اثبتت سياسة المملكة المغربية الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا تزال، مقدرتها الفائقة على الإبحار وسط الأنواء، والتعاطي بحكمة شديدة مع التغيرات، التي تشهدها منطقة الشمال الافريقي منذ عام 2011، لاسيما أن هذه التغيرات لا تقتصر على جزء دون الآخر في عالمنا العربي، بل تشمل الكثير من دوله شرقاً وغرباً.
ومن خلال استقراء خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لـلمسيرة الخضراء، نستطيع تلمس ركائز السياسة المغربية حيال مختلف القضايا الداخلية والخارجية على حد سواء، وفي مقدمتها بطبيعة الحال قضية الصحراء المغربية، التي دعا الملك في خطابه إلى “حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي” لهذه القضية المغربية العادلة والمشروعة، وهذا الحل يأتي طبقاً لمقررات الشرعية الدولية متمثلة في مقاربة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، باعتماد مبادرة الحكم الذاتي، التي يتأكد يوماً بعد آخر أنها الخيار الاستراتيجي الوحيد الجاد والصادق، الذي يمكن أن يحقق تسوية منصفة لهذه القضية في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة، والحقيقة أن عدم اعتراف 163 دولة بالكيان الوهمي في الصحراء المغربية، يجعل من الحديث عن أي بدائل أخرى عدا الحكم الذاتي مسألة هدر للوقت والجهود واستنزاف طاقات الدول والشعوب.
وبحكم مركزية هذه القضية الوطنية وأولويتها في الفكر الاستراتيجي المغربي، فإن روح “المسيرة الخضراء” لا تزال تلعب دوراً محورياً في فهم العلاقة بين القيادة والشعب المغربي، فالمسيرة لا تزال تجسد “أحسن تعبير عن التلاحم القوي بين العرش والشعب” كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بهذه المناسبة. وإحدى أهم مزايا روح المسيرة الخضراء أنها لا تزال تعزز توهج الهوية المغربية وتسهم في تعميق الولاء والانتماء الوطني، وهي أهمية تزداد في ظل تنامي الحاجة لذلك في مواجهة تحديات التنمية والأمن والاستقرار التي تواجه العالم أجمع في الوقت الراهن.
هذه الروح المتجددة قابلة للاستنفار بحكم كونها لا تزال تسكن الوعي الجمعي المغربي، ومن ثم فهي تمثل قاطرة لمواجهة تحديات التنمية، حيث تطرق خطاب الملك محمد السادس إلى ملفات كاشفة لاهتمام القيادة بمختلف جوانب حياة الشعب المغربي، حيث تركز الحديث في أجزاء من الخطاب على تطوير البنى التحتية الأساسية في مناطق شتى من المملكة الشقيقة، والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين تعزيز الربط الجغرافي بين مختلف الأقاليم بشبكات طرق متطورة، وبين النهوض بالتنمية ودفع عجلة الاقتصاد، ولاسيما في مجال التصدير والسياحة، وهما من أهم ركائز التنمية والتطور اتي تعتمد عليها المملكة، وربط ذلك كله بالتوزيع العادل للثروات في مسعى استراتيجي واضح يستهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية وتجسير أي هوة تنموية جهوية، وهو ما شدد عليه جلالته بالقول “المغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات”.
التنمية الجهوية تعتمد بالأساس على الاستفادة القصوى من المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية، حيث يقوم التخطيط الإنمائي على فكرة التكامل ومراعاة خصوصية كل منطقة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المتمركزة فيها بحيث يستفيد الاقتصاد المغربي من كافة هذه المقومات التي يفترض أن تصب في مجملها في سلة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

لفت انتباهي في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس التوازن الشديد بين القضايا والملفات الحيوية، حيث شدّد جلالته على أن “تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة بكل جهات المملكة، لا يعادله إلا التزامنا بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة”، وهما بالفعل ملفان يمثلان تحدياً استراتيجياً مهماً للمغرب في المرحلة المقبلة، وحسناً فعلت القيادة الرشيدة حين اكدت الحرص على موازنة الجهود في هذين الملفين، ليس فقط لأهميتهما ولكن أيضاً لترابطهما، فالتنمية والنهوض بالاقتصاد يمكن أن يكون قاطرة لتعزيز التعاون والتكامل المغاربي، حيث أشار جلالته في خطابه إلى عوامل عدة تؤكد أن الوضع في المنطقة المغاربية تحمل من الفرص على قدر ما تنطوي على تحديات، حيث يفترض أن يكون للتفاعل والتعاون المغاربي دور حيوي في استغلال فرص التنمية المتاحة في هذه الدول وبناء الشراكات المغاربية الفاعلة سواء مع الشمال الأوروبي أو الجنوب الافريقي، ناهيك عن حاجة النظام الجماعي العربي إلى دور حيوي فاعل للدول المغاربية في ترميم منظومة الأمن والاستقرار في النظام الإقليمي العربي الذي يواجه معضلات عاصفة. إضافة إلى أن سعي جلالته لبناء الوحدة والتكامل المغاربي بات ضرورة لمواجهة التحديات الدولية الكبرى، التي تلعب فيها الكيانات الجيوسياسية الكبرى دوراً بارزاً في إدارة السياسات والعلاقات، ومن ثم فتح ممرات التنمية والرخاء للشعوب.
وشخصياً، ومن وجهة نظري البحثية، اتفق تماماً مع طرح جلالة الملك محمد السادس بشأن تحديد الجمود وضعف التنمية كعدو مشترك للشعوب المغاربية، بل إنني أرى أنها العدو الحقيقي لمعظم الشعوب العربية، وهي بالإضافة إلى ـ تفشي الفساد وهدر الموارد ـ السبب الحقيقي فيما آلت إليه الأمور في بعض هذه الدول العربية من غياب للأمن والاستقرار.
والحقيقة أن خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يمثل امتداداً وتأكيداً على خطابات سموه في مناسبات وطنية أخرى؛ فجميعها تتمحور حول تفعيل الإصلاحات ومتابعة خطط التنمية ومشروعاتها، وشحذ همم النخب والمؤسسات المغربية على مزيد من العمل، و”ضرورة الوصول إلى نتائج لها آثار إيجابية على حياة المواطنين” من خلال تحمل جميع المسؤولين لمهامهم وأداء دورهم والسهر على تنفيذ القرارات والخطط بفاعلية، وما أسماه جلالته في خطابه للبرلمانيين بـ” التنافس الإيجابي” من أجل خدمة المواطنين وتلبية تطلعاتهم وطموحاته من خلال دعوة جلالته أعضاء البرلمان إلى “متابعة ما تقوم به الحكومة في كل ما يخص تدبير الشأن العام في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين”.
عاماً بعد آخر، تثبت المسيرة الخضراء أنها تمتلك من الالهام، ما يستمد منه الشعب المغربي وقيادته القوة والروح الوطنية الوثابة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء جنباً إلى جنب مع الحفاظ على ثوابت المملكة ووحدة أراضيها.