خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تزامنًا مع المواجهات الدامية التي يتلقاها المحتجون العراقيون من قِبل النظام العراقي، شدد ممثل عن المرجعية الدينية، آية الله “علي السيستاني”، “عبدالمهدي الكربلائي”، في خطبة الجمعة في مدينة “كربلاء”، على أن الانتخابات والمفوضية يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة، كما طالب بقانون جديد للانتخابات في “العراق” وللمفوضية.

كما جدد “السيستاني” التأكيد على سلمية التظاهرات وحرمة الدم العراقي.

عراق ما قبل غير ما بعد..

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي ينحاز فيها “السيستاني” إلى جانب المحتجين، حيث قال، الأسبوع الماضي: “إن كان مَنْ بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة، فهم واهمون”.

وأضاف، في خطبة الجمعة الماضية: “لن يكون العراق ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك”.

كما جدد “السيستاني” مساندة الاحتجاجات في “العراق”، مؤكدًا على الإلتزام بسلميتها، مطالبًا بمحاسبة وملاحقة أي مرتكب أعمال عنف في “العراق”.

وطالب بضرورة الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية.

“السيستاني” كان قد حمّل قوات الأمن العراقية المسؤولية الأساسية عن تأمين الاحتجاجات والحفاظ على سلمية التظاهرات. وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت، مضيفًا أن أمام القوى السياسية العراقية فرصة فريدة لتلبية مطالب المحتجين، وفق جدول زمني.

الهدوء الذي يسبق العاصفة..

حول خطبة “السيستاني”، يرى “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية السياسية والقانونية؛ أن خطبة المرجعية الأخيرة تُعد من أهم الخطب وأكثرها وقعًا على القوى السياسية لأنها تحمل إشارات مهمة، وأيضًا أكدت على ضرورة أن يُقر “مجلس النواب” العراقي قانوني الانتخابات؛ وأيضًا “المفوضية العليا للانتخابات” على أن تكون ملائمة لقياسات المرجعية والشارع العراقي، لا أن يلتف حولها ويكون هذا القانون بمقاس الكتل السياسية التي تحاول من خلال هذا القانون الجديد أن تلتف حول مطالب الجماهير والمرجعية الدينية.

وأوضح “الشماع” أن ما جاء في نهاية الخطبة الثانية؛ عندما قال أن سفك الدماء يزيل الحكم ويأتي بآخرين، كان إشارة مهمة إلى أنكم إذا لم تسارعوا بهذه الإصلاحات سوف يزول الحكم عنكم وتنتهي به المرحلة، وعليه فأعتقد بأن هذه الرسائل التي وجهت إلى القوى السياسية كانت مهمة جدًا، لكن الملفت اليوم أن المرجعية أقتضبت خطابها للكتل السياسية، بمعنى أن هذا السكوت هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين..

واستمرارًا لمسلسل العنف الدموي، أفادت مصادر طبية، أمس، عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 68 بجروح في مواجهات مع القوى الأمنية والمحتجين قرب جسر الأحرار، مشيرة إلى أن إثنين منهما قُتلا بالرصاص الحي، والآخرين لإصابتهما بشكل مباشر بقنبلة غاز مسيل للدموع.

وترفع هذه الحصيلة عدد الذين قضوا في أقل من 48 ساعة في “بغداد” إلى ثمانية، بعدما كانت مصادر أمنية وطبية أفادت، الخميس، عن وقوع أربعة قتلى في مواجهات، ليل الأربعاء الخميس، عند جسري “السنك” و”الأحرار”.

وأكد مصدر أمني: “وقوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التي قامت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي على جسر الأحرار، للسيطرة على المتظاهرين”.

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسة بين شطري “بغداد”، هي “الجمهورية” و”الأحرار” و”السنك”. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى “الكرخ”، حيث تقع “المنطقة الخضراء” التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

وتواصلت، أمس الجمعة؛ الاعتصامات والمظاهرات في مناطق واسعة، لاسيما مدن الجنوب مثل “الكوت والحلة والنجف وكربلاء والناصرية والديوانية”.

فتح ميناء “أم قصر”..

وأفاد مسؤولون في ميناء “أم قصر” أن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيس بالبلاد، أمس، بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه؛ منذ يوم الإثنين الماضي.

وذكرت المصادر أن العاملين تمكنوا من دخول الميناء، الواقع قرب “البصرة”، لكن عملياته لم تستأنف بعد.

وسبق أن أغلق المحتجون ميناء “أم قصر”، من 29 تشرين أول/أكتوبر؛ إلى التاسع من تشرين ثان/نوفمبر، باستثناء استئناف قصير للعمليات لمدة ثلاثة أيام.

وقال متحدث باسم الحكومة وقتئذ؛ إن هذا الإغلاق أفقد “العراق” أكثر من ستة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

مافيات فساد تعمل لصالح مخابرات دولية..

فيما قال، أمس، المتحدث باسم الحكومة العراقية، “ويليام وردا”، حول حصيلة القتلي وأحداث العنف، إن: “الحكومة العراقية ماضية في التحقيق مع الفاسدين والقاتلين على حد سواء”.

وأضاف: “يجب أن نؤكد على أنه لا أحد سيفلت من العقاب والحكومة ماضية في التحقيقات، سواء كان من إعتدى أو خطف أو قتل ستطاله يد العدالة عاجلًا أم آجلًا؛ ولا يمكنه أن يفلت سواء من المتظاهرين أو من الأجهزة الحكومية”.

ولفت إلى أن: “الحكومة كانت واضحة بحماية المتظاهرين وعدم الإعتداء على أي أحد منهم وضرورة توخي الدقة في الحماية، وأيضًا أثناء الاشتباكات بضرورة مراعاة المعايير الدولية، كما يحدث في أي مكان بالعالم”.

وعن وضع المسؤولية على عاتق الحكومة العراقية، أشار إلى أن: “هناك في العراق مافيات كثيرة من الفساد وأجهزة تعمل لصالح مخابرات دولية؛ ويجوز أنها قد تُعقد المشهد ويريد البعض أن يفلت من المحاسبة ومن مصلحتهم خلق فوضى ودفع البلاد نحو الفوضى التي ربما تتيح لهم الإفلات من الحساب والعقاب”.

اتهام قوات الأمن بقتل المتظاهرين..

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، في بداية تشرين أول/أكتوبر الماضي، ويتهم المتظاهرون والمنظمات الحقوقية، قوات الأمن العراقية، بقتل المتظاهرين في محاولة لتخويفهم وإنهاء هذه الموجة من المظاهرات؛ بينما تنفي الحكومة عن نفسها التهمة وتؤكد أنها تحمي المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة والتخلص من الطائفية التي على أساسها يتم توزيع المناصب كما يطالبون بالقضاء على الفساد وإقالة حكومة “عادل عبدالمهدي”.

وكانت الحكومة العراقية قد وعدت بعدد من الإصلاحات ومحاربة الفساد، لكن ذلك لم يوقف زخم المظاهرات التي قطعت عددًا من الجسور وأغلقت الكثير من المؤسسات العراقية في أنحاء البلاد.