خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

رأت “محكمة العدل الأوروبية”، خلال الشهر الجاري، ضرورة وضع ملصقات على السلع الغذائية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي العربية المحتلة، حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على “اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالإلتزام بالقانون الدولي”.

وبالطبع فإن موقف “المحكمة الأوروبية” أشعل غضب الكثير من المسؤولين والمحللين الإسرائيليين، الذين يزعمون أن العالم الغربي لا زال يؤمن بأسلوب المقاطعة، في وقت أدركت فيه الدول العربية عدم جدوى المقاطعة؛ بل إنها باتت تسعى للتقارب مع “إسرائيل”.

العرب يعترفون بإسرائيل وينتقدون المقاطعة !

تقول الكاتبة الإسرائيلي، “أوفير ديان”: أنعقد في، منتصف الشهر الجاري، مؤتمر في “لندن” شاركت فيه شخصيات معروفة من عدة دول عربية مثل: “المغرب وليبيا والسودان ومصر ولبنان والعراق ودول الخليج”. فيما كان جدول أعمال المؤتمر يدور حول “إسرائيل”.

وأشارت الكاتبة إلى أن مثل تلك المؤتمرات كانت في الماضي، محط اهتمام ومراقبة من جهاز “الموساد” الإسرائيلي، لكن الأحوال تغيرت وأصبحنا في مرحلة استثنائية. والسبب هو أن ذلك المؤتمر لم ينعقد لبحث إمكانية تدمير دولة اليهود، بل لبحث كيفية التعاون معها.

ولم يتوقف الأمر عند إعتراف المشاركين بوجود دولة “إسرائيل”، بل إنهم انتقدوا مقاطعتها، قائيلين إن أسلوب المقاطعة جلب الضرر للعالم العربي وعرقل مساعي السلام وإقامة دولة فلسطينية.

الغرب يجهل الواقع العربي الجديد..

بحسب الكاتبة الإسرائيلية؛ لم يمر سوى أسبوع واحد على اجتماع ممثلي الدول العربية في “لندن”؛ لبحث إمكانية التقارب مع “إسرائيل”، إلا وعقد اتحاد الطلاب في جامعة “كولومبيا” جلسة خاصة لبحث سحب استثمارات الجامعة من الشركات الإسرائيلية، بل ومن كل الشركات التي تتعامل مع “إسرائيل”.

وهنا تساءلت الكاتبة: هل هذا هو واقع الغرب في عام 2019؛ وقبل قرابة شهر من عام 2020 ؟.. وكيف يجتمع اتحاد طلاب جامعة “كولومبيا”، في “نيويورك”، لفرض المقاطعة على “إسرائيل”، في الوقت الذي يجتمع فيه المسؤولون العرب من أجل إلغاء المقاطعة المفروضة عليها والسعي للتعاون معها ؟.

واتهمت الجهات المناهضة لـ”إسرائيل” في الغرب بالنفاق؛ لأنها تزعم أنها تتحرك بالتوافق من قيادات المجتمع المدني في العالم العربي، مما يؤكد جهل تلك الجهات بالواقع الجديد في الدول العربية.

رسالة إلى الغرب !

وترى “ديان”؛ أن المسؤولين العرب الذي اجتمعوا في “لندن”، هذا الشهر، قد وجهوا رسالة إلى الجهات الغربية المناهضة لـ”إسرائيل”، مفادها أن أساليب المقاطعة غير مُجدية، بل إنها تضر بالجوانب الأمنية والاقتصادية لجميع دول المنطقة، كما أنها لم تُحدث أي تقدم حتى الآن فيما يخص عملية السلام.

فها هي الدول العربية تقاطع “إسرائيل”، منذ سنوات عديدة، ولكن السلام لا يزال بعيد المنال. في المقابل فإن “إسرائيل” لم تُعد مجرد دولة عادية في المنطقة؛ بل إنها أصبحت قوية وذات سيادة وقادرة على مساعدة دول المنطقة، فهي دولة ديمقراطية تمتلك اقتصادًا قويًا ولها إسهامهات كبيرة في مختلف المجالات. وهذا تحديدًا ما دفع المسؤولين العرب للجتماع في “لندن”، وفي أماكن أخرى، لإنهاء المقاطعة وبحث آفاق التعاون مع “إسرائيل”.

إسرائيل ترفض المقاطعة..

جدير بالذكر؛ أن “محكمة العدل الأوروبية” رأت، الشهر الجاري (تشرين ثان/نوفمبر)، أنه بموجب قوانين “الاتحاد الأوروبي” بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناءً على “اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالإلتزام بالقانون الدولي”، فيما رفضت “إسرائيل” بشدة ذلك القرار، زاعمة أنه: “يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو إعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها”.

خطوة مهمة..

فيما أشاد مقرر “الأمم المتحدة”؛ المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، “مايكل لينك”، بقرار “محكمة العدل الأوروبية”، الصادر في 12 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هو عن مستوطنة وليس باعتباره إنتاجًا لـ”إسرائيل”.

وقال المقرر الأممي، إن الحكم يمثل خطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية، مشددًا على أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما ترقى إلى كونها جريمة حرب بموجب قانون “روما” الأساس لـ”المحكمة الجنائية الدولية”.

المستوطنات تنتهك اتفاقية جنيف..

وشدد “لينك”، على أنه من المهم أن المحكمة أشارت إلى أن “الاتحاد الأوروبي” ألزم نفسه بالتقيد الصارم بالقانون الدولي، والذي وفقًا له فإن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك حظر “اتفاقية جنيف” الرابعة لبناء المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة؛ وباعتبارها تعرقل حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير، مشيرًا إلى دراسة أوروبية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، خلصت إلى أن “الاتحاد الأوروبي” فشل إلى حد كبير في تطبيق قراره، لعام 2015، الذي يقضي بوضع علامات دقيقة على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، حيث أوضحت أن 10% فقط من المنتجات المعروضة للبيع في “الاتحاد الأوروبي” لديها علامات أصل صحيحة أو جزئية تتماشى مع قواعد “الاتحاد الأوروبي”.

إسرائيليون يطالبون بحظر منتجات المستوطنات !

طالب 13 إسرائيليًا بارزًا، بينهم سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، “أوروبا”، بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعبر الموقعون على الخطاب، الذي تم توجيهه إلى “ديوان العدالة الأوروبي”، عن إشادتهم بقرار “محكمة العدل الأوروبية”، الصادر بتاريخ 12 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هذا مستوطنة وليس “إسرائيل”.

وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفًا: “ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك نحن ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة”.