خاص : كتبت – نشوى الحفني :

استجابة لمطالب المحتجين وفي محاولة منه لإحتواء الأزمة، أعلن الرئيس العراقي، “برهم صالح،، أمس الأول، أن رئيس وزرائه، “عادل عبدالمهدي”، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم “شرط تجنب أي فراغ دستوري”.

وأوضح “برهم صالح”، في خطاب متلفز، أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لإمتصاص غضب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات، قائلًا إنه من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه: “يكفل تمثيلًا أكثر عدلًا، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات”.

كما أكد أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.

وشدد الرئيس العراقي، في خطابه، على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكدًا على أنه: “لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح”.

وتابع: “الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين”.

واستطرد قائلًا: “القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءًا بـالعراق، (…)، نعارض أي قمع أو إعتداء على المتظاهرين السلميين”.

وأكد صالح تأييده “للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق”.

المحتجون يرفضون..

فيما عبر المحتجون العراقيون عن رفضهم إختزال مطالبهم التي خرجوا في مظاهرات، غير مسبوقة، من أجل تحقيقها منذ بداية الشهر الجاري، في استقالة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي” فقط، في رد فعل سلبي على خطاب الرئيس العراقي.

فرغم وعود “عادل عبدالمهدي”، الذي تولى السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي، بالإصلاح وإصدار أوامر بإجراء تعديل حكومي؛ فإن ذلك ليس كافيًا لمعالجة شكاوى المتظاهرين.

بل حتى استقالته لم تعد وحدها الهدف، حيث يطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين في السلطة وإبعاد الأحزاب الحاكمة حاليًا عن الحكومة الجديدة ووضع حكومة من التكنوقراط.

أنباء عن زيارة “سليماني” لبغداد لإبقاء “عبدالمهدي”..

وبالتزامن مع تلك التصريحات؛ في تأكيد جديد على مدى التأثير الذي تملكه “إيران” على الأوساط السياسية في “العراق”، كشفت وكالة (رويترز)، أمس الأول، عن اجتماع جرى يوم الأربعاء بين قائد (فيلق القدس)، في (الحرس الثوري) الإيراني، “قاسم سليماني”، وزعيم تحالف (فتح)، “هادي العامري”، للتخطيط لإبقاء رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، في السلطة.

وذكرت وكالة (رويترز)؛ نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن “قاسم سليماني” طالب “العامري”، خلال الاجتماع الذي جرى في “بغداد”، بالاستمرار في مساندة “عبدالمهدي”، مستعينًا بالمليشيات المدعومة من “إيران”.

وأكد مسؤول أمني إيراني لـ (رويترز)، أن “سليماني” زار “العراق”؛ لـ”تقديم النصيحة”، قائلًا: “أمن العراق مهم بالنسبة لنا، وقد ساعدناهم في الماضي”.

مضيفًا: “قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق وغيرها من دول المنطقة بانتظام، خاصة عندما يطلب حلفاؤنا المساعدة”.

إشارة جديدة للتدخل الإيراني في شؤون العراق..

وتُعد هذه الزيارة إشارة جديدة على مدى التدخل الإيراني في شؤون “العراق”، ففي وقت سابق من الشهر المنصرم، قال مسؤولون أمنيون عراقيون لوكالة (رويترز)، إن المليشيات الموالية لـ”إيران” نشرت قناصتها على أسطح المباني في العاصمة، “بغداد”، لقمع المحتجين والتصدي للتظاهرات بشكل وحشي.

وتأتي تلك التصريحات والتحركات بعد أن طالب زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، رئيس الوزراء، بالاستقالة، داعيًا، “هادي العامري”، للتعاون معه لتحقيق ذلك، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب المحتجين، الذين خرجوا في مختلف المدن العراقية للمطالبة بـ”إسقاط النظام”، ومحاربة الفساد، وغيرها من المطالب المشروعة.

استمرار “عبدالمهدي” سيجعل العراق كاليمن وسوريا..

وشدد “مقتدى الصدر”، زعيم (التيار الصدري) وائتلاف (سائرون)، أن عدم استقالة رئيس وزراء العراق، “عادل عبدالمهدي”، يجعل البلاد شبيه بـ”سوريا” أو “اليمن”، كما دعا “الصدر”، حكومة “عبدالمهدي”، إلى الاستقالة، على خلفية المظاهرات المستمرة في “العراق”، والتي قتلت مئات الأشخاص.

