خاص : ترجمة – محمد بناية :
أعلن “عادل عبدالمهدي”، رئيس الوزراء العراقي، بعد ساعتين فقط على خطبة المرجعية في “النجف”، عزمه تقديم الاستقالة إلى البرلمان. ويعكس سياق الخطبة ونبرة مرجعية “النجف” بوضوح مطالبة، آية الله “علي السيستاني”، تنحي الحكومة، وأن هذا المطلب كان موجهًا إلى البرلمان. ويبدو أن البرلمان لا يملك خيارًا سوى الإطاحة بالحكومة. بحسب صحيفة (خراسان) الإيرانية التابعة لـ”الحرس الثوري”.
المرجعية تفقد الثقة في الحكومة..
وقد يعتبر انتقاد مرجعية “النجف”، عجز الأطراف المعنية، (الحكومة)، الواضح خلال الأشهر الأخيرة ودعوة البرلمان لإعادة النظر في خياراته تجاه الأوضاع، للمحافظة على البلاد، بمثابة الضوء الأخضر ضد رئيس الوزراء.
وقد أعرب آية الله “السيستاني”، في البيان الذي تلاها نيابة عنه، “أحمد الصافي” ،ممثل المرجعية الدينية العليا في “العراق”، عن تعازيه لأسر ضحايا الأحداث الأخير، مع الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وهذا بمثابة تجديد تأكيد المرجعية الدينية العراقية على دعم المظاهرات السلمية والمطالب الشعبية المشروعة.
كذلك انتقدت المرجعية، بشكل ضمني، أداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع المتظاهرين. وطلب “السيستاني”، إلى “البرلمان”، توفير الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب العراقي. وحذر من محاولات الأعداء وعملاءهم نشر الفوضى والتخريب والحرب الأهلية وإعادة البلاد إلى عصر الديكتاتورية، وطلب إلى الجميع التعاون للحيلولة دون إنهيار البلاد.
في الوقت نفسه أعلن، “عادل عبدالمهدي”، عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان. وذكر بيان مكتب رئيس الوزراء؛ أن قرار “عبدالمهدي” جاء استجابة لدعوة تغيير القيادة التي أطلقها آية الله العظمى “علي السيستاني”، المرجعية الدينية العليا لشيعة “العراق”.
وقال “عبدالمهدي” إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون إنزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.
وبالتزامن مع البيان؛ اجتمعت الحشود الغفيرة في “ميدان التحرير” بالعاصمة، “بغداد”، وعدد من المدن العراقية الأخرى مثل: “كربلاء، والنجف، والبصرة، والناصرية، والسماوة”، تعبيرًا عن الفرحة، كما أقدم آخرون على تشييع جنازة رمزية لقتلى “الناصرية”، مركز محافظة “ذي قار”، جنوب “العراق”.
وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت اندلاع مرحلة جديدة من الأزمة والفتنة في “العراق”. كانت البداية في “النجف”؛ قبل أن تنتقل بمرور الأيام إلى عدد من المدن الأخرى، مثل “ذي قار والناصرية والديوانية” وغيرها.
وهذه المرة، ومنذ البداية، أشعل فريق محترف النيران في مبنى “القنصلية الإيرانية” بمدينة “النجف”؛ بشكل معد مسبقًا.
الكرة في ملعب المراجع والأحزاب العراقية..
يبدو أن استقالة “عبدالمهدي” ألقت بالحقيقة الكرة في ملعب الأحزاب العراقية المختلفة، لا سيما “تيار الصدر” وكذلك “المرجعية العراقية”، التي طالبت باستقالة الحكومة.
وستكون الأحزاب السياسية، وكذلك بيت المراجع، مسؤولاً عن أي شيء سوف يقع بعد ذلك. فقد إتخذ “عبدالمهدي”، بعد فترة من المقاومة للحيلولة دون تدهور الأوضاع، قرار الاستقالة. وقد تناست الفصائل السياسية والقيادات الحزبية التي تتهدد دولة القانون نوعًا ما، أن “عبدالمهدي” تولى منصب رئيس الوزراء مدة عام واحد فقط؛ وهي بالتأكيد مهلة قصيرة جدًا للوفاء بكل وعوده.
وكان رئيس الوزراء يولي رغم أنه لم يُمضي أكثر من عام في المنصب؛ حساسية كبيرة للمطالب الشعبية ووعود الإصلاح ومعالجة الجراح العميقة في الهيكل الاقتصادي والحكومي.
لقد أطاحت المطالب المستحيلة للتيارات السياسية العراقية أو المحور (العبري-العربي-الأميركي) بالحكومة العراقية الحالية، وأدخلت البلاد في مرحلة من الفوضى قد تمنحهم المزيد من القوة لفرض مشروعاتهم على “العراق”.
وربما تحد استقالة الحكومة العراقية من الغضب الشعبي واستياء المتظاهرين، لكن المراقبون يعتبرون تأكيد المرجعية على إصلاح قوانين الانتخابات واللجنة العليا من جملة متطلبات الإصلاح في “العراق”. وعليه ربما تكون استقالة الحكومة الخطوة الأولى، لكن يتعين على البرلمان إتخاذ خطوات أخرى.
من جهة أخرى؛ لابد من انتظار نتائج مشاورات الأحزاب والفصائل العراقية المختلفة بشأن اختيار رئيس وزراء جديد. وهو المسار الذي يحرم “العراق” من كيان رسمي للحكومة بموجب التجارب السابقة.
على كل حال؛ لا يمكن بسهولة غض الطرف عن فراغ السلطة في “العراق”، والذي قد يتمخض عن الكثير من الحوادث.
