خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بدأت التظاهرات اللبنانية تأخذ منحى جديد مع دخولها الأسبوع الرابع، حيث تحول الحراك من قطع للطرقات إلى اعتصامات أمام المقار الحكومية والمصارف ومنازل السياسيين، وذلك بهدف الوصول إلى القرارات السياسية الجديدة الخاصة بتشكيل الحكومة.
وتم تخصيص يوم الغد ليكون عرسًا وطنيًا لتكريم شباب وطلبة “لبنان” وتسميته “أحد الشباب والطلبة”.
المنسق في “هيئة تنسيق الثورة”، “رباح مداح”، قال إن التحرك أخذ شكل جديد وتحول من قطع طرقات إلى التظاهر أمام المرافق العامة، وطلاب المدارس والجامعات أخذوا مبادرة بالمشاركة، وأن الضغط الشعبي يتزايد لأن المواطن يتحرك تلقائيًا لا يوجد موجه أو مقرر، وستستمر الاحتجاجات بانتظار مقررات الحكومة المستقيلة ما هي الخطوات التالية التي سيتخذونها.
مضيفًا: “نحن نتابع اجتماعات السياسيين بين بعضهم البعض والتقسيمات التي تحصل، وهذا كله غير واضح، البلد اقتصاديًا ينهار، من المفترض أن يتم أخذ قرار حاسم لتأمين لقمة العيش؛ لذلك هناك مطالبة جدية من الثوار إلى التعامل بالليرة اللبنانية في كل المرافق والمصارف”.
وأشار إلى أن: “هناك تهويل بمكان ما بالمقاربة فيما حصل في السابق في لبنان أن الحرب الأهلية تبدأ بالموضوع الاقتصادي، اليوم الشعب اللبناني على درجة عالية من الوعي ومسالم لأقصى الحدود لأن لقمة العيش أوجعت الجميع”.
طروحات تشكيل الحكومة..
وتابع “مداح” قائلًا: “المطالب بعد إقالة الحكومة والذهاب إلى الاستشارات النيابية؛ هي تحديد شكل الحكومة المقبلة، والطرح هو نصف تكنوقراط ونصف سياسي، هناك رفض وقبول على هذا الطرح، نحن مطلبنا أن يكون أصحاب إختصاص بصلاحيات استثنائية وندعم ونشد على نادي القضاة، لأنه لا ثقة لنا إلا بنادي القضاة ولتتشكل الحكومة على هذا الأساس لتحل مشاكل المواطنين”.
وأكد أنه لا يوجد خطة معينة للتظاهر أمام سكن السياسيين في “لبنان”، واللاثقة هي سيدة الموقف الآن.
وبالتوازي مع تلك الاعتصامات؛ تجري مشاورات عدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة في ظل الخلاف القائم، حول طبيعة الحكومة، التي يرى البعض أنها يجب أن تكون حكومة تكنوقراط لإرضاء الشارع، فيما يرى البعض الآخر أنه يجب أن تتضمن وزراء سياسيين وتكنوقراط، فيما تظل هذه المشاورات غير معلنة، حيث يرفض العديد من المسؤولين التصريح بأية تفاصيل حول الأمر.
إعادة تسمية “الحريري”..
وكان الاجتماع الأخير للرئيس اللبناني، “ميشال عون”، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، “سعد الحريري”، قد جرت فيه مشاورات حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد والخروج من الأزمة الحالية، وهو ما جعل الكثير من الخبراء يؤكدون على أن “الحريري” هو من سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
حول مباحثات تشكيل الحكومة، قال العميد “شال أبي نادر”، الخبير الإستراتيجي اللبناني، إن ثمة تجاذبات حتى الآن بين الأطراف السياسية، أي أنها لم تتوافق بشكل كبير على ترأس “سعد الحريري” للحكومة الجديدة حتى الآن.
مضيفًا أن الإتجاه الذي يؤيد إعادة تسمية “الحريري” مرة أخرى على رأس الحكومة؛ بدأ يتمحور لأسباب عدة تتعلق بالتسويات السياسية التي جرت خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتمثيل “حزب الله”، وهو ما يشير إلى أن التوافق على إعادة رئاسة الحكومة سيكون نهاية المطاف.
وأوضح أن الإتجاه الآن من قِبل “الحريري” هو تشكيل حكومة ترضي الشارع بالكامل؛ وأن تكون حكومة تكنوقراط دون سياسيين، وهو ما لا يرضي الأفرقاء السياسيين، خاصة أن الوزراء هم من يقررون سياسة الدولة، وهو ما لا يمكن تركه للإختصاصيين، خاصة أن الانتخابات الديمقراطية الأخيرة شكلت كتل سياسية هي من تحدد سياسة الدولة.
فيما أشار إلى أن السيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة تتضمن وزراء إختصاصين وسياسيين معًا، وأن الأمر قد يستغرق بعض الأشهر لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن المشاورات التي تجرى الآن قد توفر الكثير من الوقت، خاصة حال تسمية رئيس الوزراء تكون المشاورات الخاصة بأعضاء الحكومة قد إنتهت.
