ما ان اصبح التشريع بيد الطبقة السياسية, حتى قامت بحرف مسار التشريع عن العدل, بحيث يكون خادما لهم فقط, فقاموا بتشريع رواتب لا تنتمي للعدل بل هي سرقة للمال العام تحت مظلة التشريع, ولتتكون طبقة سرطانية تنتفع من مال العراق بحيث اصبحت الخزينة مسخرة لدفع رواتبهم واستحقاقاتهم الشيطانية, ولم يكتفوا بهذا الظلم والانحراف, بل شرعوا تقاعد ظالم وسحت عن خدمة لا تتجاوز الاربع سنوات, هذا يسرق مال العراق منذ سنوات.
اليوم مع ارتفاع صوت الرفض للأفعال المشينة الصادرة من الطبقة السياسية العفنة, قد حان وقت ايقاف هدر المال العراق.
يجب ان يكون في مقدمة مطالب المحتجين الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والبرلمان وما ينبثق عنهما من مجالس بلدية والاقضية, فكلها عبارة عن رواتب سحت شرعتها العصابة الناهبة للمال العام, وهذه الطبقة اليوم تعيش حالة من الرعب والخوف نتيجة الصحوة الجماهيرية والتي لم تتوقف حتى مع البطش الحكومي العنيف لها, نهرا من الدم سال والناس ترفض التوقف الا ان تمسك بلصوص العراق.
كل عام ترهق خزينة الدولة لتنفيذ ارادة الطبقة الناهبة للبلد, عبر تسديد استحقاقات رواتب ظالمة تم تضخيمها لتمثل نسبة عظيمة مما يحققه البلد من ايرادات بيع النفط, وتصور معي ان يتم استرجاع هذه الرواتب فان العجز سيزول الى غير رجعة, بالإضافة الى امكانية صرف اموال العراق على اهله المحتاجين, او في افتتاح مشاريع الاعمار الحقيقية, عندها سيشهد العراق نهضة تصل مكاسبها للفلاح والعامل والموظف والفقير والمريض.
نعم لقد سرقونا لسنوات طويلة عبر قوانين ظالمة, ويجب اليوم ان تقام محاكم بحق كل من صوت عليها, وساهم في تفعليها, ويزجون خلف القضبان جزاءً واستحقاقاً لجريمتهم البشعة, بتشريع قوانين لنهب ثروات البلد, الان علينا ان نقف بوجه اللصوص ونصحح الوضع القائم, عبر الغاء هذه القوانين الظالمة.
فهل نشهد حراك حقيقي في هذا المسار, لإنقاذ خزينة البلد من عملية النهب الممنهج؟
