لا نريد أن ننتقص من الاحتجاجات التشرينية شيئ لانها هي مطالب لكل الجماهير العراقية وصفت المرجعية المباركة هذه الاحتجاجات بأنها “مطالبة بالإصلاح في البلاد ” تجلّى فيها كثير من الصور المشرقة التي تعبر عن محاميد خصال العراقيين، وما يتحلّون به من شجاعة وإيثار وصبر وثبات ،وأكدت عدم قناعتها بردود فعل الحكومة، وطالبتها بحسم الملفات والقوانين بلا تسويف ومماطلة كما راقبتها خلال الايام الفائتة، ودعت إلى التعامل السلمي مع التظاهرات التي هي أصلاً متحققة في سلوك اكثر المتظاهرين السلميين، وتحويلهم ساحات الاحتجاجات إلى ورش عمل لصناعة مستقبل عراق جديد: لذلك من الافضل اشراك الطليعة الوطنية من أجل التخلص من المعاناة التي يعاني منها الشعب ولعل الوقت قد حان من اجل قطف ثمارها وابعاد الذين سرقوا خيرات العراق ولا يعطون المجال من اجل ان يقررون ويتلاعبون بمصيرهم من جديد وبنفس الاساليب والمرحلة تستوجب اشتراك قيادات واعية متمرسة و مخضرمة في السياسة والعلوم السياسية والاقتصاد السياسي ومثقفة بالعلوم الاجتماعية ، ان الخيال السياسي للمثقف العراقي كان يختزن مجموعة سيناريوهات للتغيير مستقاة من التجربة السياسية العراقية لكن الموقف كان سلبياً وفي أحسن الأحوال داعماً لفظياً بل ذهب جمهور من المثقفين الى التحذير من هذه الاحتجاجات ونسبتها الى توجيهات أميريكية في إطار صراعها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية من دس مجموعات مخربة وهو غير خفي وحقيقي كما ظهرت الشواهد والى الايادي البعثية هي التي تقوم بتنسيق فعاليات الانتفاضة من بعض جوانبه و ظهورهم في اهم حراك جماهيري وركوبهم الموجة . إن المواطنين لم يخرجوا الى التظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة الغير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بمثل هذه الظاهرة القوية التي اشتركت فيها نماذج مختلفة من المجتمع و بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب المستشري على جميع الأصعدة، بتوافق القوى الحاكمة ـ من مختلف المكونات ـ على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر، حتى بلغ الأمر حدوداُ لا يطاق،ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها واصبح من المتعذر على نسبة كبيرة من المواطنين الحصول على أدنى مستلزمات العيش الكريم بالرغم من الموارد المالية الوافية للبلد.
الواقع ان على النخبة السياسية الحاكمة التعامل مع الاحتجاجات باعتبارها صاحبة حق ولا تهدد وجودها انما تعلن عن مظلوميتها وهي الان قد تجاوزت الشعارات المطلبية العادية اليوم إلى مطالب سياسية بإصلاح النظام أو حتى تغييره، من خلال إطلاق مسميات كثيرة على مثل هذه التظاهرات المطلبية . من هذا الباب، يمكن اعتبار الاحتجاجات الراهنة بوصفها الحركة الأهم في مسار الحركة الاحتجاجية العراقية والطريق الاصوب الضاغط لاصلاح الفساد السياسي والاقتصادي والخدمي المعدوم مع صرف المليارات من الدولارات دون بروز اي مشروع للعيان والواقع .

وقد كان خطاب المرجعية الدينية الاخير بمثابة انذار للطبقة السياسية في العراق وتحذير من امكانية التدخلات الخارجية اتهم من سمَّاهم (أطرافاً وجهات خارجية كان لها في العقود الماضية دور بارز فيما أصاب العراق من أذى، قد تسعى لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية اليوم لتحقيق بعض أهدافها) و إنّ معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه، مع أنّ التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب على حد قولها اذا تماهلت او لم تستطع القوى السياسية الحالية على اجراء اصلاحات حقيقية بعد 16 عام من الفساد والمحاصصة وتقاسم المكاسب على حساب خدمة المواطن العراقي و اذا بقى الوضع هكذا وما دام صراع البقاء هو السائد فان قوة القوي تلغي منطق المساواة والعدالة في أي مجتمع أو سيادة و لا بد أن يظفر في النهاية للسيطرة على مظاهر الحياة ويختفي الأصلح الذي يجب ان يسود و تبقى القوة هي المسيطرة على تحقيق المصالح المشتركة .

وقد صرحت المرجعية : “إنّ الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة، ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. وإنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه. كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي ”

المهم الأحزاب السياسية في العراق كلها فاشلة وأثبتت الأحزاب التي تشهد المظاهرات عدم قبولها وعدم تمكنها من أن تثبت قدرتها على تولي السلطة بشكل مقبول و ان فشل القيادات المشاركة في العملية السياسية و في الحكومة من ايجاد الحلول وعدم سماعهم النصائح السديدة، بل عن انعدام إلارادة السياسية – وعن وسعت الفساد في كثير من الأحيان.

وتُعدّ مطالب المحتجّين عادلة ومحقة لا شوائب فيها وباعتراف الكتل السياسية على العموم دون استثناء ، فقد نفذ صبرهم. دون ان يقوموا الساسة بخطوات واضحة لمعالجة الامورسوى محاولات امتصاص زخم الشارع و القول بصوتٍ عال وواضح: “نحن نسمعكم” واعطائهم الاذن الطرشاء وهذا سبب فشلها، ولا نريد أن نخوض تجاربها من جديد لانها لم تكن يوما في مسار صحيح ،حتى وان لم تحقق الاجتجاجات أهداف التغيير التي تهدف إليها اليوم إلا أنها تذكر الجميع بأن نبض الشعب العراقي قد تغير ، وأن الطائفية ليست طوقا يطوق به ، وأن الشعب العراقي عصي على الخضوع و قوة القتل والقمع ستقهر فالظروف تتغير وموازين القوى لا تثبت، والزمن هو سلاح أبناء التراب، إن تجاوز المأزق الحاد الراهن يتطلب وعياً استثنائياً من جميع المعنيين بتجاوزه ، وإن مفتاح ذلك راهنٌ كما يرى المحتجون.فی اصلاح العملية السياسية . فهل يمكن تحقيق ذلك، هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة.ولابد للغيوم أن تنقشع والشمس أن تشرق من جديد وتطل علينا ببهائها الجذاب فتنبعث أشعتها لتبعث بالدفء في كل الوجود حينها مهما طال الظلام لتمحو اعواماً من الحرمان.