خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في إبتزاز جديد من قِبل “تركيا” للدول الأوروبية، صرح وزير الداخلية التركي، أمس، أن إرهابيي (داعش) الأجانب، الذين تحتجزهم “تركيا”، سيتم إعادتهم إلى وطنهم حتى إذا تم إلغاء جنسيتهم، على الرغم من رفض الكثير من البلدان.

وقال “سليمان سويلو”؛ إن هناك 1200 عضو أجنبي من (داعش) محتجزين في السجون التركية، وحوالي 300 محتجز من العملية التركية الحالية لمكافحة الإرهاب في شمال “سوريا”، بما في ذلك أقارب أعضاء (داعش).

وذكر “سويلو” إن الدول، التي تجرد أعضاء (داعش) من الجنسية وتقاوم عودتهم إلى الوطن، تخلق مشاكل جديدة في القانون الدولي.

وأكد على أن الدول التي تفشل في التعامل الإنساني مع المهاجرين واللاجئين تخلق الآن مشاكل قانونية من خلال مقاومة استعادة الإرهابيين الذين أتوا من أراضيهم، موضحًا أن العمل يجري لحل المشاكل مع السجناء.

وذكر إن بعض أعضاء (داعش) دخلوا “تركيا” في فترات مختلفة وتم القبض عليهم.

وتابع؛ أنه عند القبض عليهم، تم نقلهم إلى السلطات القضائية، ومن ثم إما الذهاب إلى السجون أو مراكز الإعادة إلى الوطن، وتقوم “تركيا” بإعادتهم بشكل دوري إلى بلدانهم الأصلية.

وقال “سويلو”: “هؤلاء الموجودون في السجون جميعهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهناك أيضًا مقاتلون إرهابيون أجانب في مراكز الإعادة إلى الوطن”.

أطفال “داعش”..

أما فيما يتعلق بالأطفال القاصرين، من أعضاء (داعش) الذين أُحتُجزوا في “سوريا”، صرح “سويلو”، الشهر الماضي: “تمشيًا مع قوانيننا، سيتم إحالة الأطفال إلى المؤسسات ذات الصلة لضمان حمايتهم”، وقال إن “تركيا” ستقبلهم كمواطنين أتراك مرتبطين بـ (داعش).

ووفقًا لمتحدث باسم “وزارة الخارجية”، فإن تركيا “مستعدة للعمل مع بلدان المنشأ والمنظمات الدولية لإعادة تأهيل الأزواج والأطفال الذين لم يشاركوا في جرائم إرتكبها مقاتلون إرهابيون أجانب تابعون لـ (داعش)”.

تركيا هي العائق الأخير بين أوروبا والإرهاب..

وكانت “وزارة الدفاع” التركية قد أعلنت، قبل ذلك بيوم، عن إدانتها لـ”مجلس النواب” الأميركي الذي أعترف بالإبادة الأرمنية المزعومة، و”الجمعية الوطنية الفرنسية” التي وصفت (بي كا كا /ي. ب. ك) بـ”الحليف”.

وأكدت “وزارة الدفاع”، في بيان، أن: “تركيا ما زالت تتلقى تهديدات خطيرة من تنظيمي، (داعش) و(بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك)، المتواجدان في مناطق شرق الفرات السورية”.

وتابع البيان: “أن قرار مجلس النواب الأميركي، فرض عقوبات على تركيا ومسؤوليها ردًا على عملية نبع السلام، بحجة مزاعم الإبادة الأرمنية، يتعارض مع روح الاتفاق المبرم، في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، والتحالف والشراكة الإستراتيجية بين البلدين”.

وأضاف: “يجب أن تعلم أوروبا جيدًا بأن تركيا هي العائق الأخير بينهم وبين الإرهاب، وهي بمثابة خط جبهة في محاربة الإرهاب”.

ونوه إلى أن استهداف “فرنسا”، لعملية “نبع السلام”، ما هو إلا “محاولة من حكومتها لتحريف وإخفاء الحقائق عن الشارع الفرنسي والمجتمع الدولي بأكمله”.

وأضاف البيان؛ أن أولوية “تركيا”، الحليفة في (الناتو) منذ 70 عامًا، هي القضاء على التهديدات الإرهابية بالتعاون مع حلفائها.

