خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مواجهات على المستوى الدولي تتعرض لها الأزمة العراقية الحالية، كلٍ يدافع عن وجهة نظره وما يراه صحيحًا، ففي الجلسة التي عقدها “مجلس الأمن” خصيصًا من أجل بحث مسألتها؛ إنحازت مبعوثة الأمم المتحدة، “جنين هينيس-بلاسخارت”، إلي جانب الشعب العراقي واحتجاجاته ضد الطبقة السياسية الحاكمة، فأبلغت “مجلس الأمن الدولي”، أمس الأول، أن الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيدًا عن المصالح الحزبية، وأشارت إلى إن إطلاق النار الحي والاعتقال والخطف والتهديد والتهريب مستمر في البلاد، مشددة على أنه لا يمكن تبرير أعمال قتل المتظاهرين السلميين، منوهة إلى أنّ قطع “الإنترنت” يؤكد أن للسلطات شيء تريد إخفاءه.

وخلال تقديمها لإحاطة إلى “مجلس الأمن” في “نيويورك”، أشارت “بلاسخارت” إلى أن هناك مجهولون يطلقون النار على المحتجين، حيث أن المظاهرات أودت بحياة 400 شخص وإصابة 19 ألفًا آخرين.

“السيستاني” قلق من عدم جدية السياسيين..

وأوضحت أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، “علي السيستاني”، عبر عن قلقه من عدم جدية القادة الحاليين في تحقيق إصلاحات، ودعت الساسة العراقيين إلى قديم حلول مناسبة للأزمة في البلاد، منوهًة إلى أنّ “العراق” لديه إمكانات كبيرة وليس قضية خاسرة.

وحذرت من أن عدم إتخاذ خطوات جدية لمحاربة الفساد يفقد ثقة المتظاهرين بالطبقة السياسية، ‏كما أن وعود مكافحة الفساد لم يتحقق منها إلا القليل.‏

وشددت على أن على القادة العراقيين أن يقدموا حلولًا حقيقية وليس لديهم الوقت الكثير، حيث أمام القادة السياسيين 15 يومًا لاختيار رئيس وزراء جديد؛ وعلى ‏القادة السياسيين تلبية مطالب الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن.‏

التحقيق الحكومي في أعمال القتل غير مكتمل..

وأكدت “بلاسخارت” على أن الخسائر الكبيرة في الأرواح والإصابات الكثيرة والعنف؛ إلى ‏جانب الوعود غير المنفذة أدت إلى أزمة عدم ثقة، مشددة على أنه لا يوجد ‏مبرر للعديد من عمليات القتل والإصابات الجسيمة للمتظاهرين المسالمين.‏

وأشارت إلى أنّ تحقيق الحكومة في أعمال القتل يُعد غير مكتمل. وتساءلت قائلة: “من الذي يحطم وسائل الإعلام، من قتل المتظاهرين المسالمين،.من ‏اختطف الناشطين المدنيين، من هم الرجال الملثمون والقناصة مجهولو الهوية ‏والمسلحون غير المعروفين”، مؤكدة على أنه يجب محاسبة الجناة بالكامل.

الشباب يقود الاحتجاجات بعيدًا عن المصالح الحزبية..

وحذرت من أن الوضع الحالي في “العراق” يحمل تراكمات؛ وهناك شعور شديد بالإحباط، لافتة إلى أن: “الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيدًا عن المصالح الحزبية”، مؤكدة أن السلطات استخدمت القوة المفرطة وإطلاق النار الحي لا يزال مستمرًا مع استخدام قنابل الغاز بشكل غير قانوني ما يؤدي لوقوع قتلى وجرحى مع استمرار حالات الاختطاف.

ورأت أن إغلاق وسائل الإعلام والإنترنت يوحي أن السلطات العراقية تريد أن تخفي شيئًا مبينة أن أغلبية المتظاهرين سلميون والدولة مسؤولة عن حماية شعبها، وقالت: “سمعنا وعودًا كثيرة لمكافحة الفساد في العراق دون تحقيق تقدم”.

ونوهت “بلاسخارت” إلى أنّ العراقيين، بمختلف دياناتهم، خرجوا للتظاهر ودعوا لإيجاد وطن خال من الفساد.

اقتراح مبادرة لإنجاح الحوار..

وأضافت أن مكتبها اقترح مبادرات لإنجاح الحوار؛ لكن المحتجين يشترطون وضع حد لأعمال القتل، مشيرًة إلى أن: “هناك مسؤولية جماعية عن ما يحدث في العراق لجميع من في السلطة وليست الحكومة وحدها”، مشددة على أن ‏الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها، محذرة من أن وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع “العراق” في مسار خطير.

