منذ عام 2003  والمرجع الايراني اية الله الحائري يلعب دورا سيئا وتخريبيا في العراق ، فهو الذي اصدر عشرات الفتاوى العلنية والسرية التي حللت قتل العراقيين لاسباب مختلفة مرة بذريعة انتمائهم للبعث واخرى تعاونهم مع الاميركيين وثالثة للضرورات التي تبيح ازالة اي عقبة امام انجاح  مشروع  “بناء  الدولة الاسلامية ” في العراق على ان  تكون تابعة لايران وخاضعة لسلطة الولي الفقيه علي خامنئي ، تمهيدا لما يسمونه بـ”دولة الامام المهدي ” في محاولة لخداع بسطاء الشيعة العراقيين . الحائري كان يفتي بلسان خامنئي وبايعاز من حرس الثورة الايرانية ليكون هو في الواجهة وليس خامنئي ، ولعل الصورة كانت اكثر وضوحا عندما اختلفت احزاب الاسلام السياسي الشيعية على منصب رئيس الوزراء وتجديد الولاية للمالكي عام 2010 ، لكن ايران كانت متمسكة بالمالكي لذلك اوعزت الى الحائري باصدار “فتوى ولائية ” تجبر مقتدى الصدر بدعم تجديد ولاية المالكي وهذا ماتم على الرغم انه ادخل العراق نفقا مظلما مازال مستمرا لكن هذا مايريده الولي الفقيه وليس على الجميع الا الاستجابة لرغباته . استمر دور الحائري في انقاذ المالكي  ليس من اجل شخص المالكي بل لانه يمثل ارادة الولي الفقيه  ولانه (المالكي )  الاقدر على حماية المصالح الايرانية في العراق والاكثر ولاءا لطهران ، لذلك  استخدمت ايران الحائري في الضغط على الصدر للعودة الى العراق في شباط / فبراير من عام 2011 لمنع انصاره من المشاركة في المظاهرات  ضد المالكي ، كما اصدر فتوى علنية  تحرم تلك المظاهرات واخرى سرية او كما تسمى “ولائية ” لجميع الاحزاب والمليشيات الشيعية بقتل واغتيال وارهاب المتظاهرين وقادتهم لانهاء موجة الاحتجاجات التي اخذت تتسع لاسيمافي الجنوب العراقي ذو الغالبية الشيعية ، وبعدها تدخل بقوة  لافشال التحالف الثلاثي  بين الصدر والقائمة العراقية والاكراد الذي كان قاب قوسين او ادنى من  اسقاط المالكي لكن تدخل الحائري وتهديده لمقتدى الصدر باصدار فتوى تفسيقه اذا لم ينفذ فتواه “الولائية ” بالانسحاب من هذا التحالف وايضا تهديده باصدار فتوى تبيح قتله وتهدر دمه  جعلت الصدر يتراجع تماما مثل المرات السابقة وتم لايران ما ارادات وهو الابقاء على المالكي مع ابقاء العراق في دوامة الفوضى والعنف  لتستمر هي في نهب النفط وفي جعل العراق سوقا لتصريف منتجاتها . والمسألة الاخيرة كانت محاولة الصدر اقصاء احد عناصر تياره وهو نائب رئيس البرلمان قصي السهيل من منصبه لانه يقف حجرة عثر ليس امام استجواب وزير التعليم العالي القيادي في حزب الدعوة والايراني الجنسية والهوى علي الاديب فقط وانما امام جميع ملفات الفساد التي يحاول البرلمان التحقيق بها والتي تخص وزراء ومسؤولين تابعين لايران ، لذلك كانت للصدر تهديدات علنية ضد السهيل اذ هدده سابقا بانه “سيحاكمه حوزويا ” وهذه معناها انه سيعطي الضوء الاخضر لـ”جيش المهدي او كتائب اليوم الموعود” بقتله ما اجبر السهيل على تقديم استقالته على مضض ، لكن وكما كان متوقعا فايران بالمرصاد والولي الفقيه لايسمح لاحد بالتحرش باتباعه ، لذلك تحركت طهران بسرعة وعلى كافة المستويات ولوحت للصدر بفتح جميع الملفات ضده لاسيما دوره في الاقتتال الطائفي  خلال عامي 2006 و2007 فضلا عن  تفعيل مذكرة الاعتقال الصادر ضده (مقتدى الصدر ) منذ عام 2004  لضلوعه باغتيال مجيد الخوئي ، كما كانت فتاوى الحائري جاهزة الذي اصدرهذه المرة فتوتين ، واحدة تخص الصدر بعدم التدخل بعمل السهيل او الضغط عليه ، واخرى تجبر السهيل على سحب استقالته مع ضمان حفظ حياته وحياة اسرته ، وطبعا فأن السهيل هلل فرحاو سحب استقالته والعجيب انه تفاخر من دون حياء بانها “جاءت بعد نصيحة السيد الحائري”  .!!!
 هل هناك دولة تحترم نفسها تسكت عن تدخل المنظومة الامنية والسياسية والدينية لدولة اخرى بعملها ؟، الا يعتبر اعلان قصي السهيل وهو نائب رئيس البرلمان بان عودته استجابة لنداء شخص اجنبي عمالة واخلالا بالامن الوطني للعراق ومن ثم حنثا باليمين ؟
ثم اذا كانت احزاب الاسلام السياسي الشيعية جميعها مرتبطة بايران لماذا لم تستنكر القوى والاحزاب العلمانية او الليبرالية السنية او الكردية ، او على الاقل الشخصيات السياسية المستقلة والنخب الثقافية ؟
يبدو ان المجتمع العراقي قد سلم بالوضع الراهن وهو ان بلده محكوم من قبل المرشد الايراني وان العراق ليس الا اقليما في افضل الاحوال لديه حكما ذاتيا ، والا ليس من المعقول ولا من الطبيعي ان تمر مثل هذه الاحداث مرور الكرام ، ليس ذلك فحسب بل ان التهاني اخذت تترى على السهيل من جميع الاطراف خلال اليومين الماضيين . تصرف السهيل يندرج في اي دولة لديها الحدود الدنيا من السيادة ضمن خانة الخيانة العظمى للبلاد والتجسس لمصلحة دولة اجنبية  واخلال وتعريض الامن الوطني للخطر وايضا الحنث باليمين . اذا كان السهيل عاد الى منصبه بفتوى من الحائري فانه سيفعل اي شيء اخر نزولا عند رغبته اورغبة  خامنئي حتى وان كانت تتعارض مع المصالح العليا للبلاد وطبعا الحال ينطبق على الصدر والحكيم والمالكي والجعفري . ليس جديدا عمالة هؤلاء  لكن المصيبة انها اصبحت علنية واصبح العملاء يهنؤون على عمالتهم وعلى تنفيذ اوامر اسيادهم ، والمصيبة الاكبر هي في سكوت النخب الاعلامية والثقافية عن هذه الامور ، واذا كان مثقفو واعلاميو الداخل يسكتون خوفا على حياتهم وحياة اسرهم وهذا حقهم ، فلماذا يسكت من يعيش في الخارج وهو بمأمن عن مليشيات الولي الفقيه وجماعاته الخاصة ؟؟!!.
 
كاتب واعلامي عراقي
[email protected]