وحول ما يتعلق بالحراك في الشارع اللبناني، يوضح “أبي نادر” أن السلطة مستعدة للتواصل مع بعض من يمثلون الحراك، للوصول إلى حلول مرضية.
عقبات بسبب حزب الله وحركة أمل..
كما يقول المحلل السياسي اللبناني، “محمد سعيد الرز”، إن الانتفاضة الشعبية في “لبنان” كانت عابرة لكل الطوائف، وأنها طالبت بحكومة إخصائية برئاسة شخصية نظيفة الكف، وتتمتع بالنزاهة والاستقلالية التي حمت “لبنان”، منذ 30 عامًا.
ويضيف “الرز” أن معظم القوى السياسية في “لبنان” تتوافق على هذه المطالب، خاصة أنها أدركت خطورة عدم تلبية مطالب الشارع في هذا الإطار.
موضحًا أن القوى التي تتوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط تتمثل في “الحزب التقدمي الاشتراكي”، برئاسة “وليد جنبلاط”، و”القوات اللبنانية”؛ برئاسة “سمير جعجع”، و”التيار الوطني الحر”، فيما تشير بعض المعلومات عن أن “الحريري” سيعزف عن تشكيل الحكومة الجديدة ما لم تكن حكومة تكنوقراط.
ويشدد “الرز” على أن الموقف الوحيد الذي يشكل عقبة في إطار تشكيل مثل هذه الحكومة يتبناه “حزب الله” و”حركة أمل”، حيث أن الأخيرة لا تريد تشكيل حكومة أخصائيين بسبب أن المهمة الأولى لهذه الحكومة ستكون استعادة المال المنهوب ومحاسبة ناهبيه.
وبحسب “الرز”؛ فإن “حزب الله” لا يريد حكومة أخصائيين، خاصة أنه يريد حكومة له دوره الأساس فيها حتى يتمكن من مواجهة “العقوبات الأميركية” المفروضة عليه.
وأوضح أن رفض الانتخابات المبكرة يتعلق بالتخوفات من كشف عمليات الفساد والتي تؤثر بشكل كبير على شعبية التيارات السياسية في “لبنان”، وأن التوجه الآن لتشكيل حكومة إخصائيين قريبة من الأحزاب أو من داخلها.
الوضع الاقتصادي بيد الساسيين..
اقتصاديًا، برز موقف لافت لحاكم مصرف لبنان، “رياض سلامة”، الذي قال إن حل الموضوع الاقتصادي اليوم أصبح بيد المسؤولين والسياسيين.
وبسبب الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءًا، واصل سعر صرف “الدولار” ارتفاعه أمام “الليرة اللبنانية”؛ ليسجل 1850 ليرة مقابل الدولار الواحد، وسط توقعات بإرتفاع هذا الرقم مع إمتناع المصارف اللبنانية عن إجراء السحوبات للعملاء بـ”الدولار الأميركي”.
تحويل المواطنين أموالهم للدولار..
عن أسباب إمتناع المصارف عن إجراء سحوبات العملاء بـ”الدولار”، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور “جاسم عجاقة”، إنه لا يوجد شح بـ”الدولار”؛ لدينا طلب كبير على “الدولار”، وثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا الطلب، الاستيراد الخارجي المفرط بقيمة 20 مليار دولار، و”لبنان” كل إنتاجه بـ”الليرة اللبنانية”، مدخوله بـ”الدولار” لا شيء، السبب الثاني تهريب “الدولارات” إلى الدول المجاورة، وثالثًا وضع المالية العامة للدولة الذي تعيشه هناك حاجة لـ”الدولارات” من قِبل الدولة، ولذلك هناك نوع من المخاوف.
وأضاف: “مصرف لبنان دفع مليار ونصف، في شهر تشرين ثان/نوفمبر؛ وسيدفع في شهر آذار/مارس مليار ونصف، وهو يدفع لاستحقاقات النفط والمحروقات وغيرها، وما زاد الطين بلة موضوع هلع المواطنين الذين بدأوا بتحويل أموالهم إلى الدولار”.
وأكد “عجاقة” أن: “القطاع المصرفي لديه ملاءة، والتضييق على الدولار هي عملية إستباقية؛ لأنه لدينا تخفيض تصنيف آخر السنة”.
مشددًا على أن: “المخاطر الكبيرة هي من مالية الدولة، لذلك تشكيل الحكومة أساس، لدينا إنكماش اقتصادي والدولة لديها استحقاقات كبيرة ولا نعلم كيف ستنتهي”. مشيرًا إلى أنه إذا لم تتشكل الحكومة وإذا لم يتم حل المشاكل؛ فبالتأكيد سنكون في شهر آذار/مارس في وضع تعيس جدًا.
