خطاب غير مسبوق في توجيه المسار السياسي للقوى الحاكمة في البلاد ومن كل المكونات؛ هذا ما جاء في البيان المرجعية الدينية العليا.. والتي وصفت الاحتجاجات القائمة انها (معركة الاصلاح)، وفي ذلك تأكيد وشرعية لما يقوم به الشعب العراقي.. واسمتها بـ(المعركة الوطنية)، مع الاشارة، إن العراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة.
حيث رفضت المرجعية الدينية بشدة واستخدمت؛ (لا يجوز) السماح بأن يتدخل بالاحتجاجات أي طرف خارجي بأي اتجاه، وهذا اشارات واضحة لجهات معينة، ولسان حالها يقول؛ نحن بوصلة الامة وقطب الوطن، وأكدت؛ إن توجيهاتنا لمن يلتزم بها، وهم الغالبية الوطنية من الشعب العراقي؛ (أنّ التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية).
إن الاسباب الموجبة للخروج في الاحتجاجات الا وهي؛ (المطالبة بالإصلاح) وهو الطريق الافضل للخلاص من (الفساد المتفاقم، والخراب المستشري) على جميع الاصعدة، وهذا ما تقوم فيه القوى الحاكمة ـمن مختلف المكونات بالتوافق- والتي جعلت الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم، وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر، واستنكرت قائلةً؛ اصبح من المتعذر على المواطنين الحصول على أدنى مستلزمات العيش الكريم بالرغم من وجود الموارد المالية الوافية بالبلد.
كما حذرت في لهجة تصعيدية، وبتهديد واضح بالقول الفصل؛ (واذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون)، ويعد انذار نهائي!! وجرس الفرصة الاخيرة لمن لهم الخطاب وتقصد (من بيدهم السلطة) الآن!! مؤكدةً؛ إن كل أساليب (التسويف والمماطلة) لا تنفع، متوعدةً ذلك باستخدامها مفردة (إذ) لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، واردفت القول (فليتنبهوا الى ذلك)!!.
إن المرجعية الدينية العليا ساندت الاحتجاجات منذ انطلاقتها، واكدت على الالتزام بسلميتها، وخلوها من العنف بكل اشكاله، وترفض ما حدث ويحدث من ممارسات؛ قتل متعمد وحرق واضرار بالممتلكات العامة والخاصة، واستمرت في إدانتها للاعتداء على المتظاهرين السلميين، وعلى القوات الأمنية، والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة.. وفي الجانب الشرعي اوجبت (ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال) بقولها (يجب)، وقالت ايضاً (لا يجوز) التساهل في الملاحقة اولئك، لتنذر كل من ارتكب عملاً منافي خلال الاحتجاجات في الايام السابقة واللاحقة.
كما تحديداً للمطالب، فالمرجعية العليا حددت قسمين من المطالب وهي الآنية والاستراتيجية؛ اما الآنية فهما مطلبين اساسيين؛ (إقرار قانون منصف للانتخابات) و(إقرار قانون جديد للمفوضية)، مشترطةً بالأول؛ إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأن يكون مقبولاً وذو جدوى منه.. اما شرطها بالمطلب الثاني؛ فإنه يوثق بالحياد والمهنية ويعزز المصداقية والقبول الشعبي.
اما المطالب الاستراتيجية؛ فإن المرجعية الدينية حدد اربع مطالب اساسية: الاول؛ دعوة الى ملاحقة كبار الفاسدين.. الثاني؛ استرجاع الاموال المنهوبة منهم، -والتي تم استثمارها في الداخل وفي بعض الدول العربية والاجنبية، فضلاً عن هيمنة الفاسدين على الاستثمارات العراقية في الخارج-. الثالث؛ الغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة.. الرابع؛ الابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة، ما يعني حرمان الكفاءات والنخب الوطنية من استحقاقاتها الوظيفية.
وبذلك قالت المرجعية الدينية قولها.. وقولها هو الفيصل؛ نحن مع الاحتجاجات السلمية، مع رفضنا لكل اعمال العنف، ورفضنا التدخلات الخارجية بكل تفاصيلها، وتطالب ببعض القوانين كإجراءات حسنة نية من قبل القوى الحاكمة، والا فأن الطاولة ستقلب على كل كذاب اشر.