وتابع البيان: “على الرغم من الاتفاقات المبرمة بين تركيا وحلفائها في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، إلا أن الحلفاء تركوا تركيا وحدها في هذه المسيرة”.

مبررات إطلاق “نبع السلام”..

وأضاف: “لهذا أطلقنا عملية (نبع السلام)، يوم 9 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بهدف عرقلة تأسيس حزام إرهابي وتوفير العودة الآمنة والطوعية لإخوتنا السوريين إلى ديارهم”.

وأكد البيان أن عملية “نبع السلام” موافقة للقوانين الدولية التي تمنح “تركيا” حق الدفاع المشروع عن نفسها.

وشدد على أن “نبع السلام” تهدف لتوفير الأمن للشعب التركي وجميع الشعوب والشرائح الاجتماعية في المنطقة.

لافتًا البيان؛ إلى أنه من غير الممكن أن يكون تنظيم (داعش) ممثلًا للمسلمين، وكذلك (ي ب ك/ بي كا كا) ممثلًا للأكراد.

ذاكرًا أن “تركيا” اعتقلت جميع عناصر (داعش) الذين أُخلي سراحهم من قِبل (ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي، وتم تقديمهم للعدالة.

وتابع قائلًا: “ننتظر من الدول التي التحق مواطنوها بصفوف (داعش)، تعاونًا من أجل إعادة هؤلاء العناصر إليهم، وسحب الجنسية من هؤلاء الإرهابيين، ليس وسيلة من وسائل مكافحة الإرهاب”.

علاقة تركيا بتنظيم “داعش”..

تصريحات “تركيا” الأخيرة تدل على تناقض واضح جدًا بين ما تفعل وما تقول، حيث أشارت إليها أصابع الاتهام بشدة، خلال الفترة الأخيرة؛ خاصة بعد مقتل زعيم التنظيم، “أبوبكر البغدادي”، في منطقة تابعة لها استخباراتيًا في “سوريا”، وهو ما جعل الكل يؤكد صلتها به وبتنظيم (داعش)، ناهيك عن التقارير الإعلامية التى صدرت بعد ذلك لتؤكد انتقال “البغدادي”، لـ”سوريا”، عن طريق “تركيا” وتمتعه بحريه التنقل منها وإليها، غير ما قيل عن نقل “تركيا” لأعضاء التنظيم إلى “سوريا” بطائراتها ونقل الأسلحة إليهم أيضًا.

حول ذلك؛ ذكرت صحيفة (العرب) اللندنية؛ أن تقاريرًا إعلامية و شهادات حية من عناصر (داعش) تؤكد العلاقة القوية بين “تركيا” والتنظيم.

ووصفت صحيفة (العرب) اللندنية تعامل “أنقرة” مع عناصر (داعش) بقولها: “تحولت كل الأنظار بعد اغتيال البغدادي، إلى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وصار الجميع يتحدث عن علاقته بتنظيم (داعش)”، مضيفة أن “إردوغان” حاول، خلال اليومين الأخيرين، أتباع سياسة تضليلية بالحديث عن عمليات صورية داخل الحدود التركية زاعمًا أنها موجهة ضد عناصر تنظيم (داعش)، وهو الذي لم يخض مواجهة مباشرة ضد تنظيم (داعش)، إلا في حالات صورية مشابهة لهذه.

ابتزاز تركي لأوروبا..

وهددت “أنقرة” بإعادة معتقلي تنظيم (داعش) إلى بلدانهم؛ في محاولة للضغط على “أوروبا” وابتزاز العالم، بعد أن كانت قد استعملت سابقًا ملف اللاجئين للغرض ذاته.

ونوهت الصحيفة بوجود تقارير إعلامية وشهادات حية من عناصر (داعش) تؤكد العلاقة القوية بين “تركيا” و(داعش)، في إشارة إلى إعترافات القيادي الداعشي، “أسامة عويد الصالح”، الذي اعتقلته “قوات سوريا الديمقراطية”، في “دير الزور” السورية. والذي أكد صراحة علاقة التنظيم بـ”تركيا” متحدثًا عن تجارة “النفط”، بصورة خاصة، إضافة لنقل الذهب والآثار التاريخية، التي جلبوها من “الموصل” إلى داخل “تركيا” عبر “إدلب”.

