خاص : ترجمة – آية حسين علي :
في إطار الحملة التي يشنها الحزب الحاكم، والتي حققت تقدمًا شيئًا فشيئًا بداية من الاستفتاء على الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، في 2016، يدافع المحافظون عن الحاجة إلى استعادة عدم الثقة في المواطنين القادمين من دول الاتحاد، وصرحت وزيرة الداخلية، “بريتي باتيل”، بأنه: “للأسف، كل يوم تأتي مواد مخدرة وأسلحة نارية من أوروبا، وهي أمور تعزز العنف والإدمان في شوارعنا”، وأشارت إلى أن: “أهم ما في الأمر، هو أننا نعلم أن الإرهابيين يتمكنون من دخول بلدنا مستغلين حرية الحركة في منطقة شنغن، لكن بعد تنفيذ، (بريكسيت)، سوف نتخذ إجراءات لتشديد الحماية على حدودنا وتعزيز أمن المملكة المتحدة”.
ويتوقع أن تفرض “بريطانيا” تدابير تقيد حركة السياح الأوروبيين إلى “بريطانيا” بعد دخول (بريكسيت) حيز التنفيذ، خاصة إذا ما أحرز المحافظون الفوز في الانتخابات العامة التي سوف تعقد، في 12 كانون أول/ديسمبر الجاري.
تدابير تقيد حرية السياح الأوروبيين..
ذكرت صحيفة (التايمز) البريطانية أن المحافظين سوف يكشفون عن حزمة من التدابير شبيهة بالنظام الإلكتروني لإدارة الرحلات المتبع في “الولايات المتحدة الأميركية”، وهو ما يبرز جهود التقارب التي يبذلها رئيس الوزراء الحالي، “بوريس غونسون”، مع “واشنطن”، ووفقًا لهذا النظام سوف يتعين على السياح القادمين من عموم “أوروبا” البيانات المتعلقة بالمقاييس الحيوية مثل؛ بصمة الإصبع، إلكترونيًا، ونظريًا يدرس “الاتحاد الأوروبي” تطبيق نظام مماثل اعتبارًا من عام 2021.
وأشارت صحيفة (ذا صن) إلى أن وكالات الجمارك هي من سوف تقرر من يدخل أو لا يدخل إلى الأراضي البريطانية، لذا سيكون من الصعب للغاية أن يتمكن المواطنين الأوروبيين الذين لهم سوابق جنائية السفر إلى “المملكة المتحدة”، كما اقترحت “وزيرة الداخلية” الإعتماد على نظام يمكنه تسجيل أسماء وهويات الزوار الأوروبيين للتأكد من عدم مكوثهم في البلاد لأكثر من 3 أشهر؛ وهي المدة المسموح بها للسياح.
ولا شك أن الحديث عن (بريكسيت) كان له تداعياته على المواطنين الأوروبيين العاملين في “بريطانيا” والبريطانيين المقيمين في الخارج؛ وبحسب بيانات “المكتب القومي للإحصاءات” فإنه، خلال الفترة من حزيران/يونيو من العام 2018 حتى نفس الشهر من العام التالي؛ كان الفارق بين أعداد الأوروبيين القادمين إلى المملكة والبريطانيين الذين خرجوا منها 43 ألف شخص، وهو المعدل الأدني منذ 16 عامًا، وكان المعدل قد وصل إلى ذروته في عام 2015، ليبلغ 219 ألف شخص، لكنه منذ ذلك الحين أخذ في الانخفاض متأثرًا بالمؤشرات الأولى لطلاق “بريطانيا” من الاتحاد.
وسوف تطال التدابير حرية التجارة أيضًا، ووفقًا للخطة التي وضعها المحافظون سوف يتعين على الأوروبيين تحديد المنتجات التي يريدون تصديرها إلى “بريطانيا” بالتفصيل، ويجب أن تكون على مستوى الجودة المتفق عليها، وتهدف الخطة أيضًا إلى إنهاء التهريب، الذي يكلف الدولة 5850 مليون يورو كل عام، بحسب الوزيرة.
ومن جانبها، أوصت “مؤسسة السوق الاجتماعي” البحثية، الحكومة، بإطلاق برنامج العودة الطوعية لحث المهاجرين غير الشرعيين على العودة إلى بلدانهم، وأشارت المؤسسة إلى أن الترحيل القسري يكلف الميزانية الدولية 17500 يورو، لكن العودة الطوعية سوف تقلص هذا المبلغ بشكل ملحوظ.
المحافظون استغلوا إعتداء جسر لندن..
يبدو أن المحافظين قد قرروا استخدام نغمة الترهيب؛ إذ بعد إعتداء “جسر لندن”، الجمعة الماضية، الذي راح ضحيته شخصين، هدد “غونسون” بتغليظ العقوبات، لكن حزبه وصف هذه التصريحات بأنها “غير واقعية”.
ورغم أن حكومة “غونسون” استغلت الحدث الإرهابي للترويج لخطورة استمرار حرية الحركة في “الاتحاد الأوروبي”، إلا أن منفذ الهجوم، الذي قتل برصاص الشرطة في نفس مكان الإعتداء، هو “عثمان خان”، شاب إنكليزي من مدينة “ستوك أون ترونت”، أكبر مدينة في “ستافوردشير”، الواقعة غربي البلاد.
