جاء في المادة (102) من دستور 2005:
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.

هنا يقترح إضافة الهيئات الآتية:

والهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي، والمفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني، والهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور، والهيئة المستقلة لتفعيل المواد الدستورية التي لم يعمل بها منذ نفاذ دستور 2005، والهيئة المستقلة العليا لتشكيل الأقاليم، والهيئة المستقلة العليا لدراسة إعادة صياغة العلاقة بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان.

فاقتراح إضافة مفوضية باسم «المفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني» وحتى لو بدون العلماني في البداية، لأن هذه الإضافة هي من لوازم الدستور للدولة الديمقراطية العلمانية، كما إن إضافة هيئة مستقلة باسم «الهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور» جاء بسبب أن العديد من قوانين نظام صدام حسين المتعارضة حتى مع دستور 2005 لم تلغ مما سمح بسوء استخدامها، كما إن من القوانين التي شرعت منذ نيسان 2003 حتى نفاذ هذا الدستور ما سيحتاج إلى تعديل أو إلغاء، والهيئة المستقلة لتفعيل المواد الدستورية التي لم يعمل بها منذ نفاذ دستور 2005، وكذلك لتشخيص ضرورة لتشكيل الهيئات الأخرى المذكورة كـ «الهيئة المستقلة العليا لتشكيل الأقاليم»، و«الهيئة المستقلة العليا لدراسة إعادة صياغة العلاقة بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان»، كما ارتئي تغيير اسم «هيئة النزاهة» إلى «الهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي».

ويقترح إضافة:

سابعا: لا يكون للإقليم رئيس، ولا وزير خارجية أو من يقوم بمهامه، ولا وزير دفاع أو من يقوم بمهامه، ولا جيش خاص بالإقليم، لتعارض كل ذلك مع المادة (114).

والمادة (134) من دستور 2005 التي تنص على:

تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.

فيجب إضافة «والمتورطين بقضايا الإرهاب وسرقة أو هدر المال العام بعد 2003».

وتقترح إضافة إلى المادة (140) من دستور 2005 كالآتي:

ثالثا: يكون لمحافظة كركوك وضع خاص يراعى فيه التنوع القومي فيها.

كما يقترح إضافة مادة بالنص أدناه:

يخير المواطن في الإحصاء السكاني بين أن يذكر قوميته ودينه ومذهبه، وبين أن يستغنى عن ذكرها كلها أو بعضها.

من أجل معرفة نسب كل من المجموعات القومية والدينية والمذهبية ونسب المواطنين الذين ينتمون حصرا إلى المواطنة، بشكل دقيق، بعيدا عن المدعيات، والتقديرات، آملين أن نتطور ثقافيا، بحيث تقرر الأغلبية عدم ذكر دينها ومذهبها وقوميتها، فنؤمن بمواطنة المواطن (أي عراقية العراقي) وإنسانية الإنسان حصرا.