تشهد مصر أزمة سياسية حادة بتعاظم حالة الاحتقان والرفض لسياسة مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وفيما رفض مرسي المهلة التي حددها له الجيش للاستجابة لمطالب المتظاهرين، تتوالى استقالات الوزراء مؤشرة على بداية انهيار محتمل.. وربما ليست هذه ألازمة هي الاولى من نوعها في مصر فهناك كانت سلسلة أزمات متعاقبة بدأت منذ الإطاحة بالرئيس مبارك..؟
ولكن هذه ألازمة تبدو اخطر على حكم الأخوان المسلمين لاسباب متعددة أبرزها رحيل  الراعي الرسمي للإخوان  (أمير قطر)  في ظروف غامضة سبقتها سلسلة من الاهتزازات طالت  العقل المدبر (تركيا ) لما يسمى بحركات الربيع العربي الذي تميزت بأنها (أخوانية ) التوجهات.
وقد يتصدر المشهد المصري هذه الأيام موقف الجيش وحياديته الرائعة وتدخلاته التي دائما ما تكون بجانب الشعب بعكس بقية الجيوش العربية التي تدار من قبل السلطة فتراها تقمع التظاهرات في غالبية الدولة .
المتتبع للمشهد السياسي يلاحظ ثمة مؤشرات على تهدئة ستلي عاصفة مصر فيما لو نجح الشعب بالإطاحة بحكم الأخوان المسلمين الذي استمر لمدة عام واحد وتميز بسلبيات  كثيرة على غرار ما رصدنا كلاميين في كل البلدان العربية التي امسك الإسلاميون بمقاليد السلطة في البلاد..
وليس دفعا عن عصور الدكتاتوريات ولكن التحليلات التي أفضت أليها الدراسات الرصينة تشير الى ان الإسلاميين في هذه الفترة مهدوا لمشاريع تقسيم الأوطان العربية بنحيازاتهم الواضحة الى طوائفهم ومذاهبهم وبالتالي فأنهم كانوا أدوات لتنفيذ مشاريع تقسيم الدول العربية الى (كانتونات ) ودويلات صغيرة ومتعددة من خلال فشلهم في أدارة شؤون البلاد تارة ومن خلال إقصائهم المستمر لبقية المكونات تارة أخرى..
أن ما حدث للشيخ حسن شحاتة في مصر  وما يحدث في البحرين و سوريا بل وحتى في العراق كُلها مؤشرات على أن الدول تتجه إلى التقسيم على أسس طائفية وعرقية.
ولكن ربما سيكون للإطاحة بنظام الأخوان في مصر  والتغيرات التي حدثت في قطر و إيران وربما تركيا فأنها ربما مؤشرات على تأجيل مشاريع التقسيم للوطن العربي خصوصا وان التغييرات التي جرت في المنطقة ربما ستكون ايجابية بالاتجاه التهدئة في المنطقة بعد مخاض عسير ومشوار طويل من الدماء التي سالت على ارض الوطن العربي..