البرلمان العراقي هو اساس الفساد ومنه تكونت جميع الحكومات العراقية الفاسدة بعد عام 2003. هذا البرلمان بني على اساس طائفي مذهبي وعرقي ويضم الاحزاب والكتل الفاشلة والفاسدة ولوردات الحروب وعملاء ايران. البرلمان العرقي يعني السراق الذين سرقوا المال العام و رؤساء الكتل من الذين شاركوا في قتل العراقيين مع ايران قبل وبعد 2003 من امثال نوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي و كتلة قيس الخزعلي ومقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي وعمار الحكيم وغيرهم.
انه لمن دواعي السخرية والاستهجان والضحك على الذقون ان يناط ببرلمان الفاسدين والعملاء عملية تشريع قانون انتخابي او تبديل حكومي او تعديل وزاري. كيف يمكن للفاسدين ان يقوموا بالاصلاح؟! هذا البرلمان لم ينتخبه سوى 20% من الشعب معضمهم من مؤيدي الكتل والجميع يتذكر ما حصل فيه من تزوير وممطالات وصلت الى حرق صناديق الاقتراع والتهديدات بالقتل وحتى الحرب من قبل رؤساء واعضاء الكتل ومنه تكونت حكومات الفساد والفشل والمحاصصة البائسة. وعلى مدى السنوات الماضية رأينا مستوى التنافس غير الشريف بين الاحزاب على الحقائب وكيف تكون عملية تكوين حكومة واختيار اشخاص على هرمها الفاسد عملية صعبة وتستغرق اشهر الى سنوات لاختيار واكمال الكابينات الوزارية. هذه كلها تحدث في البرلمان بسبب فساد الكتل و الاحزاب مع عدم الاهتمام بالوطن ناهيك عن عمالتهم و تدخل ايران بشكل مذل وحقير. و قد وصل الامر الى بيع وشراء المناصب الوزارية وغيرها من خلال البرلمان وكتله!
هذا البرلمان الفاسد لايصلح ان يقوم بأي تشريع على الاطلاق ويجب ان يحل اما بنفسه او بطلب من رئيس الدولة ويجب ان يكون هذا هو مطلب الجماهير في سوح الثورة والا فان الثورة تكون قد قبلت باستقالة حكومة عبد المهدي فقط بينما تركت اساس الفساد يتربع على عرش السلطة وستعود نفس الوجوه الكالحة لمواقعها.
وهناك مطالب اساسية اخرى غير قابلة للتأجيل خاصة من قبل الحكومة الانتقالية ومن قبل القضاء الذي يجب عليه اثبات نزاهته. واولى هذه الامور الملحة هو تقديم جميع المتهمين والمتسببين بجرائم القتل والذين اطلقوا النار على الشعب في التظاهرات الحالية للقضاء لينالوا جزائهم العادل. و يدخل ضمن ذلك النطاق العصابات التي تختطف المواطنين او التي تخيفهم وترهبهم باعتبارها جرائم ارهاب موجه ضد الشعب. وعلى رأس هؤلاء هم المجرمون الذين قتلوا الشباب في مجزرة ذي قار. كما ويجب تقديم عادل عبد المهدي للقضاء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ومنه تصدر الاوامر للقوات وحتى لو لم تصدر فيقدم للقضاء بسبب فشله في تحقيق الامن وحماية الشعب وهي من صلب واجباته الوضيفية والدستورية. ومن الفشل الذي تم تسجيله وتوثيقه بالصور المتاحة هو اعتداء عصابات ملثمة بمختلف الاسلحة على الشعب وعلى القوات الامنية كما حصل في عصابات ملثمة تقتل الشعب دفاعا عن قبر محمد باقر وهي عصابات تابعة للفاسد عمار الحكيم. ولقد قتلت من ضمن ما قتلته هذه العصابات طفلة لايتجاوز عمرها بضعة سنين. واليوم بعثت الأحزاب بدلا عن القناصين بلطجيتها من أصحاب السكاكين والمشارط الذين نزلوا طعنا بالمعتصمين في ساحة التحرير وكانوا يرفعون صور علي السيستاني ويهتفون به. بينما يخرج سيء الصيت