وأختتمت (العرب) مقالها بالقول؛ إن “إردوغان” لم يحرك ساكنًا حين كان (داعش) يرتكب جرائم ضد الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، أثناء وجوده على الحدود مع “تركيا”، ما يعني أن حديث “إردوغان” عن محاربة الإرهاب لا يعدو أن يكون مجرد وعود وتضليل.

تهديد سابق..

وتكررت تهديدات “تركيا” للدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن هدد الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، في وقتٍ سابقٍ من شهر تشرين أول/أكتوبر المنقضي، البلدان الأوروبية، بفتح الحدود أمام المهاجرين، وذلك في أعقاب الانتقاد الواسع التي لاقته  عملية “نبع السلام”.

وقال “إردوغان”، حينها: “أيها الاتحاد الأوروبي، تذكروا: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها إجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر”.

ورقم المهاجرين، الذي أشار إليه “إردوغان” في كلمته وقتها؛ هو عدد اللاجئين السوريين في “تركيا”، في إشارةٍ منه إلى إمكانية إفساح الطريق أمام هؤلاء بعبور الحدود التركية والولوج داخل بلدان “الاتحاد الأوروبي”.

وتُعتبر أزمة المهاجرين هاجسًا كبيرًا لعددٍ من الدول الأوروبية، خاصةً تلك التي يحكمها اليمين والقوميون، الرافضون بشدة لتواجد المهاجرين على أراضيها، وعلى رأسهم “إيطاليا”.

وتمثل “تركيا” حائط صد، نوعًا ما، لتدفق المهاجرين إلى داخل بلدان “الاتحاد الأوروبي”، خاصةً فيما يتعلق باللاجئين السوريين، الذين لاذوا بالفرار من الصراع الدائر في الأراضي السورية، منذ عام 2011، والذي أفضى إلى حرب أهليةٍ شردت مئات الآلاف من السوريين على مدار نحو ثماني سنوات.

تستثمر ضغوطها من أجل المنطقة الآمنة..

تعليقًا على ذلك، قال رئيس “المركز الأوروبي” لدراسات مكافحة الإرهاب، “د. جاسم محمد”، إن “أوروبا” تنظر إلى هذه التهديدات بأنها متوقعة، كون الدول الأوروبية عاشت سجال وجدل طويل مع “تركيا” و”إردوغان”.

وأضاف أن الدول الأوروبية تدرك جيدًا بأن الحكومة التركية تحاول وضع ضغوطات على “أوروبا” في سبيل تغيير موقفها أو أن يكون لها دور فاعل في مسألة “المنطقة الآمنة”، لذلك توقيت هذا التهديد جاء بالتزامن مع الجهود التركية في حشد المواقف السياسية والحصول على الدعم من أجل إقامة المناطق الآمنة.

ملاذ التنظيم الإرهابي..

من جانبه؛ قال “إكرام بدرالدين”، أستاذ العلوم السياسية، إن “تركيا” و”قطر” يدعمان الإرهاب، مشددًا على أن العدوان التركي على شمال “سوريا” لم يحظ بتأييد من أي دولة في العالم، سوى “قطر”، بل كانت هناك إدانة عالمية لهذا العدوان، بما يؤكد أن “قطر” و”تركيا” كلاهما مؤيدان للإرهاب، بل إن الإرهاب في “ليبيا” كان يحظى بتأيد “قطر” و”تركيا”.

مضيفًا أنَّ “تركيا” أكثر دولة استفادة مما يحدث في “سوريا”، حيث كانت تعمل على تهريب “النفط السوري” إلى داخل حدودها، لهذا كانت تدعم (داعش)؛ ومقاتليه الذين كانوا يُهربون “النفط” من خلالها وتحصل عليه بأسعار رخصية، بل كانت تقدم الأسلحة والمعونات الاقتصادية والطبية لهذا التنظيم الإرهابي، وباتت الملاذ الآمن لتنظيم (داعش) في “تركيا”.

وتابع: “كل هذا يؤكد أن تركيا متورطة في أعمال الإرهاب، لهذا يجب فرض عقوبات دولية قاسية ضد قطر وتركيا لدعمهما الإرهاب وتمويله، وليس في سوريا فقط، ولكن أغلب الدول التي طالها الإرهاب”.

مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، الذي أصبح يهدد دول العالم ككل، وكذلك سهولة انتقال الإرهابيين عبر الحدود إلى دول أخرى.