وأضافت أن المتظاهرين في “العراق” سلميين بشكل واضح ويطلبون الإصلاحات وكل أشكال العنف غير مقبولة والحكومة مسؤولة عن حمايتهم، موضحة أن هناك جهات مجهولة تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.

شروط المحتجين للحوار..

وعن فرصة الحوار بين المحتجين والسلطات؛ قالت “بلاسخارت” أن المحتجين أشترطوا إيقاف القتل والاختطاف بحقهم والقيام بإصلاحات مقابل الدخول بالحوار، وشددت على ضرورة تحقيق المساءلة والعدالة ومحاسبة من يتسبب بأذى المتظاهرين في “العراق”.. منوهة إلى أنّ: “المتظاهرين في العراق سلميين بشكل واضح ويطلبون الإصلاحات وكل أشكال العنف غير مقبولة والحكومة مسؤولة عن حمايتهم”.

انتقادات لكلمة مندوب العراق..

وبينما لاقت كلمة “بلاسخارت” ترحيبًا شديدًا من قِبل المحتجين العراقيين، لاقت كلمة “محمد حسين بحر العلوم”، مندوب “العراق” الدائم لدى “الأمم المتحدة” في جلسة “مجلس الأمن” ضجة كبيرة، حيث تعرض “بحر العلوم” لسيل من الانتقادات بعد الكلمة المثيرة للجدل، التي ألقاها وأورد فيها معلومات وصفت بـ”مضللة”، بشأن أعداد قتلى الاحتجاجات في “العراق” والجهات التي تقف وراء عمليات القمع ضد المتظاهرين.

وقال “بحر العلوم”، في كلمته؛ إن عدد الضحايا بلغ 300 قتيل و1500 جريح منذ اندلاع الاحتجاجات، في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

فيما أكد “بحر العلوم” على أن قوات الأمن العراقية لا تستهدف المتظاهرين؛ “بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين عن القانون المندسين بين المتظاهرين”.

ودافع “محمد حسين بحر العلوم”، مندوب “العراق” الدائم لدى “الأمم المتحدة”، في كلمته عن إجراءات حكومة بلاده المتعلقة بقطع “الإنترنت” بحجة استخدامه “للترويج للعنف والكراهية وتعطيل الحياة العامة”.

يمثل وجهة النظر الرسمية للعراق..

وبسبب هذه الانتقادات، دافعت “وزارة الخارجية” العراقية، أمس، عنه مؤكدة أن الكلمة التي ألقاها الممثل الدائم لـ”العراق” في “الأمم المتحدة” تمثل بيانًا رسميًّا لـ”العراق” في “مجلس الأمن”، تمّ إعداده وفق السياقات المُتبَعة وبمُوافقة الوزير لغةً ومضمونًا، مشيرًا إلى أنه: “ما تداولته المواقع هو كلام كان قد أُخرِج عن سياقه الموضوعيِّ الصحيح، إبتغاء إحداث حالة من السخط، والاستياء لدى المُجتمَع”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، “‌أحمد الصحاف”، في بيان له إن: “بعض وسائل الإعلام تناولت كلامًا مُجتزَءًا لكلمة ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة تزعم أنّها قد ورد فيها نقد للمُظاهَرات السلميّة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقيّة، وفي هذا السياق نودّ التنويه بأنّ الكلمة التي ألقاها الممثل الدائم للعراق تمثل بيانًا رسميًّا لجمهوريّة العراق في مجلس الأمن، وهو بيان تمّ إعداده وفق السياقات المُتبَعة في إعداد البيانات الرسميّة عبر الدائرة المُختصَّة وبمُوافقة الوزير عليها لغةً ومضمونًا”.

وأضاف: “وكان إبتدأها بالترحُّم على أرواح الضحايا من المُتظاهِرين والأجهزة الأمنيَّة والدعاء بالشفاء المُصابين”، مبينًا أن: “الكلمة استعرضت الحقَّ بالتظاهر المكفول دستوريًّا، وأشادت بالنضج الذي يتمتع به المُتظاهِرون في التعبير عن مطالبهم الحقة، وما قامت به الحكومة من إجراءات لحمايتهم، وتشكيل لجان للتحقيق فيما تعرَّضوا له من إعتداءات”.

وتابع، أن: “ما تداولته المواقع هو كلام كان قد أُخرِج عن سياقه الموضوعيِّ الصحيح، إبتغاء إحداث حالة من السخط، والاستياء لدى المُجتمَع، إضافة إلى ذلك أنّ الكلمة تضمَّنت الإشادة بالمُظاهَرات كتجلٍّ عمليّ لحراك مُجتمَعيّ يُعبِّر عن حالة النضج، والتكامل الديمقراطيّ الذي يعيشه الشعب العراقيّ في التعبير عن مطالبه المشروعة، والتي ما كان من الحكومة إلا أن تستجيب للمطالب بقدر تعلّقها بالجانب التنفيذيّ، وإرسال ما يحتاج إلى تشريع إلى مجلس النواب الذي بدوره يصوغ لها تشريعًا مُلائِمًا لتحقيقها”.

