خاص : ترجمة – محمد بناية :

نقلت وسائل الإعلام حول العالم، (عدا الإيرانية)، مظاهر قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في “إيران”، الأسبوع الماضي، بعد رفع أسعار “البنزين”. وتابع الإيرانيون في الخارج الأخبار بقلق شديد، وفي الداخل كان الإيرانيون حريصون على متابعة وتداول الأخبار يوميًا رغم القمع الإعلامي الشديد وقطع كل وسائل الاتصالات المعلوماتية. ومما يلفت الإنتباه للوهلة الأولى فيما يخص الاحتجاجات الأخيرة، سرعة وقوة قمع المتظاهرين. بحسب “نریمانباورصادامیدیان”؛ باحث العلوم السياسية، على موقع (إيران إنترناشونال) الإيراني المعارض من الخارج.

دلائل ضعف النظام الإيراني..

وقد استخدمت “الجمهورية الإيرانية”، في العقود الأخيرة، مختلف الوسائل بغرض تقييد حرية الرأي في “إيران”، سواء التلاعب بالأخبار وخداع الرأي العام أو التعذيب والتهديد والسجن والإعدام.

لكن الشيء المشترك في سلوكيات “الجمهورية الإيرانية” القمعية هو سعى الحكومة لإكتساب ثقة الدول الأجنبية والرأي العام العالمي حيال الأحداث الإيرانية. لكن هذه المرة سمع العالم، منذ اليوم الأول للاحتجاجات، ورغم القمع الشديد والرقابة الخبرية القوية، أنباء مقتل أكير من 100 شخص والقبض على الآلاف.

كذلك فقد أعلنت “الجمهورية الإيرانية”، منذ اليوم الأول، لقطع وسائل الاتصالات الشعبية مع العالم، أن “مجلس الأمن القومي” إتخذ قرارًا بقطع “الإنترنت” في عموم “إيران” لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل.

وهذا الإجراء يحمل دلالتين؛ الأول: أن الدولة تتمتع بالقدرة على الساحة الدولية، بحيث لا تعبأ بالرد أو ثقة الرأي العام، وهو ما لا يتناسب مع الوضع الإيراني الراهن والضعف الشديد في العلاقات الدولية والتجارة مع العالم الغربي، ثانيًا: أن الدولة على وشك السقوط والإنهيار وأنها تفكر فقط في كيفية المحافظة على السلطة بأي شكل ممكن.

تحولت إلى برميل بارود..

من جهة أخرى؛ تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تنامي وتيرة الاعتراضات العراقية واللبنانية ضد سياسات التدخل الإيراني في بلدانهم، وهو الأمر الذي لفت إنتباه الرأي العام الإيراني والعالمي على السواء.

وقبيل أيام من “انتفاضة البنزين”، في “إيران”، حذر الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، المسؤولين في “إيران”، من تحركات أمنية مشبوهة، وتحدثت وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار عن إستلهام النماذج العراقية واللبنانية في “إيران”.

وفي ضوء تنامي وتيرة الاستياء الإيراني من تشديد العقوبات وتصاعد وتيرة زيادة الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة على المواطن، والكبت والضغط الحكومي على النشطاء المدنيين والصحافيين على نحو جعل من أنباء الأحكام الجائرة والإعدامات والتعذيب؛ بمثابة صدمة إعلامية كبرى بالنسبة للرأي العام، وتحولت “إيران” حرفيًا إلى برميل بارود ينتظر اللحظة المناسبة للانفجار.

والحقيقة لطالما كان رفع أسعار “البنزين” في “إيران” مسألة حساسة بالنسبة للاقتصاد، من ثم فالقرار الأخير بشأن تعديل أسعار “البنزين”، قبل أيام، هو نتاج مشاورات الأجهزة المختلفة حول الموضوع.

لكن هذه المرة صدر الإعلان عن القرار بشكل مفاجيء بدون حتى، (كما يبدو)، إخطار نواب البرلمان. وهذه الخطوة، وإن بدت للوهلة الأولى، وثيق الإرتباط بالعقوبات وعجز الميزانية، مع الأخذ في الاعتبار لأجواء السخط الشعبي من الحكومة، لا يمكن تبرير عدم علم سائر القطاعات المعنية، لاسيما حين تعلن الحكومة أنها لن تستفيد شيئًا من الزيادة !!

والحقيقة يمكن القول: إن هذه السياسة التي تعتمد مباديء ميكافلي، تشكل النواة الأساسية للفكر السائد في “إيران”، وطبقًا لذلكم الفكر: إن المفاجأة تقطع على الناس فرص التفكير والتخطيط لأي إجراء للمواجهة ضد الحكومة.

ونظرة على وقائع السنوات الأخيرة في “إيران” يمكن القول: “إن الجمهورية الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار للأجواء الراهنة، وصلت إلى قناعة بأن الشعب سوف يتدفق على الشوارع كما الحال في دول الجوار، بسبب العجز عن تلبية متطلبات قطاع عريض من الشعب الإيراني، وخاصة الشباب ناهيك عن المطالب المدينة والحريات الاجتماعية أو المطالب الاقتصادية، وللحيلولة دون ذلك سلبت الشعب فرصة تخطيط وتنفيذ الاحتجاجات المدنية، لأن أفضل فرصة للحكومة لتفعيل آلة القتل هو المواجهة مع المعارضة قبل اندلاع الطوفان”.