لايمكن لحكومة عادل عبد المهدي هذه المرة ان ترمي الكرة في ملعب الطرف الثالث بل كل شئ كان واضحا فما حصل من حصد لارواح الشباب في الناصرية في حادثة يشيب لها الرأس لايمكن ان يمر مرور الكرام لانها مجزرة دبرت بليل وعليه اذا كانت الحكومة لاتعلم بما جرى فعليها تبرأت ساحتها من خلال محاسبة القتلة امام الرأي العام وبأسرع وقت لان الشعب لن يقبل هذه المرة بتشكيل اللجان وتسويف هذه القضية التي تعد بمثابة ابادة جماعية بحق شباب عزل مطالبين بحقوقهم التي كفلها الدستور بالمقابل يتم قتلهم بهذه الطريقة البشعة انها سابقة خطيرة ربما ستحدث في محافظات اخرى …؟؟؟
ان الاجتماعات الطارئة وبيانات التنديد والاستنكار لاتشفي غليل الامهات الثكالى ولاترجع الدم المهدور ولاتشفي جراح المصابين ، فكفى نوما اما آن الاوان لصحوة ضمير ،ان المواقف يجب ان تكون واضحة هذه المرة وعلى القضاء ان يقول كلمته الفصل لان ماحدث من إبادة لايحتاج الى دليل مادي، وعلى عقلاء القوم ان يصطفوا هذه المرة من اجل ايقاف نزيف الدم الطاهر فاليوم الناصرية وبعدها النجف وربما القادم لايبشر بخير في ظل حكومة لم تهتز مشاعرها وكيانها وهي ترى شعبها يقتل بيد باردة بل فضلت ارسال القادة العسكريين بحجة انهم أعضاء في خلية أزمة تتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات، ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم
و ضبط الامن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين كما ادعت ولكن الذي حدث العكس فقد نفذت عملية ذبح جماعي لشباب الناصرية وكأنهم ليسوا بعراقيين ….؟؟؟
لقد كان جليا ان قرار الحكومة بتشكيل تلك الخلايا يقودها قادة عسكريين لإدارة شؤون المحافظات يعد بمثابة اعلان حالة طوارئ بشكل مبطن وهو الورقة الاخيرة التي فكرت ان تلعبها من أجل قمع المنتفضين ، وكأنها تريد اعادة استنساخ تجربة ايران لمواجهة الشباب الثائرين فماحصل في مجزرة الناصرية خير دليل ادانة لحكومة عبد المهدي التي عادت مرة اخرى واعلنت عن تشكيل لجنة تحقيقة ولم تكلف نفسها بالذهاب الى ذوي الشهداء لتؤكد عدم مسؤوليتها عن تلك المجزرة المروعة والتي راح ضحيتها شباب بعمر الزهور بل فضلت الصمت والتفرج …!!!
باتت الكرة اليوم في ملعب البرلمان وقادة الكتل السياسية فعلى عاتقهم تقع مسؤولية كبيرة لحقن الدماء فالشعب لن يرضى بقبول استقالة حكومة عبد المهدي فقط بل يريد تقديم المسؤولين عن مجزرة الناصرية الى القضاء بدءا من القائد العام للقوات المسلحة والقادة الامنيين يقابلها التزام الكتل السياسية التي تدعي الوقوف مع مطالب الشعب المشروعة بعدم المناورة والالتفاف على تلك المطالب من خلال اختيار بديل لهذه الحكومة فقط بل عليها اجراء اصلاحات جذرية تتمثل بتغيير فقرات الدستور وايجاد قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة بالفعل لابالقول لان فرص اعادة الثقة بكم لن تتكرر مجددا وان التاريخ لايرحم وان غدا لناظره قريب…!!!
