جاءت حكومة عبد المهدي على ركام وفشل حكومتي متعاقبتين في عمر العملية السياسية بعد أحداث 2003 , ولقد تمثلت في الفشل السياسي وبناء الدولة قبل السادس من حزيران 2014 ( أي مرحلة ما قبل داعش ) وعلى الرغم من انتصار القوات الأمنية والحشد الشعبي على هذا التنظيم إلا أن حكومة العبادي لم ينظر لها على إنها ستكون المنقذة لواقع العراق البائس , وعلى الرغم من مرور عام على الانتخابات العراقية إلا أن بوادر الفشل وعجز الحكومة بدأت تظهر للعيان مع مرور الوقت , وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها حكومة السيد عادل عبد المهدي على نفسها وعلى الشعب بتشكيل حكومة مهنية مستقلة إلا أنها كانت رازحة تحت سطوة الأحزاب والتيارات السياسية التي سيطرت وتحكمت بالمشهد السياسي عموماً , وانطلاقاً من هذا فأن هناك من يتساءل عن فرضية فشل حكومة عبد المهدي في تحقيق برنامجها الحكومي وانتشال الدولة العراقية من قاع الفشل السياسي والاقتصادي فمن يتحمل هذا الفشل :ـ أم يقع الفشل على الكتل السياسية عموماً عندما تجاوزت القواعد الدستورية في ترشيح رئيس وزراء توافقي من خارج العملية الانتخابية , أو نحمله للوضع الإقليمي والدولي المؤثر على الوضع السياسي عموماً .

بغض النظر عن المؤاخذات الكثيرة على البرنامج الحكومي أو على طريقة اختيار الوزراء , إلا أن هناك من يعتقد بأن مسؤولية الفشل مسؤولية مشتركة تتحملها كل الأطراف أعلاه , لان الفشل في عملية اختيار الحكومة تقع على عاتق هذه القوى السياسية , لاسيما من الناحية القانونية والسياسية , لان الفشل هنا فشل سياسي مشروع وبرنامج وضعته الحكومة والتي اختارها لتنفيذ برنامجه الحكومي , لذلك فأن الفشل لايمكن أن يقع على عاتق شخص بعينه بقدر ماهو مسؤولية كتل سياسية ساعدت في اختياره ومحاصرته بتأثيرها السياسي , كما أن بوادر فشل حكومة السيد عادل عبد المهدي بدأت تظهر في أداءها وأدارتها السياسية , من خلال العجز في طريقة التعاطي مع المشاكل التي يمر بها البلاد , وتحقيق تقدم ملموس على المستوى الخدمي , لاسيما على صعيد الخدمات الصحية والبلدية والتعليمية والاتصالات إلى جانب فشلها في الملف الأهم وهو مكافحة الفساد وكشف الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام سواء كان على مستوى القيادات السياسية أو الأحزاب أو التيارات السياسية , لاسيما مع حجم الفساد الكبير والمستشري في جسد الدولة العراقية , وملفات الفساد الكبيرة والخطيرة التي يتحدث عنها الرأي العام كملفات العقود وأهمها عقود التسليح والبطاقة التموينية والاستثمار وأمانة بغداد وغيرها من ملفات الفساد

أن فشل حكومة السيد عبد المهدي لايمكن أن تعني فشلاً شخصياً بقدر ماهي فشل في بنية العملية السياسية برمتها , لاسيما أن انتخابات أيار كانت المشاركة فيها متدنية جداً , وان استمرار الفشل الحكومي في توفير الخدمات , مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وبقاء الوضع على ماهو عليه من الناحية الخدمية وغياب الوعي السياسي واستشراء الفساد وغياب الحياة الكريمة للمواطن العراقي , كل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الصوت الغاضب العراقي الناقم على العملية السياسية والأداء السياسي للأحزاب والقوى السياسية , وهذا من شأنه أن يزيد من احتمالية فشل العملية السياسية والنظام السياسي القائم , وعليه إن فشل حكومة عبد المهدي واستقالتها سيدفع ثمنها الجميع وستكون الأثمان غالية وباهظة جداً , لذلك على القوى السياسية الشيعية أن تعي ذلك تماماً وان تعمل جاهدة أن لاتضيع هذه الفرصة في إنقاذ البلاد من الخراب والمندسين في التظاهرات العراقية , وان يسعى الجميع إلى تبني لغة التهدئة والحوار وتفويت الفرصة على الأجندات الخارجية أن تنال من العراق وشعبه .