القسم الثالث

لقد كان خطاب السيد رئيس مجلس الوزرء في 24/10/2019 مخيبا للآمال ، شأنه شأن سابقاته المتتاليات خلال عشرين يوما من تظاهرات الحراك المدني الشعبي المستقل ، ويبدو أن السيد رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه ، لا يميزون بين عناوين الوظائف وبين عناوين المناصب وإستحقاق شاغلي كل منها ، وربما لا يعرفون ذلك أصلا ، بدليل تكرار الخلط بينها في اللفظ والمعنى ، عندما يتكلم مسؤولي الصدفة بذلك من غير علم ، إلى الحد الذي إنعكس فيه ذلك على مضامين التشريعات وللأسف الشديد ، على الرغم من إيضاح ذلك في العديد من مقالاتنا في صحيفة كتابات الغراء ، ومنها المنشورة بتأريخ 25 و 26 و27 /7/2018 وبعناوين ( من هم شاغلوا مناصب الدولة العليا .. وماذا يستحقون ؟ / المكافآت والرواتب والمخصصات .. نعمة أم نقمة ؟ / هذه رؤيتنا .. فماذا ترون ؟ ) ، التي لم يقرأها من هو بحاجة إليها ، والتي يمكن إيجاز الفرق بينها ، بأن الموظف هو من يشغل أحد العناوين الوظيفية الواردة في الجداول الثلاثة الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، المعرفة ب ( وظائف الدرجات الخاصة مثل : رئيس جامعة – وكيل وزارة – سفير- محافظ- مستشار في وزارة – نائب رئيس محكمة التمييز ) و ( الوظائف العامة مثل : مدير عام – عميد كلية – أستاذ- مدير قسم – مدرس – معلم – ملاحظ – كاتب – موظف خدمات ) و ( الوظائف الخاصة مثل : نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية – مدير ضريبة عقار – مفتش كمرك ومكوس – مستشار مرور- قائمقام- مدير ناحية – منفذ عدل – أمين متحف – كيال نفط – وزير مفوض ) ، وكل أولئك يخضعون لقواعد الخدمة العامة في دوائر الدولة أو قواعد الخدمة الخاصة بدوائرهم حصرا ، ويتقاضون الرواتب والمخصصات الشهرية المقررة لهم ، حيث قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الرابعة والأربعين المنعقدة بتاريخ 17/11/2015 , إعتماد جدول الرواتب والعلاوات السنوية المعدل ، المرافق ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش.ز/10/1/اعمام/ 34910) والمؤرخ في 11/11/2015 ، بدلا من جدول الرواتب والعلاوات السنوية المرافق ربط قرار مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2015. وينفذ هذا القرار إبتداء من تأريخ 1/11/2015 ، بالمقادير المحددة فيه بالدينار العراقي وكما يأتي :-

الدرجات العليا ــــــــــــــــــــــ الحد الأدنى ـــــــــــــــــــــــ الحد الأعلى ـــــــــــــــــــــ العلاوة السنوية

وكيل الوزارة ــــــــــــــــــــــــــ 2,413,000 ــــــــــــــ 3,160,000 ـــــــــــــــــ 83,000

ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتبه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة الخاصة ــــــــ 2,000,000ــــــــــــــــــــــ 2,747,000ـــــــــــــــــــــــ 83,000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ــــــــــــ 1,500,000 ــــــــــــــــــــــــ 2,247,000 ــــــــــــــــــــــ 83,000

ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة الوظيفية : حسب المقادير المحددة للرواتب والعلاوات في كل درجة ، والتي تقع بين راتب الحد الأعلى للدرجة الأولى البالغ (1,110.000) دينار ، نزولا إلى راتب الحد الأدنى للدرجة العاشرة البالغ (170,000) دينار .

-* أما من يشغلون عناوين المناصب ، فهم ( رئيس الجهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم ، والوزراء ومن بدرجتهم ومنهم أعضاء مجلس النواب ، وكل من يتقاضى مكافأة الوزير ولم يرد عنوانه في الجداول الثلاثة الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، وكل أولئك يخضعون لقواعد الخدمة الخاصة بهم حصرا ، ويتقاضون المكافآت والمخصصات الشهرية بدلا من الرواتب مجهولة المقادير ، طيلة مدة إشغالهم لتلك المناصب والمقرر تخصيصها ومنحها بموجب قوانين خاصة ، إلا إنه لم يتم الكشف عن مقاديرها ولم تنشر في جريدة الوقائع العراقية الإعتيادية ، ولربما كان النشر في أعداد الجريدة الرسمية الخاصة والمحدودة التداول ؟!.

-* ولست على علم في المقصود بما تضمنه خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء في 24/10/2019 وبنص الفقرة ( ثالثا- تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ، ليصل في الحالات العليا إلى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ) ، حيث لم يوضح الخطاب عبارتي ( تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة ) ، أو ( ليصل في الحالات العليا إلى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ) ، لأن الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامون ، غير مشمولين بجدول الرواتب العامة ودرجاته العشرة التي تضم الدرجتين الرابعة والخامسة ، ولعدم وقوع رواتب الدرجات العليا وذوي المناصب ، ضمن حدود الدرجات المذكورة أو بالقرب منها ، وذلك ما يتطلب الإيضاح والبيان ، للتأكد من صحة وسلامة التخفيض المنشود ، الذي لا يقصد به تحديد الرواتب من جديد إلى أنصاف مقاديرها ، وإنما هو تخفيض مؤقت يزول بعد زوال أسبابه في كل مرة ، ولأن مهنية البحث تلزمنا بالمقارنة مع موضوع مطالبة المتظاهرين سابقا ، بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء السلطات الثلاث غير الصحيحة ولا الدقيقة ، ليتكرر الطلب بصيغة تخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لذات السلطات بنسبة (50%) من إستحقاقات مقاديرها غير المنظورة أو المعروفة بشكل دقيق ، مما قد يحافظ على رواتب ومخصصات الموظفين في المراكز والمواقع الأدنى ، بمقادير تزيد على تلك التي خضعت للتخفيض في المراكز والمواقع الأعلى ، مما يتطلب مع إختلاف مستوى المركز القانوني للوظائف والمناصب وإستحقاق كل منها ماديا ومعنويا ، إيجاد البديل بالذي رأيناه في مقالتنا المؤرخة في 27/7/2018 تحت عنوان ( هذه رؤيتنا … فماذا ترون ؟ ) ، لأن طلب التخفيض المقترح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء يشوبه الغموض والإبهام كما بينا ذلك فيما تقدم ، وفي القسم الرابع اللاحق ما يستوجب زيادة الإيضاح وبيان البديل ؟!.