خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدأ النظام الإيراني يمارس رعونته ضد المحتجين وتهويل الأمر تجاه الدول الغربية وتوزيع الاتهامات والتحذيرات ليجد لنفسه ملجأ يلقي عليه باللوم وتحميله نتيجة تقصيره وفساده، بالتزامن مع فرض “وزارة الخزانة” الأميركية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، “محمد جواد آذري”، ردًا على وقف خدمة “الإنترنت” خلال الاحتجاجات.

ففي الوقت الذي أقر فيه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، “علي الربيعي”، أن البلاد تعيش أصعب أيامها، بحسب ما نقل عنه موقع قناة (إيران إنترناشيونال – عربي)، معتبرًا أن العقوبات “لا شيء” يُعد بمثابة خطأ إستراتيجي، بحسب تعبيره.

إلا أن مواقع إيرانية أفادت، أمس، بأن مجلس الخبراء الإيراني وصف، في بيان له؛ المحتجين، بـ”المخربين والمخلّين بالأمن والإنتهازيين”، واتهم “أميركا وإسرائيل، ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة”؛ بإشعال الاحتجاجات، كما دعا لـ”الحسم مع المحتجين ومحاكمتهم”.

وكانت تقارير قد كشفت أن حملة اعتقالات واسعة بدأت داخل جامعة “طهران”، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت، منذ الجمعة الماضية.

حملة اعتقالات واسعة..

وفي سياق متصل؛ أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في “إيران”، “غلام اسماعيلي”، عن إلقاء “الحرس الثوري” القبض على 100 من “العناصر الرئيسة المثيرة للشغب” خلال الأحداث الأخيرة في البلاد بذريعة رفع أسعار “البنزين”، وفقًا للوكالة الإيرانية.

كما قال مسؤولون إيرانيون، أمس، إن القوات الإيرانية وأفرادًا من “الحرس الثوري” ساعدوا الشرطة في إخماد اضطرابات عنيفة في “إقليم كرمانشاه”، قبل أيام، واتهموا “عملاء أميركيين” بالإندساس وسط المحتجين المسلحين. ونقلت وكالة (فارس) شبه الرسمية للأنباء؛ عن “برويز توسلي زادة”، رئيس دائرة القضاء في “كرمانشاه”، قوله: “كل قوات الحرس الثوري والباسيغ، (شبه العسكرية)، ووزارة المخابرات والشرطة والجيش شاركوا بفاعلية في السيطرة على الموقف”. وأضافت الوكالة أن “توسلي زادة” قال إن مثيري الشغب كانوا مسلحين “وواجهوا عناصر (الأمن) … وأحرقوا ممتلكات عامة”، حسب الوكالة الرسمية.

وأضاف: “من خلال توجيهات قائد الثورة الإسلامية ووعي الشعب وفصل صفوفه عن صف مثيري الشغب ومن خلال جهود القوات الأمنية، فقد عاد الهدوء الى البلاد، وتم إنهاء أعمال الشغب الأخيرة”.

اتهام أميركا والسعودية بالتحريض..

وكان خطيب الجمعة المؤقت في “طهران”، “أحمد خاتمي”، قد ألقى باللوم على “الولايات المتحدة الأميركية” و”المملكة العربية السعودية”، قائلًا إنهما في مقدمة الدول التي حرضت على ما وصفه، بـ”الشغب”، في إشارة إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية على ضوء رفع أسعار “البنزين”.

واتهم “خاتمي”، “السعودية”، بأنها قدمت “الدعم المالي ووضعوا وسائل إعلامهم تحت تصرف مثيري الشغب؛ وقالوا إننا قمنا بجر الفوضى إلى الداخل الإيراني”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ وإنما ذكرت وكالة (فارس) شبه الرسمية للأنباء؛ أن “إسحاق جهانغيري”، نائب الرئيس الإيراني، حذر بعض دول المنطقة من أنها ستواجه عواقب وخيمة لم يحددها إذا ثبت ضلوعها في الاضطرابات في بلاده.

ونقلت وكالة (فارس)؛ عن “جهانغيري”، قوله: “يتعين على بعض الدول في المنطقة أن تعلم بأنها ستمر بوقت عصيب في المنطقة إذا ثبت بالدليل تدخلها في إشاعة الاضطرابات في إيران”.

وسبق وأن ألقت “إيران” بالمسؤولية على “خارجين عن القانون”؛ لهم صلات بمعارضين في الخارج وأعداء أجانب، عادة ما تقصد بهم “الولايات المتحدة” و”إسرائيل” و”السعودية”، في تأجيج اضطرابات تلت رفع أسعار “البنزين”.

