احد المتظاهرين25/10/2019يقول :::ظهرت قوات ملثمة وترتدي الزي الأسود وبدأت بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر، وقنابل الغاز المسيل للدموع، كانوا يطلقون الرصاص على الرؤوس، رأيت بعيني العشرات يسقطون قتلى وجرحى، وبدأنا بالهرب من أمام البوابة باتجاه جسر الجمهورية، هنالك شباب سقطوا عند البوابة ومن ثم اعتقلتهم تلك القوات «تلك القوات أعادت الكتل الكونكريتية إلى جسر الجمهورية وأغلقته في وجه المتظاهرين»، مؤكدًا أنَّ تلك القوات تختلف عن القوات الحكومية الموجودة على جسر الجمهورية ومداخل المنطقة الخضراء

ومع بدء ساعات صباح اليوم، اليوم الثاني للمظاهرات وفي بغداد تحديدًا، نصب المتظاهرون الخيام في ساحة التحرير، وأعلنوا عن بداية اعتصام مفتوح حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المتمثلة باستقالة البرلمان والرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وئيس البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور وكذلك تعديل قانون الانتخابات الذي يعزز المحاصصة الطائفية والحزبية. فهل ينجح العراقيون وتُستجاب مطالبهم؟منذ الأيام الأولى على تشكيل اللجنة التحقيقية، والسرية التي أحيطت بمعظم أعضائها، عدا وزير التخطيط نوري الدليمي الذي ترأس اللجنة، بدأت المخاوف في الشارع العراقي تُثار حول مهنية اللجنة وجديتها في الكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين، خاصة بعد التأكد من أن أحد أعضاء اللجنة هو أبو زينب اللامي، الذي يشغل منذ عدة سنوات إدارة جهاز الأمن في قوات الحشد الشعبي، ومعروف عن اللامي قربه وتواصله المباشر مع قائد فيلق القدس الإيراني، وأحد أهم قادة حرس الثورة الإيراني، قاسم سليماني وأبو زينب اللامي، أو حسين فالح، والذي حسب «مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية» في وست بوينت بولاية نيويورك، يدير جهاز أمن الحشد الشعبي، وهو المسؤول المباشر عن معاقبة قادة المليشيات الموالية لإيران في حال خالفوا الأوامر أو التعليمات، كما يُعد اللامي أهم القادة العسكريين لمليشيا «كتائب حزب الله» العراقية. وفي السابع عشر من الشهر الجاري، نشرت وكالة «رويترز» تقريرًا تضمن شهادات لمسؤولين أمنيين عراقيين كشفوا عن نشر فصائل موالية لإيران قناصتها على أسطح المباني في العاصمة بغداد لقمع المظاهرات، وقال أحد المصادر: «لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة، والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلًا من القائد العام للقوات المسلحة، وهؤلاء ينتمون إلى فصيل مقرب جدًّا من إيران,مصدر أمني آخر أكد لـ«رويترز» أنَّ: «رجالًا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات، الذي ارتفع فيه عدد القتلى من ستة إلى أكثر من 50 قتيلًا، وأن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي و

التقرير نقل أيضًا عن دبلوماسي عراقي قوله إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات، والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين. وإن ضباطًا كبارًا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية,تقرير لجنة التحقيق الذي وثَّق مقتل 149 مدنيًّا وثمانية من أفراد الأمن،‎ وإصابة أكثر من 6 آلاف في المحافظات التي شهدت احتجاجات، أوصى بإعفاء 55 قائدًا أمنيًّا من بينهم قائد عمليات بغداد ومعاونه، وقادة شرطة كل من: بغداد، وبابل، والناصرية، والديوانية، وميسان، والنجف، وكذلك إعفاء قائد «الفرقة 11»، و«الفرقة الأولى شرطة اتحادية»، وآمر مشاة «لواء 45»، وإقالة قائد «عمليات الرافدين»، وشمل الإعفاء أيضًا قادة وضباطًا في المخابرات ومديرية مكافحة الإجرام، بسبب ما قالته اللجنة عن: «الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي، وعدم ضبط إطلاق النار من قبل قوات الأمن على المحتجين، فضلًا عن ضعف قيادة وسيطرة للقادة الآمرين على قواتهم. حسين الأعرجي أحد ناشطي المظاهرات في بغداد قال لـ«ساسة بوست» في اتصال هاتفي: «لقد خسرت ثلاثة من أصدقائي برصاص المليشيات، ثم تأتي هي لتكتب بيدها الملطخة بالدمار تقريرًا تافهًا يبرؤها»، وأضاف الأعرجي: «لا نثق بالنظام السياسي كله، ولا حتى بالسلطة القضائية التي أصبحت أداةً بيد أتباع إيران، ومسرحية إعفاء قيادات أمنية لا تقنع عوائل الشهداء ولا المتظاهرين، وخروجنا في الخامس والعشرين من أكتوبر سيكون لأخذ حقنا واسترجاع الوطن الذي سرقوه

