خاص : ترجمة – محمد بناية :

الحديث عن الانتقادات بين السلطات الثلاث فوق المنابر مسألة مذمومة، أطلت للأسف بشكل مختلف، حيث انتقد الرئيس الإيراني، للمرة الثالثة على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة؛ آلية الفصل في الفساد الاقتصادي. بحسب صحيفة (خراسان) الإيرانية؛ التابعة لـ”الحرس الثوري”.

وقد إزدهرت، خلال الأشهر الماضية، آلية مكافحة الفساد الاقتصادي. وبالطبع ينطوي أي عمل على نقاط ضعف وقوة، لكن البيان العام والانتقادات الرنانة وشكوى رئيس الجمهورية من هذه الآلية على نحو يشكك في هذه الحركة، إنما يثير الكثير من الأسئلة والشكوك من مثل..

ملفي فساد..

بخلاف ملف، (بابكـ زنغاني)، حيث تطرق “روحاني” إلى حجم الإنتهاكات في هذه القضية دون الإشارة إلى المدان الرئيس، ووصف الملف بقوله: “2 مليار و700 مليون دولار”، وكذلك حادث سرقة 2 مليار دولار من الأموال الإيرانية بسبب تقاعس الحكومات التاسعة والعاشرة، (على حد تعبيره).

كما تحدث “روحاني” عن إثنين من الملفات المالية الأخرى، الأول عن ديون بقيمة 947 مليون دولار والآخر بقيمة 700 مليون دولار.

والسؤال: ما هي تفاصيل تلك المفات ؟.. وهل إتخذ رئيس الجمهورية، خلال فترة رئاسته التي إمتدت حتى سنوات، أي إجراء حيال هذه الملفات أم لا ؟.. ولو لم يتخذ؛ فلماذا تذكر هذه الملفات الآن ؟.. وهي أسئلة لم يرد عليها “روحاني” في تصريحاته، ويبدو أنه أوكل تفصيل وإحصاء هذه الملفات إلى وزير النفط والأجهزة الرقابية.

وللتعليق على هذه الملفات؛ قال المتحدث باسم جهاز القضاء: “بحسب وزير النفط ورئيس البنك المركزي، فقد وجه رئيس الجمهورية بجمع المستندات والتقدم بشكوى”.

بدورها قدمت السلطة القضائية تقرير مفصل عن قضية “بابك زنغاني”، ولابد من تقديم تقرير شفاف بخصوص الملفات التي طرحها رئيس الجمهورية، وتقديم المذنب إلى العدالة.

الفساد فساد..

بينما ضاعفت السلطة القضائية، العام الماضي، من وتيرة آلية مكافحة الفساد، وقضت في عدد من الملفات المهمة، كان المتهم الرئيس في هذه الملفات، بعض عناصر الإضرار بالشأن الاقتصادي، من الجيد أن يجيب السيد، “روحاني”، على السؤال التالي: هل تساعد تصريحاتك في مكافحة الفساد ؟.. هل يطيب للسيد، “روحاني”، أن يسود تصور بشأن قلق رئيس الجمهورية من الإجراءات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد ؟..

المؤكد أن الفساد فساد ولابد أن تزداد العقوبة طرديًا مع الجرم، لكن الأهم هو توصيل رسالة إلى صغار المفسدين مفادها لا أحد بمأمن من سيف العدالة، وهو التصور الذي انتشر بعد إجراءات جهاز السلطة القضائية الجديدة.

قضية شقيقه..

تم الفصل حديثًا في ملف، “حسين فريدون”، شقيق رئيس الجمهورية، وأودع سجن “إيفين” بغرض تنفيذ العقوبة.

ويمكن القول بجرأة يعتبر هذا الملف الأول في كيان المتهمين الأضخم في “إيران”، حيث تم فصل جهاز السلطة القضائية بالقضية في ظل رئاسة شقيقه للجمهورية؛ دون تدخل الرئيس بحسب الكثير من المسؤولين، بعكس الحكومات التاسعة والعاشرة، حيث كان رئيس الجمهورية يعتبر حكومته خطاً أحمر.

تصريحات الفرقة..

بالأمس؛ قال رئيس الجمهورية: “الاختلاف والفجوة مطلب أميركي”، والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة، بنفس منطق رئيس الجمهورية؛ هل مثل هذه التصريحات تحض على الوحدة أم الفرقة ؟.. فالمجتمع الإيراني الذي قضى 18 شهرًا تحت الضغوط القاسية في الحوزات المعيشية والاقتصادية، ناهيك عن التهديدات السياسية والعسكرية، وصمد إزاء كل هذه التحديات والتهديدات وقدم في المقابل تكلفة باهظة، يحتاج بلا شك التهدئة للحد من المشكلات، وليس سجال المنابر والتصريحات المثيرة. فالشعب الذي صوت لتلكم الحكومة يحتاج، خلال العامين المتبقين من عمر هذه الحكومة، إلى العمل والإجتهاد.