إيران خطر رئيس على أمن المنطقة..

وعلى الفور جاء رد دول “مجلس التعاون الخليجي”؛ وعلى لسان وزير خارجية “البحرين”، الذي أكد على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لـ”إيران”. فقد أكد الشيخ، “خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة”، وزير الخارجية البحريني، أمس السبت، أن “إيران” مازالت تمثل خطرًا رئيسًا على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر “حوار المنامة” في دورته الخامسة عشرة: “إن إيران مازالت تمثل خطرًا رئيسًا على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية؛ كحزب الله وغيرها، وسياساتها التوسعية وإنتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عُمان وتهديد سلامة الملاحة، ومحاولة عرقلة المساعي التي تبذلها دولنا لصالح دول المنطقة وشعوبها”، بحسب وكالة أنباء البحرين، (بنا).

وطالب المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لردع “إيران” وكفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها واستقلالها، منوهًا إلى أن دول “مجلس التعاون” لم ولن تتدخل في شؤون “إيران”.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن” في ضمان أمن واستقرار المنطقة، من خلال ما تقوم به من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.

قلق أممي من قطع “الإنترنت”..

وقطعت “إيران” خدمة “الإنترنت” للتغطية على قمعها للتظاهرات؛ وهو ما ندد به مجموعة من المقررين والخبراء المستقلين التابعين لـ”الأمم المتحدة” بقمع الاحتجاجات السلمية وقتل المتظاهرين وقطع “الإنترنت” على مستوى البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات التي استمرت لمدة أسبوع.

وعبر هؤلاء الخبراء والمقررون في بيان مشترك، يوم الجمعة، عن “قلق بالغ” إزاء التقارير الواردة عن القمع والقتل والتعتيم، وطالبوا الحكومة والسلطات في “إيران” بضمان حماية حقوق التعبير والرأي.

وضمت المجموعة كلًا من: “غافيد رحمان”، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في “إيران”، و”كليمنت نياليتسوسي فول”، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و”ديفيد كاي”، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، و”أغنيس كالامارد”، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.

وجاء في البيان: “نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بعمليات القتل والإصابات، وبأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات”.

وأشار البيان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتباره وضع معايير الاستخدام المشروع للقوة باعتبارها فقط عندما “لا مفر منها تمامًا”.

وأشار المقررون الخاصون المعينون من قِبل “مجلس حقوق الإنسان”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، إلى “تقارير موثوق بها” تفيد بأن ما يصل إلى 106 أشخاص قد قُتلوا، في الفترة بين 15 و19 تشرين ثان/نوفمبر 2019، واعتُقل ما يصل إلى 1000 شخص، رغم أن التقارير الإخبارية تشير إلى أن الأرقام قد تكون أعلى.

كما ذُكر أن العشرات من المحتجين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن.

وأشار البيان إلى التفاصيل الدقيقة عن القيود التي فرضتها الحكومة على الاتصال بشبكة الإنترنت؛ والتي بدأت في وقت متأخر من أمس السبت.

وقال خبراء “الأمم المتحدة”: “نُذكّر الحكومة بإلتزاماتها بموجب العهد، وندعو السلطات إلى ضمان احترام وحماية الحقوق في حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

سوء الإدارة والفساد وإعادة فرض العقوبات..

ووفقًا للبيان؛ جاءت المظاهرات على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي في “إيران”، والذي وصفه فريق الخبراء بأنه نتيجة “سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، فضلاً عن إعادة فرض العقوبات وهي عوامل كان لها تأثير سلبي كبير حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين كل يوم”.

وقال الخبراء المستقلون إن قطع “الإنترنت” من الواضح أن له غرضًا سياسيًا يتمثل في قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل في ذروة الاحتجاجات.

وأوضحوا أن هذه الخطوة غير المشروعة تُحرم الإيرانيين، ليس فقط من الحرية الأساسية، ولكن أيضًا من الوصول الأساس إلى الخدمات الأساسية.

وقال الخبراء إن السلطات الإيرانية حذرت من إتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تهدأ الاحتجاجات، مما يثير مخاوف خطيرة من أن الوضع قد يتصاعد أكثر.

وشجعوا الحكومة على الحوار والإمتناع عن التدابير التي تعرض حقوق الإنسان للمتظاهرين للخطر.