المعروف ان عقد الوكالة النيابية المبرم بين الشعب والنخب الحاكمة ينتهي بمجرد ان يعلن الشعب او يلغي الاعتراف بشرعية البرلمان وبالحكومة المعتمدة من قبله ، فما بالكم وأن البرلمان لم يكن شرعيا بسبب انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات وبسبب التزوير ، وحرق صناديق الاقتراع، وما بالكم والشعب منذ الاؤل من شهر تشرين الاؤل سحب الشرعية عن الحكومة والبرلمان وطالب حتى اليوم بالغاء العملية السياسية ، ورحيل الوجوه المتداولة للسلطة ، وحل البرلمان وأقالة الحكومة ، واجراء تعديلات دستورية للتحول الى النظام الرئاسي ومكافحة الفساد، وأمام صمت الحكومة والاحزاب الفاعلة من جهة وأمام تعاطي القوى الأمنية بالسلاح والعتاد الحي مع المتظاهرين من جهة أخرى ، فإن الدماء أمام إصرار الشعب لا زالت تسيل ، وان الحلول الحكومية غائبة مما يشير الى ان هناك تعمد في استمرار التظاهر وان هناك تعمد في إنكار الحق الشعبي في التغيير ، وان ثمة نية مبييتة لمزيد من العنف الحكومي يقابله مزيد من الإصرار الجماهيري لتمهيد الطريق للأحزاب المتشبثة بالسلطة بان نقوم بوأد التظاهر بكل الوسائل تشبهها بما حصل مؤخرا في إيران
ان ما يحدث اليوم في مدن العراق المنتفضة لم يحدث مثيلا له من قبل ، وان الحكمة تقتضي تقديم إجابة واضحة لا صمت ذليل او حلول ترقيعية خجولة لا ترقى حتى الى مستوى التضحيات ، وان نذير الإصرار على ازالة الحكم الحالي تجلى في ثورة أهالي الا قضية والنواحي ، وربما غدا تمتد إلى المحافظات الاخرى وهذا مدخل لا يمكن تحديد مداه ما دام الصمت الحكومي سييد الموقف وما دام الدم هو الضريبة المرتفعة جدا التي يدفعها الشعب…