خلال الإسبوع المنصرم تم إختطاف اللواء عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية في وضح النهار، و وقعت عملية الإختطاف في شارع الوزراء بمنطقة الجادرية، قرب مقر إقامة رئيس البرلمان في بغداد دون مقاومة من حراسه. و هذه الحادثة توضح الحالة المأساوية للعراق، حيث ضابط برتبة عالية و في وزارة الداخلية لم يستطع حماية نفسه من الخطف و في منطقة سكن كبار المسئولين. أما حمايته فلم يُبدوا أي مقاومة ضد المختطفين أي أنه لم يحسن إختيار حمايته و هو عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية أي مسئول عن التطوير الأمني للشعب العراقي، فإذن لا غرابة لغياب الأمن في العراق. و هذا المسئول نموذج لغيره من المسئولين، مجرد ديكورات لا يجيدون إنجاز مهام وظائفهم، و كل ما يجيدوه هو حصولهم على مناصبهم و المحافظة عليها للتمتع بإمتيازاتها. و عليه لا أمن و لا تعليم و لا صحة و لا و لا و لا.
أما رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة حسب المادة 78 من دستور جمهورية العراق فإنه حسب ما جاء في البيان الصادر عنه بشأن عملية الإختطاف دعا الخاطفين إلى إطلاق سراح المخطوف فورا ً و بدون قيد أو شرط. فإذا كان رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يدعو المجرمين فعلى العراق السلام.
