هدد مقتدى الصدر، إذا ما تدخلت أمريكا، وأرادت الإشراف على الانتخابات المبكرة، فسيأمر بخروج تظاهرات مليونية، تضع نهاية للوجود الأمريكي في العراق.
وهنا أقول، وحده الشعب العراقي الذي يقرر ما يرى فيه مصلحة له، فلا نريد أن تتخذ أمريكا القرار في تحديد مستقبل الشعب العراقي والدولة العراقية، ولسنا بحاجة لذكر رفضنا القاطع لأي تدخل لنظام ولاية الفقيه الإيراني في الشأن العراقي، فهذا ما عبرت عنه احتجاجات تشرين الشبابية بشكل قطعي وبوضوح لا يقبل الشك. لكن أيضا لا نريد أن يتخذ مقتدى الصدر قرارا نيابة عن الشعب العراقي، فجماهير الشعب هي التي تقرر من يشرف ومن لا يشرف على الانتخابات، وبلا شك يفضل الشعب العراقي أن يكون الإشراف من قبل الأمم المتحدة حصرا، وليس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لو افترضنا إن الشعب طالب أو وافق على مشاركة الاتحاد الأورپي والولايات المتحدة وكندا واليابان في الإشراف، أو أي من هذه الأطراف أو غيرها من دول العالم الحر، فهو وحده صاحب القرار، ولا بد أن نرفض من الآن أن يتخذ سياسي أو رجل دين قرارات مصيرية نيابة عن الشعب، فأي من أولئك غير مخول تخويلا شعبيا، بأن يمثله في اتخاذ القرارات عنه، إلا إذا جرى هذا التخويل عبر استفتاء شعبي عام لكل الشعب العراقي بمحافظاته الثماني عشرة. ثم نسأل الذي يهدد بإصدار أمر لخروج تظاهرات مليونية تنهي الوجود الأمريكي، لماذا لم ينه بملايينه الوجود الإيراني الذي هو أخطر بأضعاف المرات على العراق واستقلاله وعلى النظام الديمقراطي فيه؟
نعم، لدينا تجربتنا السلبية مع الولايات المتحدة بعد 2003، ونفضل ألا يكون لها دخل في الانتخابات المقبلة، إلا إذا رأت أكثرية الشعب العراقي أن ليس هناك من يحمينا من التدخل الإيراني إلا أمريكا، لكم نفضل ألا تنفرد بذلك، بل يكون ذلك إلى جانب عدد من دول العالم الحر والأمم المتحدة، وإذا وافق الشعب العراقي على هذه الحماية، في حال اضطرارنا إليها، فنرجو قائد التيار الصدري أن يتصرف فقط كقائد للتيار الصدري، وليس كقائد للعراق، خاصة وإننا نريد عراقا يعتمد الفصل بين الدين والسياسة، ولذا يعنى رجل الدين حصرا بالشأن الديني، ويعنى رجل السياسة بالشأن السياسي، وحتى رجل السياسة لا يتخذ قرارات باسم الشعب، إلا بإبداء ما يراه صالحا للعراق، ما عدا ذلك السياسي الوطني المخلص النزيه المنتخب والمخول من الشعب، بأكثريته وليس من قبل أعضاء وجماهير حزبه أو تياره السياسي، والذي لا تتحول قراراته إلى قرارات ملزمة إلا عبر الآليات الديمقراطية الدستورية القانونية العلمانية.