المدعو كاظم حائري ببيان يستخدم فيه اسطوانانت صارت مشروخة مثل اتهامه للمتظاهرين بداعش والبعث وبانهم شياطين ومخربين ويصف قبر المقبور محمد باقر بانه مقدس وبان الاعتداء عليه من قبل ملثمين هو اعتداء علي القدسية وهلم جرى من هذه الخرافات التي أصبحت لاتنطلي علي احد. ونسي هذا المدلس او تناسى من هم الملثمين الذين قتلوا المتظاهرين فيبدو انه يرى بعين واحدة كأنه الأعور الدجال. وليعلم هذا المنافق ان قبر محمد باقر ليس مقدسا لدى الناس فهو مجرد قبر أقيم على ارض مغتصبة وليعلم انه بعد الان ليس كل من لبس العمامة هو مقدس و هو يجب ان يتعلم بان القدسية هي لله ورسوله فقط ومن اين أتت القدسية لباقر الحكيم العميل الإيراني الذي قتل العراقيين مع خميني حيا وقتلهم ميتا ببلطجية حراس قبره. وهذا المدلس الفاسد الاخر الصبي عمار الحكيم ينافق كما هو دائما بقوله ان التظاهرات السلمية هي شيء صحي ونسي ان ابن عمه وحمايته وحراس قبر عمه وعصاباته هي التي قتلت الناس وهاجمتهم وبضمنهم طفلة صغيرة واليوم بعثوا بلطجيتهم لطعن الناس في التحرير.
كما وان هناك مئات المليارات من اموال النفط والشعب تمت سرقتها بمختلف الطرق يجب ان تحال للقضاء ويحاسب اصحابها ابتداءا من الرؤوس الكبيرة من رئاسة وزراء ووزراء واعضاء برلمان وبما في ذلك حسين الشهرستاني وابراهيم الجعفري وحازم الشعلان ونوري المالكي وسعدون الدليمي وسليم الجبوري وغيرهم ممن هرب. كما وانه من واجبات الحكومة الجديدة تطهير كافة الدوائر والسفارات والقنصليات من العناصر الفاسدة والعناصر التي جائت على اسس المحسوبية والمنسوبية او لان آبائهم او اقربائهم كانوا من المناوئين للنظام السابق دون اعتبار للنزاهة والكفاءة بما فيهم ممثل حكومة عبد المهدي في الامم المتحدة محمد حسين نحر العلوم. ومن اولويات الحكومة القادمة هو حصر السلاح بيد الدولة واصدار قوانين تجرم كل من يمتلك السلاح خارج نطاق الدولة. اما بالنسبة للحشد الشعبي فان هناك شباب انتموا اليه من اجل الوطن وضحوا بحياتهم واصيبوا بعاهات ومعضم هؤلاء لم يحصلوا على امتيازات ولو بسيطة والعديد منهم انظم لصفوف الثورة الشبابية فهؤلاء يجب مكافئتهم بينما الذين جعلوا من انفسهم ذيول لايران فحسب هؤلاء يجب محاسبتهم وفق القانون.
كما وعلى الحكومة الجديدة خاصة المنتخبة مسؤوليات جسام باعداد خطط خمسية لاعادة بناء البلد بكافة مؤسساته الخدمية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية ووضعه في الطريق الصحيح في العلاقات الدولية المثمرة والتي تحترم حقوق الانسان وعدم التدخل بشؤون الاخرين ومكافحة الفساد. يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع اعطاء الشباب الفرصة في القيادة واعادة الاعمار. اذن هي مسؤولية جسيمة تنتظر الحكومة الجديدة ولكن اذا كانت حكومة تنطلق من رحم الشعب وثورته وتعمل بنزاهة فسيسندها الشعب واذا ما ساند الشعب حكومته فانها ستنجح ولكن بالتاكيد ستكون مراقبة بشكل شديد واعمالها ستكون مرصودة.
اخيرا يجب الحذر من مخططات ايران و قوروش سليماني التي تهدف الى ابقاء العراق تحت الهيمنة الفارسية بكل ما اوتوا من قوة حتى ولو دفعوا العراقيين للاقتتال فيما بينهم وهذا ما يسعون اليه بدفعهم بعض المنتفعين وعناصرهم المعتمدة لاحداث فوضى في التظاهرات بشكل او بآخر.
