لطالما تحدثنا عن القضاء العراقي ودوره المستقل وضرورة تطبيق العدالة على كل البناء الشعب ومنهم المسؤولين في اعلى المناصب ، كثير من الساسة يتحدثون عن ملفات الفساد واتهامل كثير من المسؤولين منهم رؤساء وزراء ومحافظين ونواب وغيرهم . كان المفتش العام ينهي التحقيق ويسلمه الى الوزير وهو يتحفظ عليه ولا يقدم الى هيئة النزاهة ولا للحكومة ويتم عقد الصفقات بين الوزراء والمسؤولين وتهدر المليارات بتعدد الجهات الرقابية ولا رقابة حقيقية ولا وزير او نائب دخل تحت القضبان ، وحتى سليم الجبوري رئيس البرلمان دخل الى المحكمة وتم رفع الحصانة عنه بنفس اليوم فيما اتهمه كثير من النواب ووزير الدفاع بضلوعه بابتزاز ومساومة وتهديد وقد استغرب الشعب واندهش حين تم الاستجواب وبعدها الاقالة لوزير الدفاع ومن ثم رشح الوزير وفاز في الانتخابات ولا نعلم ما هذا السيناريو وكيف انتهى هذا الفلم . عشرات اللجان والتحقيقات التي تخص امن وسيادة البلاد ولا متهم زج بالسجون والاف الأرواح زهقت بسبب الاهمال والفشل والفساد والمحسوبية وتم هدر المليارات وسرقت مليارات اخرى والوزراء والقادة والكتل السياسية تتنعم بخيرات البلاد لوحدها لا شريك لها . الان اصبح الشعب امله بالإصلاح والبناء والاعمار وتوزيع عادل للثروات ومحاسبة مافيا الفساد واسترجاع الاموال وتحريك دعاوى قضائية من قبل المدعي العام . لا ننتظر ان يقول القضاء المتضرر يرفع دعوى والقضاء ينظر بها هذه امانة لدى القضاء الشعب لا يعرف مكامن الصفقات وتقاسم المناصب من قبل الاحزاب وتوزيع المغانم والثروات فيما بينهم . المناصب السيادية والدرجات الخاصة يجب ان لا يخضع للمحاصصة في النظام السياسي البرلماني . واليوم القضاء قال كلمته وحقق جزء من العدالة المفقودة طيلة عقد ونصف . القضاء العراقي اليوم هو السلطة العليا في البلاد وحتى لو سمح اي طارئ في البلاد القضاء هو الذي يسير امور البلاد لحين اجراء الانتخابات وانتخاب الرئيس . كما شاهدنا في العديد من الدول العربية واخرها مصر وتونس والجزائر . هناك شركات وساسة ومتهمين دمروا البلاد وسرقوا الاموال وعطلوا المشاريع الاستراتيجية من مدارس ومستشفيات ومدن سكنية ، وفقر مدقع يقابله ثراء فاحش وحدوث طبقات مترفة على حساب المال العام ومن قوت الفقراء والمسحوقين ولو كان استغلال صحيح لهذه الاموال الطائلة وادارة ناجحة وبدون محاصصة ولا تقسيم احزاب وفق المراقبة والمتابعة وصولة للقانون وردع للقضاء لما حدث في البلاد هذه المشاكل في التربية والتعليم والسكن ونقص الغداء والدواء . لحين حدوث الثورة وغضب الشعب وقد جرف الطوفان الساسة المفسدين والمرتشين بعد ان طفح الكيل وغاب الاصلاح وبددت الثروات واليوم شعب برمته يرفض الذل والعبودية ويطالب بأسقاط النظام وتعديل الدستور وطرد المنتفعين وحل المؤسسات الربحية مجالس محافظات ومستشاري ورفحاء وسجناء وهمين . يبقى الرئيس والمحافظ والمدير العام فقط لا مناصب حزبية وطائفية تعرقل مقومات الاعمار والبناء والتقدم جلبتهم امريكا وبريطانيا واغرتهم بالمناصب وسرقوا كل شيء وتستروا على مافيا الفساد والافساد وهم يتخاصمون الان بعد ان افضح امرهم . تحية اجلال واكبار لعودة القضاء العراقي والانحياز للشعب والمحافظة على منبر رسول الله (ص) وزج الفاسدين في السجون .ا نّها ثورة المحرومين في العِراق وحذارٍ من تخوينها.. والوطنيّة والفساد لا يلتَقِيان.. والطائفيّة هي “أُم الكبائر”.. والإصلاح الحقيقيّ هو السّد الأقوى في مُواجهة أيّ مُؤامرة لا خارجية ولا داخلية والفيصل هو القضاء العراقي العادل . نبتهل بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق وشعبه الكريم من نيران الفتن ويجنبه كل مكروه .