وأشار إلى أنّ: “وزارة الخارجيّة لطالما عبّرت عن الموقف الرسميِّ للحكومة إزاء التظاهرات، وعدّت أنّه حقّ مشروع كفله الدستور، وَدَعَت المُتظاهِرين إلى أخذ الحيطة والحذر من جماعات غريبة عن واقعهم تبتغي إحداث اضطرابات، وفوضى، وإخلال بالأمن، ومن ثم حرف التظاهرات عن مسارها، وتشويه صورتها المطلبيّة الإصلاحيَّة الحضاريَّة، وهو نفسه الذي حذرت منه المرجعيّة الدينيّة في خطبها ذات الصلة”.

وشدد البيان: “على أهمّية عدم الإعتماد على ما يُنشَر في مواقع التواصُل الاجتماعيّ على أنّه مصدر رسميّ يُعبِّر عن الحقيقة، بل ندعو مُؤكِّدين على أخذ المعلومة من مصادرها الرسميّة إبتغاء تحرِّي الحقيقة، والوقوف عليها، كما نُؤكّد أنّ هناك من لا يُرِيدون الخير للعراق ولشعبه الكريم، وعلى الجميع رصُّ الصفوف، لتفويت الفرصة عليهم”.

قلب الحقائق وتدليس العبارات..

وشن الخبير الأمني العراقي، “هشام الهاشمي”، هجومًا حادًا على “بحر العلوم”، متهمًا إياه بـ”قلب الحقائق وتدليس العبارات”؛ أثناء كلمته، أمس الأول، بـ”نيويورك”.

ونشر “الهاشمي” تغريدة على حسابه الشخصي في، (تويتر)، قال فيها: “إحاطة المبعوثة الأممية كانت أكثر مصداقية وموضوعية وإنصافًا لمتظاهري تشرين، بخلاف إحاطة محمد حسين بحر العلوم، سفير العراق لدى الأمم المتحدة، فقد قلب الحقائق ودلس العبارات … التظاهرات السلمية ينبغي أن لا تقتصر على طرد الفاسدين؛ بل لابد أن تشمل طرد المدلسين، والتدليس أخو الكذب”.

وضعت الحكومة في زاوية الحرج..

من جهته؛ قال “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية السياسية والقانونية، لـ (كتابات)، أن “بلاسخارت” وضعت الحكومة العراقية في زاوية الحرج عندما أعلنت بوجود استخدام للقوة مفرط ومتعمد ضد المتظاهرين السلميين، وهذا يؤسس لصورة مغايرة للعالم عن “العراق” الديمقراطي الجديد، بأنه مازال تحكمه حكومة قمعية، تعتمد الحلول الأمنية، وغير قادر على أن يكون من السياسة قنوات حوارية للتفاهمات من أجل تجاوز الأزمات.

موضحًا أن هذا يعني إمكانية أن يتحول ملف “العراق” الخاص بقمع المتظاهرين واستخدام القوة ضدهم إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، خاصة وأن بعض الدول كـ”أميركا وبريطانيا وفرنسا”، وهم أعضاء في “مجلس الأمن”، نددوا باستخدام القوة، ومن المحتمل أن تترتب عقوبات دولية على “العراق” في هذا الإطار، ويعود “العراق” إلى البند السابع الذي خرج منه مؤخرًا.

لقد وضعت الحكومة العراقية نفسها والبلد في موقع الحراجة بسبب غياب رحابة الصدر.

سيعرض العراق لعودة العقوبات الدولية عليه..

ورأى المتخصص في القانون الدولي، الدكتور “علي التميمي”: “إن اجتماع مجلس الأمن حول التظاهرات يمثل بداية عودة العقوبات الدولية على العراق، لأن إنتهاك حقوق الإنسان يؤثر كثيرًا على موقف العراق الدولي، خصوصًا ما يتعلق بالقناصة واستخدام القنابل القاتلة مع المتظاهرين، فكل ذلك سوف يجعل مجلس الأمن يبدأ في عقوباته التدريجية التي نصت عليها المواد 39 و51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تبدأ بالإنذار والتنبيه وصولًا إلى العقوبات الاقتصادية ثم الانتقال إلى الفصل السابع من الميثاق”.

