اعتاد المواطن العراقي على تجاهل مطاليبه من قبل الحكومات العراقية فظل يرزخ تحت مظلة الحرمان لعقود من الزمن . فكل حكومة تلعن اختها وتحملها مسؤولية ضعف الخدمات وتقديم الحقوق للمواطن بشعارات رنانة يتصاعد ضجيجها قبل كل الانتخابات . والمواطن العراقي يظل يتجرع الظلم والحرمان وسط رؤية معتمة حول مستقبله .
وبعد مرور ستة عشر سنة عن ولادة ” العراق الجديد ” وجد المواطن نفسه انه لامناص للثورة والتغيير بعدما فتكت به السياسة والسياسيين واخرجته الى جادة الصواب . الاشارات الشعبية التي ارسلها الشعب على مدار السنين لم تجد من يستقبلها بصدق وجدية . مظاهرات عمت البلاد قبل سنين مطالبة بالخدمات وهذا اضعف الايمان . ولكن اصرار الحكومة على التجاهل والتسويف والوعود المزيفة جعلت من الشعب ان يخرج بحثا عن وطن .
اليوم الجموع الغفيرة من الجماهير وبكل الوانها وشرائحها بدءا من تلميذ المدرسة ومعلمته مرورا بطالبة المتوسطة والاعدادية وصولا الى الجامعات . ولم تقف عن ذلك بل شملت سواق التكتك الذي وجد له دور في الثورة الشعبية . انه اليوم الموعود في التغيير كما اطلق عليه . ولكن في المقابل اعتدنا على القراءات الخاطئة للحكومة تجاه نبض الشعب . وهي اليوم تصدر قرارات تخديرية كما يراها المراقبين في الشأن السياسي .
ففي مظاهرة اكتوبر اعتقدت الحكومة ان تلك المظاهرات مثل بقية المظاهرات التي سبقتها في السنوات السابقة وراهنت على الوقت ومن ثم القمع لاستئصالها . ولكن وجدت الحكومة نفسها امام مد شعبي يتسع يوما بعد يوم بل وصل هذا المد الى جميع مفاصل الحياة في العراق على الرغم من استخدام كل اشكال العنف والقوة والتمادي بحق الشعب .
فقامت تلك الحكومة على عجالة من امرها ان تصدر قرارات عرجاء بغية امتصاص نقمة الشعب ومن هذه القرارات حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات. بتطبيق المادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم . والدعوة لاعادة النظر بالقانون 21 لسنة 2008 وتشكيل لجان لمعرفة اسباب الاخفاقات التي مرت به المجالس المحلية . وعلى الرغم من تحريف مطلب الشعب في هذا القرار واستخدام ” حل ” بدل ” الغاء ” المجالس قد وضع مجلس النواب في موقف حرج ومصداقيته وثقة الشعب على المحك التي تزعزعت من وجود المجلس اصلا . واما بخصوص الامتيازات فعلى الرغم من نقض المحكمة الاتحادية لهذا القانون واعادة العمل بالامتيازات في الحكومات السابقة الا ان هذا القرار بحاجة الى قانون جديد يلغي القانون القديم . والعمل بأسلوب المكافآت بدل الرواتب كما يحصل في برلمانات العالم ودساتيرها . وقرار الغاء الجمع بين راتبين الذي يشمل قانون مؤسسة السجناء السياسيين وامتيازات رفحاء . وهذا القرار بحاجة الى تعديل للقانون رقم 4 لسنة 2007 . ونؤكد ان تلك القرارات سوف تجد طريقها للتنفيذ الزاما بأرادة شعبية . وعلى السلطات العراقية التنفيذ الفوري . اما بشأن تعديل الدستور فنحن بحاجة الى ثقافة قانونية لانجاح مهمة تعديل الدستور . واما اذا تم تفعيل قانون الخدمة العامة رقم 4 لسنة 2009 سيكون حينها الرجل المناسب في المكان المناسب في الوظائف الحكومية .
