الذين يسيطرون على العراق ويحكمونه باسم الديمقراطية حيناً، وباسم التوافقية حيناً آخر،وبطريق المحاصصة وتقسيم المغانم والمناصب تطبيقاً وممارسة، حتى صار العراق اقطاعية كبيرة وملك طابو لعدد من الشخصيات والعوائل الذين توارثوا كل شئ، السلطة الوزارات المناصب الوظائف وكل شئ مُسجل باسمهم او باسم ابنائهم واصهارهم وابناء خالاتهم وعماتهم وعشائرهم.
هذا السلوك وطريقة الحكم الفاشلة والفاسدة هو الذي قاد ويقود العراق الى المجهول الذي ستكون نتائجه الكارثية اولاً على الطبقة السياسية الممثلة في كتل واحزاب ونواب لايجتمعون الا عندما تتضرر مصالحهم ولايتوحدون الاعندما يجدون الاخطار تحيط بهم، وان اجتمعوا تحدثوا عن اجراءات او اصلاحات لا تحدث.
اما الحكومة فهي غائبة ومتخلفة عن حراك الشارع والاحتجاجات والمظاهرات المستمرة والمتزايدة التي حولتها الى ما يشبه الانتفاضة الشعبية، بسبب انضمام العديد من النقابات والفعاليات المجتمعية وتأييد الغالبية الكبيرة من العراقيين لها، لكن الرد الحكومي مازال في دائرة رد الفعل القائم على اعطاء الوعود واصدار القرارات والاصلاحات التي ما زالت تدور في موضوع الراتب والتعيينات المسيطرة على هذه الطبقة الموبوءة بمرض السلطة والتي هي حكومة وسلطة منتجة للازمات وغير قادرة على القيادة والحكم الرشيد.
ان الاجراءات التي تتخذها الطبقة السياسية من خلال الحكومة غير قادرة على ايقاف الغضب والانتفاضة الشعبية التي يبحث المحتجون عن وطن يليق بهم ، وتواصل الحكومة اغراق نفسها باخطاء وخطايا تصل الى درجة الجرائم العمدية التي تقترفها القوات الامنية بمختلف اسمائها وعناوينها والتي تقف في وجه المنتفضين الذين تتسع دائرتهم بمشاركة طلبة الجامعات والمدارس ودخول المعلمين والمحامين ومهن اخرى الى اعلان الاضراب وتأييد مطالب المتظاهرين.
ويمثل تقريرأمنستي (منظمة العفو الدولية)الصادر في(31/10/ 2019)أول اعتراف دولي بالتظاهرات العراقية حيث أكد على وقوع مجموعة من الإصابات الشنيعة المميتة بسبب اختراق قنابل غاز جديدة مسيلة للدموع اخترقت جماجم المحتجين، وحثت المنظمة السلطات العراقية على ضمان أن تتوقف شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى على الفور عن استخدام نوعين من القنابل المسيلة للدموع، لم يسبق استخدامهما من قبل، لقتل المحتجين بدلاً من تفريقهم.
هذا التقرير جاء بعد اجراء المنظمة مقابلات عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني مع شهود العيان، واطلاع على التقاريرالطبية، واستشارة الاطباء وأخصائي في الطب(العدلي)الشرعي مستقل، حول الإصابات المروعة التي سببتها هذه القنابل، من خلال تحليل الأدلة في مقاطع فيديو، صورت بالقرب من ساحة التحرير ببغداد، توثّق الوفيات والإصابات، واللحم المتفحم والجروح التي انبعث منها “الدخان”، وحدد خبير المنظمة العسكري أنواع قنابل الغاز المسيل للدموع المستخدمة كنوعين مختلفين من بلغاريا وصربيا المصمّمة على غرار القنابل العسكرية، ويبلغ وزنها 10 أضعاف ثقل عبوات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات مروعة، ووفاة عندما أطلقت مباشرة على المحتجين.
وتشير جميع الأدلة إلى قيام قوات الأمن العراقية باستخدام هذه القنابل العسكرية ضد المحتجين في بغداد، مستهدفة، رؤوسهم أو جسدهم من مسافة قريبة وبصورة مباشرة، وكان لهذا نتائج مدمرة، في حالات متعددة اخترقت جماجم الضحايا، مما أدى إلى جروح مروعة وموت بعد أن تنغرس القنابل داخل رؤوسهم.
كما أن غياب المساءلة عن عمليات القتل والإصابات غير المشروعة على أيدي قوات الأمن، المسؤولة عن الغالبية العظمى من الإصابات في الشهر الماضي، يبعث برسالة مفادها أنه يمكنهم القتل وإحداث الإصابات دون خوف من عقاب، فيجب على السلطات كبح جماح الشرطة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة، ومحاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