وتابع “التميمي”: “معروف أن العراق خرج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموجب القرار 2390 لعام 2017، والآن هو تحت طائلة الفصل السادس، لوجود متعلقات مع الكويت، لذلك أعتقد أن الأمور تسير بإتجاه العقوبات الدولية، خصوصًا إذا ارتفعت إنتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على موضوع الفساد الإداري والمالي في العراق، الذي ركزت بلاسخارت في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن عليه”.

وأضاف “التميمي”: “أن السيد رئيس الجمهورية، برهم صالح، طالب من الأمم المتحدة اعتبار الفساد الإداري من ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبما أن القضاء العراقي لم يصدر قرارات ضد رؤوس كبيرة، فإن إحالة ملف الفساد سيكون إلى المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن وهي من صلاحية الأخير”.

أعضاء مجلس الامن يدعون لحوار مجتمعي في العراق..

وقبل إلقاء “بلاسخارت” لإحاطتها إلى “مجلس الأمن”؛ دعت المندوبة الأميركية لدى “الأمم المتحدة”، “كيلي كرافت”، السلطات العراقية، إلى تحمل مسؤولية حماية المتظاهرين ووقف التدخلات الخارجية في شؤون “العراق”.

وطالبت قادة “العراق” بالنظر في خارطة الطريق التي طرحتها “بلاسخارت”.. مبينةً أن: “هناك تكليفات أممية بإجراء حوار مجتمعي جامع في العراق”.

أما مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، “ديفيد شانكر”، فقال إن: “التظاهرات في العراق ولبنان تتقاسم نفس المطالب؛ فالمتظاهرون خرجوا ضد حكومتيهما وضد التدخل الإيراني في شؤون البلدين”.. وشدد بالقول: “ندعم مطالب المتظاهرين في العراق ولبنان”.. وأشار إلى أنّ العقوبات ضد “إيران” كانت فعالة جدًا وإيرادات “النفط” انخفضت تمامًا،.. مؤكدًا على أن: “واشنطن ستعمل على تعزيز دفاعات حلفائها في المنطقة”.

كما دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى “الأمم المتحدة”، وو هاي تاو”، المجتمع الدولي، إلى دعم الحوار السياسي الشامل وعملية المصالحة الوطنية في “العراق”.

وقال “تاو”، في كلمته أمام “مجلس الأمن الدولي”؛ حول العراق “يتعين علينا تقديم الدعم القوي للحوار السياسي الشامل وعملية المصالحة الوطنية في العراق. في ظل الظروف الراهنة، يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهودًا أكبر للحفاظ على دعم جهود العراق نحو المصالحة الشاملة والتعايش المتناغم، ودعم كل الأطراف في العراق، والعمل إنطلاقًا من المصالح والاحتياجات الأساسية للشعب العراقي، والإنخراط في حوار سلمي وجاد”.

تحذير للعراق من جرها لمواجهة مع إيران..

فيما طالب الممثل الدائم لـ”روسيا” في الأمم المتحدة، “فاسيلي نيبنزيا”، في اجتماع لـ”مجلس الأمن” الدول حول العراق، أن لـ”العراق” الحق في تحسين علاقته مع دول الجوار، وبناء علاقات طبيعية وتطويرها عبر العمل الدبلوماسي.

وحذر “نيبنزيا” من جر “العراق” إلى مواجهة مع “إيران”، وقال إن “روسيا” قلقة من التأثير السلبي المحتمل على الوضع الأمني والسياسي في “العراق”، نتيجة محاولات تأجيج التوتر بين البلدين الجارين.

وأضاف “نيبنزيا”، أن لـ”العراق” الحق في بناء وتطوير علاقاته مع جيرانه؛ ولا يحق لأحد تقويض تلك العلاقات.

تعرية وفضح المسؤولين عن القتل والتعذيب..

وبعدما رحب بكلمة “بلاسخارت”، طالب مركز “جنيف الدولي للعدالة”، “الأمم المتحدّة”، وتحديدًا ممثلة الأمين العام في “العراق”؛ أن تكون أكثر وضوحًا في تسميّة الجهات المسؤولة عن الخطف والتعذيب والقتل وتعريتها أمام الرأي العام الدولي ضمانًا لإيقاف عمليات إنتهاك حقّوق العراقيين الأساسيّة؛ وفي مقدّمتها الحقّ في الحياة، وحقهم في حرّية التعبير والتجمع السلمي.

لقد أكدّ المتظاهرون أن النظام القائم في “العراق” فاسد برّمته، ومسؤول عن إرتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة، وبالتالي يجب أن يرسل المجتمع الدولي رسائل واضحة لا تقبل التأويل من أن هذه الجرائم لن تمرّ دون عقاب، وقد حان وقت المسائلة عنها جميعًا.