في العراق يمنح الدستورالحريات السياسية ، والعقل الأمني يعاقب من يمارسها
ومن مؤشرات مجموعة الحوادث الأمنية اثناء تدخل الاجهزه الأمنية بالتعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات للاعوام 2011و2015و2017واخرها شهر تشرين 2019 العامل المشترك الجامع لها هو الاقتصار على سيناريو واحد استخدام العنف والقسوة والقوة المفرطة ، التي افرزت سلوكيات ثأرية وانتقامية وعدائية ، والتي زادت من نسب التوتر والانفجار المجتمعي، نتائجه الحالية وخيمة غير محسومة النتائج وهذا ما افزته احداث تشرين باستشهاد اكثر من مائتي وخمسون شهيد وما يقارب عشرة الاف جريح
هذا يجعلنا امام مسؤولية أخلاقية بمراجعة العقلية الأمنية السائدة لاتباعها الافراط الشديد بالقوة خلاف المواثيق الدولية والاتجاهات الحديثة ، بالمواجهات المتبعه في الدول بالتجمعات السلمية
ولا بد لنا من مراجعه كيف تكون العقل الأمني العراقي على مر السنين ، ولا يغيب علينا الظروف التاريخية المحيطة بتشكيل بنشأة الأفراد والمؤسسات ُوهي ركيزة أساسية في بنائهم النفسي وتكوينهم الفكري ويظهر أثرها في سلوكياتهم وممارساتهم العملية
فترة الحكم الملكي لغاية 1958 كانت الشرطة مخولة بالتعامل مع التظاهرات ومدربين لفض التظاهر وسجلت حادث واحد هو جسر الاحرار الحالي باستشهاد اربعه من المتظاهرين
2- في حقبة الحكم الجمهوري لازمته منذ البداية الاحكام العرفية وسيطرة الجيش على كثير من مفاصل الدولة وكانت القوة والقسوة حاضرة لحسم أي احتجاج
3- تلتها حكم 68 ولغاية 2003 لم تخرج أي تظاهرة او احتجاج ضد النظام الا وقمع من أجهزة الامن الخاصة والامن العام والحرس الخاص وخير شاهد هو قمع انتفاضة شعبان والقسوة المفرطة والاعدام بالجملة
4- بعد 2003 تحددت ملامح النظام السياسي بانه ديمقراطي، واهم مرتكز لاي ديمقراطية هو التظاهر السلمي ، ولكن صاحب هذا التغيير تشكيل قوات الامن الجديدة هي عبارة عن خليط من جيش سابق وامن عام سابق وشرطة محلية مع تطعميها ببعض الشباب المتطوعين الجدد ، واصبح لدينا اختلاف من المرجعيات السياسية والفكرية والعسكرية ،وخصوصا بعد قرار الدمج عام 2004 ، حيث كانت المحصلة ترقيع جزئي لبعض الإدارات الأمنية مما ترك بصمة واضحة عليه ، وفكريا ً ونفسيا ، افرزت بمرور الوقت أجهزة بأدوات قمعية – عنفية – إلغائية ، كان الهدف الأساسي من عملية إعادة تشكيل الاجهزة هو توجيه عقيدة الأجهزة الأمنية بالشكل الصحيح ، نحو الحفاظ على أمن المجتمع والأفراد واحترام حقوق الإنسان في إطار سيادة القانون وليس فقط حماية أمن الدولة أو الحكومة القائمة فقط ، وهو الأمر الذي سيساهم في تحسين علاقة تلك الأجهزة مع المواطنين وتغيير الصورة السابقة لديهم عن كون تلك الأجهزة هي أداة لدى الحكومة للقمع،
ويعود ذلك بغياب استراتيجية منهجية موحدة للتدريب عليها من قبل مدراء مختصين والتي اهملت ، نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الاجهزه المنخرطة بالامن ، نشر مبادئ الفصل بين السلطات، والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون دولة القانون والمؤسسات ، نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وبيان أهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعي ،
الخلاصة
يفتقر الامن العراقي لجسم موحد بمعالجة التظاهرات بمركز فعال ، متجانسا ومتفاعلا مع حقوق الانسان والمعايير الدولية ، مما جعل الإجراءات المتبعه بالتعامل مع التظاهرات ضمن مسار العقل الشمولي العدائي للشعب ، مما سيعرض المسؤولين الذين تجاوزا الحد المسموح به للقوة ، الى المسائلة القانونية على المستوى الوطني ،وعلى المستوى الدولي
