله.