a – لابدّ أنْ تنتهي التظاهرات المندلعة في بغداد والمحافظات في وقتٍ ما ” سواءً بعيداً او قريباً ” , ويقيناً أنها لن تنتهي بشكلٍ طوعي او بأنسحابٍ لجماهير المتظاهرين وتركهم لساحات الإحتجاج .! , ومهما كانت طبيعة وطريقة النهاية المفترضة لفضّ التظاهرات , وعدا أنها في حالة انتصار مطلق حالياً وأذهلت اطراف السلطة واحزابها وفصائلها , واذهلت دول الجوار وسيما الجارة الشرقية .! , والمتظاهرون مقبلون على مواجهة حالة من التصعيد .! وفي وقتٍ قريبٍ لم يعد يتحمّل التأخير , لكنّ الأوضاع السياسية في العراق سوف لن تعود الى سابق عهدها بعد انتهاء هذه الحركة الأحتجاجية الكبرى التي ضمّت كلّ العراقيين , وسوف تتلاشى من قاموس الإعلام الرسمي مفرداتٌ ومصطلحات مثل ” مكوّنات الشعب , او اطياف وفسيفساء ” وما الى ذلك من توصيفات تحمل السمة التجزيئية , والتي لم تكن متداولة قبل الأحتلال الأنكلو – امريكي , بل لم يكن لها مكان اوزاوية في المجتمع العراقي . لكنّ الأهم من كلّ ذلك وبموازاته ايضاً , فأنّ مرحلةً جديدةً سوف تبدأ بعد انتهاء التظاهرات ” مهما كان عمق التراجيديا فيها ” ..
المرحلة المقبلة ستغدو مرحلة مواجهة سياسية غير مكشوفة المعالم لشعبٍ بأكمله ضدّ حكومةٍ مفروضةٍ عليه بشتى المسميات شبه القانونية البالية التي يتقيّأها القانون , ومن السابق لأوانه التعرّف على اساليب المواجهة الجماهيرية اللاحقة مع السلطة , ومديات انعكاساتها وافرازاتها , ومهما كانت قوة وكميات السلاح المكدسة لدى اطراف السلطة , فمن الصعب إدامة وديمومة هكذا نظام سياسي يتقاطع مع جمهوره ليس بكلّ التفاصيل فحسب , بل حتى في سيادة البلاد ! وربطها بدولةٍ اخرى .!
ما جرى وسيجري في العراق , لمْ يجرِ في اية دولة حتى قبل الحرب العالمية الثانية .!
b – صمتُ رئيس الجمهورية د. برهم صالح في الإعلام منذ بداية موجة التظاهرات والى غاية الآن , فلا شكّ أنَّ لهُ ما لهُ من دلالات .! , ومن المفترض أنه على ادراكٍ مسبق بأستغراب واندهاش الجمهور من صمته هذا ” والقابل للتأويل .! ” , ولابدّ أنّ في ذهن الرئيس افكارٌ ما قد لمْ يحن الوقت لعرضها أمام اضواء الإعلام , بالرغم من الجوانب السلبية في عدم مكاشفة ومخاطبة الجمهور في هذا الظرف الذي تتصاعد فيه اعداد القتلى والجرحى وتكبيل الحريات الأجتماعية وغير الأجتناعية الى حدٍّ كبير .! , إنّما ولكنّما من زاويةٍ إستقرائيّةٍ خاصة , فأقليم كردستان الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية هو المستفيد الأوّل وبأمتياز من بقاء والإبقاء على عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء , وبأعتراف قادة الأقليم او قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم للإقليم .! , والتفاصيل معروفة ومجرّدة من ايّ عباءاتٍ واوراق توت .!
