للأسف و كعادتهم تبيّن لنا و بآلدليل القاطع إصرار رئيس البرلمان ومعه آلنواب بلا إستثناء على الأستمرار بسرقة قوت الشعب من خلال الرواتب و المخصصات و الحمايات و السيارات و آلأمتيازات و غيرها .. حيث لم يذكر ألرّئيس و نوابه الـ 229 عضو أيّة معلومات في القانون الجديد الذي صدر هذا اليوم19/11/2019م بشأن مقدار رواتبهم و مخصّصاتهم و عدد حماياتهم و سياراتهم و مصروفاتهم و ساعات عملهم و تقاعدهم و غيرها من التفاصيل النقدية العددية بشأن الأموال و الرواتب و المصروفات و إستبدلوها بمانشيت مغري و كبير لغواية الناس يُوحي للقارئ إلغاء كلّ الأمتيازات الخاصّة بهم والتي كانت سارية و مانشيت القانون هو:
[قانون إلغاء إمتيازات و مخصصات المسؤوليين]!
وأضافوا بآلقول مثلاً؛ (تخفيض عدد السيارات المخصصة للرئيس والوزير و النائب و المستشار لخمسة سيارات مثلاً) .. و الله وحده ألأعلم كم كان عددها و عدد سواقها و حماياتهم و رواتبهم في السابق, كما أحجبوا ذكر مقدار الرواتب التقاعدية و الأمتيازات المتعلقة بهم .. و هكذا بقية المعلومات المالية النقدية الخاصة الغامضة, ليبقى الشعب يجهل تلك التفاصيل .. وليبقى هناك دائماً مساحة كبيرة للتلاعب على حقوق الفقراء بآلتصرف بأموالهم كيفما شاء المسؤول ..
أ لا لعنة الله على صدام و البعثيين الذين ثقفوا الشّعب من خلال الأعلام و المدارس والجامعات على هذا النمط الأخلاقي و دمروا حقوق و كرامة الإنسان و مسخوا حقوق العراقيين حتى أوصلوهم إلى هذا اليوم الذي إنقلبت فيه المعايير بحيث صار الصّدق و الأمانة و الوفاء و النزاهة خيانة وباطلاً و الكذب والسرقة و المنكر عدالةً و حقاً!؟
أرجو مطالعة القانون الجديد الخاص بآلرواتب و الحمايات و النقليات و السيارات و المخصصات المتعلقة بآلمسؤوليين و الرؤوساء و الوزراء و المعاونيين ووووإذنابهم؛ حيث لم يذكروا فيها أي رقم إو مقدار للرواتب وأرقام المخصصات, سوى الأشارة لذلك و التلميح الغامض بتقليل عدد سياراتهم ورواتبهم وحماياتهم و مخصصاتهم وهكذا ليستمر الفساد على قدم وساق ..
حيث يتوصل القارئ الحاذق إلى وجود نهب لا يُمكن حتى كتاباته للناس و الأعلان عنه لحجمها و فضائحها و و عدم منطقيتها, وعدم وجود شبيه لها, وما خفي أعظم و إلي الله المشتكى.
لاحظوا ذلك القانون الفاسد أدناه والذي يوحي إلى أنّ البرلمان بدعم القضاء يريد إدامة الفوضى في العراق لإتهام الحكومة وحدها بذلك:
ألفيلسوف الكونيّ
