خاص : ترجمة – بوسي محمد :

نشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية مقالاً للمحرر المشارك في موقع (ديسنت)، “غوشوا لايفر”، بعنوان: “ترامب ينهي بشكل منهجي صلاحية الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

ويقول الكاتب، في مقاله الذي ترجمته (كتابات): كان إعلان إدارة “ترامب”، يوم الإثنين” حول المستوطنات الإسرائيلية وشرعيتها في الإقامة داخل الأراضي الفلسطينية، مجرد أحدث إجراء صارم يستهدف الفلسطينيين.

وتابع: “إن إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، يوم الإثنين – بأن الولايات المتحدة لن تُعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنتهاكًا للقانون الدولي – يُعد، من نواح كثيرة، اختصارًا شبه كامل لنهج إدارة ترامب تجاه (إسرائيل-فلسطين)”.

إنهاء دولة اسمها “فلسطين” !

وأستهجن “لايفر”، في مقاله؛ مزاعم “الولايات المتحدة”، التي دائمًا ما تقول أنها تريد السلام، مع الإشارة إلى موافقة “الولايات المتحدة” على الحكم العسكري الوحشي الدائم لـ”إسرائيل” على نحو 3 ملايين فلسطيني يعيشون في “الضفة الغربية”. فهو جزء لا يتجزأ من جهود إدارة “ترامب” المستمرة والمتضافرة لتقويض الأطر القانونية الدولية لمعالجة إنتهاكات حقوق الإنسان، (وليس فقط في إسرائيل وفلسطين).

واضاف: “لقد سئم الاتحاد الأوروبي من قرارات الإدارة الأميركية التي عُرف عنها بإتخاذ القرارات الخاطئة والإنتكاسات المفاجئة”.

مؤكدًا أن “ترامب” يريد، من خلال إعلانه الأخير؛ إنهاء دولة اسمها “فلسطين”. وهذا، بالطبع، ليس مفاجأة. في نذير واضح لما كان سيأتي، حيثُ قام الناشطون اليمينيون، الموالون لـ”إسرائيل”، المقربون من، “دونالد ترامب” – ومن بينهم: “ديفيد فريدمان”، السفير الأميركي الحالي لدى “إسرائيل”، و”غاسون غرينبلات”، المبعوث الخاص السابق للشرق الأوسط – بحل الدولة من منصة “الحزب الجمهوري”، 2016.

وأسترسل: “منذ تدشين الحزب الجمهوري، إتخذت إدارة ترامب تدابير صارمة ضد المؤسسات الفلسطينية الرئيسة، بدءَ من إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إلى خفض التمويل لـ (الأونروا)، وهي هيئة الأمم المتحدة التي توزع المساعدات الحيوية على أكثر من 5 ملايين لاجيء فلسطيني في جميع أنحاء العالم العربي. وفي عام 2018، نقلت إدارة ترامب السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. مرورًا بإقرار الرئيس الأميركي، ترامب، رسميًا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وإعلان القدس عاصمة لاسرائيل – التي احتلتها في 1967”.

تمهيد لضم أراضٍ جديدة..

وأشار الكاتب البريطاني إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تمهيد الأرض لضم “إسرائيل”، في نهاية المطاف، لأجزاء من “الضفة الغربية”، وهو أمر تعهد به رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو” – الذي يقاتل حاليًا من أجل بقائه السياسي ويواجه اتهامات محتملة في قضايا جنائية متعددة – بالقيام به حال تم انتخابه مرة ثانية، تمشيًا مع سياسات ضم “يمين إسرائيل”.

ويواصل الكاتب: “ولكن كما هو الحال بالنسبة لقرارات إدارة ترامب، هذه ليست مجرد مسألة إيديولوجية. إنها أيضًا مسألة تتعلق بالنفعية الشخصية – بالنسبة لترامب ونتانياهو على حد سواء، كلًا من ترامب ونتانياهو غارقان في التحقيقات في سلوكهما الإجرامي شبه المؤكد. يُعد إعلان بومبيو بمثابة حجر عظمي لقاعدة ترامب الحريرية من الصهاينة المسيحيين واليمين الديني اليهودي. ومع ذلك، سيكون من الخطأ اعتبار إعلان بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، بمثابة انفصال تام عن سابقة السياسة الأميركية. فهو يتفق مع الكثير مما فعلته إدارة ترامب، خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر، منذ فترة طويلة، بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنتهاكًا للقانون الدولي على الورق، إلا أنها لم تفعل الكثير لمحاسبة حكومة إسرائيل بشكل عملي في الممارسة العملية”.

ويلفت الكاتب إلى أن هذه القرارات الصادرة ليست بدعة في عهد “ترامب”، فقد كان هذا النوع من الرفض لفرض الإجماع القانوني الدولي الساحق على المستوطنات الإسرائيلية؛ سمة مميزة للسياسة الأميركية تجاه (إسرائيل-فلسطين). موضحًا، إن إعلان “بومبيو”، بلا شك، خطوة تتجاوز ما كانت الإدارات السابقة على استعداد للنظر فيه. لكن الفرق بين هذا القرار وقرارات “الولايات المتحدة” السابقة، بتجاهل القانون الدولي، هو اختلاف في الدرجة وليس النوع.

وأكد، أن المشكلة لا تكمن في شخص يدعى، “ترامب”، فالأشخاص الذين يرغبون في رؤية اتفاق نهائي عادل ومنصف بين “إسرائيل” والفلسطينيين، أخطرهم بأن ذلك لن يحدث حتى عند رحيل “ترامب”، لأن القوى التي عملت بحزم لمنع “الولايات المتحدة” من محاسبة “إسرائيل” على أفعالها ستبقى.

وأضاف: “ستبقى إمكانية الضم القانوني، إلى جانب الضم الفعلي الزاحف، جزءًا من الحسابات السياسية لإسرائيل وفلسطين في المستقبل المنظور”.