كما طالب “الصدر” يإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تحت رقابة دولية وبمدد غير طويلة، دعا “الصدر”، رئيس الجمهورية، إلى استغلال فترة الإعداد والتحضير في إتخاذ الإحتياط اللازم لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب.

وفي إطار ذلك كشف مصدر عراقي، يوم الأربعاء، عن تواصل بين الرئيس العراقي، “برهم صالح”، وزعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، لإقالة رئيس الحكومة، “عادل عبدالمهدي”، خلال أيام، مضيفًا أن التواصل كان مستمر، وفي وقت سابق، بين “صالح” و”الصدر”، كما أن الطرفين يبحثان إقالة “عبدالمهدي” داخل قبة البرلمان، كما شدد المصدر على حسم موقف حكومة “عبدالمهدي” خلال الساعات المقبلة.

البرلمان يناقش قرار سحب الثقة..

كما ناقش البرلمان العراقي قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، بسبب اتساع الاحتجاجات في الشارع؛ بعد مقتل 240 شخصًا في التظاهرات وأعمال العنف في الحركة الاحتجاجية الثانية، ولا تزال جلسات البرلمان مفتوحة حتى إشعار آخر.

فيما لم يعلق رئيس الحكومة على تلك الدعوة، ولم يحدد البرلمان، موعدًا لإلتئام مشرعيه لاستئناف جلسته، كما دعا البرلمان، “عبدالمهدي”، إلى الحضور إلى البرلمان “فورًا”، في جلسة مساءلة وتصويت على سحب الثقة.

مصيره بيد الكتل السياسية المنقسمة..

تعليقًا على تلك التصريحات؛ قال الدكتور “عصام الفيلي”، أستاذ الفكر السياسي بالجامعة “المستنصرية”: إن المشكلة في مسألة استقالة “عادل عبدالمهدي”، التي أشار إليها رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، أن المسألة ليست في يد رئيس الجمهورية بقدر ما هي في يد الكتل السياسية التي هي منقسمة فيما بينها أصلًا وغير متفقة على رأي واحد بهذا الخصوص.

وأشار “الفيلي” إلى أن البرلمان، الذي هدد بإقالة “عبدالمهدي” أيضًا؛ هو الآخر لا يملك إقالته لأن المسألة تحتاج توافقًا مفقودًا بين الكتل السياسية، وهذا أمر راجع لطبيعة التركيبة السياسية في “العراق”.

لم ترق للشارع العراقي والإتجاه ذهب لتغيير النظام السياسي برمته..

“هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية، من جهته قال، لـ (كتابات)، أن خطاب السيد رئيس الجمهورية، الدكتور “برهم صالح”، لم يرق للشارع العراقي، خاصة وأن ما طرحهُ من خطوات مقبلة بإعداد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة وانتخابات مبكرة أصبحت من الماضي بالنسبة للمتظاهرين، وكلما تأخر الوقت ارتفع سقف مطالب المتظاهرين لسرعة الأحداث وتطور المطالب كما لم تعد استقالة، الدكتور “عادل عبدالمهدي”، الهدف الأساس للمتظاهرين، بل تجاوز ذلك إلى هدف أبعد وهو تغيير النظام السياسي برمته، وتأسيس نظام رئاسي بدلاً من البرلماني، وهذا ما دفعت به المرجعية في خطبة الجمعة، حيث أكدت أن الإرادة العراقية يجب أن تكون مستقلة، ولا يتدخل فيها لا دول إقليمية، ولا دولية، ولا شخصية، أو جماعة، أو جهة بعينها، مما دفع الشعب إلى الضغط بشكل أكبر في الذهاب إلى هذا الإتجاه.

ويرى “هاشم” فيما يخص حتمية استقالة “عبدالمهدي”، عاجلاً أم آجلاً، كما أن من الصعب أن يتوقع أي إنسان ما الذي سيحدث في الساعات المقبلة بسبب تشابك الأزمة وتعقدها وتفكيكها تحتاج إلى وقت طويل شيء ما.