الباحث في شؤون الأزمات والصحافي العراقي صفاء خلف وصف لـ«ساسة بوست» التقرير الحكومي بأنه «تقرير أصفر»، وأنَّه: «يكشف حكومة الطغمة الفاسدة في العراق، وأحاييل النظام لإنقاذ نفسه، فالتقرير يحمل من الطرافة أنه يتهم الدولة الرسمية حفاظًا على كيان الدولة العميقة، فالكيان هو النظام». وعن سؤال «ساسة بوست» له عمّا يعنيه بالكيان، أجاب خلف: «أتباع إيران بالتأكيد.
رت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمنيين اثنين إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.

ويسلط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل الضوء على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول,
وأصبحت هذه الفصائل عنصرا ثابتا مع تزايد النفوذ الإيراني. وأحيانا تعمل هذه القوات بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها.
وقال المصدران الأمنيان لرويترز إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية وقال أحد المصدرين الأمنيين ”لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة وتابع ”إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلا وأضاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. وقال المصدر إن قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان لرويترز ”لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها ”بالخبيثة“ بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وقال معن في مؤتمر صحفي في السادس من أكتوبر تشرين الأول إن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر به والتأكيد على عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأقر باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في بيان لرويترز يوم الأربعاء إنه سيكون ”من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار“.
وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية واستقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد أعداء الجمهورية الإسلامية. وقد أصبحت إيران أكبر شريك تجاري للعراق.
ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على أسئلة من رويترز عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف التي استهدفت المحتجين وتنفي قيادات الفصائل في العراق تلقي أي أسلحة أو تدريب من إيران.مع دخول الاحتجاجات يومها الثالث في الثالث من أكتوبر تشرين الأول الجاري ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقال مصور لرويترز كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات واندفع المحتجون للنجاة بأنفسهم عندما فتح المسلح النار. ونقل المحتجون متظاهرا أصيب بالرصاص في رأسه بعيدا وسط حشد منهم. وبدا أن متظاهرا ثانيا أصيب في الرأس أيضا قد فارق الحياة وتم نقله على شاحنة. وعندما دق جرس هاتفه أدرك أحد أصدقائه أن شقيقه يتصل به.
وقال الصديق ”لا تخبره بأنه مات. بدأت الاحتجاجات في أول أكتوبر تشرين الأول وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب. ويحمل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وربما يكون أي فراغ في السلطة صعبا على المنطقة نظرا لأن بغداد حليف للولايات المتحدة وإيران. ويرابط آلاف الجنود الأمريكيين في العراق في مواقع لا تبعد كثيرا عن مواقع الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران وقال المصدر الأمني الثاني لرويترز إن القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين
وقال الدبلوماسي إن ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين.
وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات مشيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف وقال لرويترز ”بعد يومين، تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية وأضاف ”المستشارون الإيرانيون أصروا على أن يكون لهم دور وحذرونا بأن استمرار التظاهرات، إذا لم يتم السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي.في مناسبات سابقه لا تقل أسىً عن جرائم أحداث تشرين التي رافقت تظاهرات الشباب العراقي الثائر,كان لسان حال العراقي المحب لوطنه ينادي بأن لا خير يرتجى في بلد شاءت ارادة قوى الشرأن يحكمه أمعات لبسوا قناع معارضة الحاكم الديكتاتوري لاسباب وأهداف إنكشفت حقيقتها عندما إقتضت أجندة اللعبه الامميه إزاحة النظام و الإتيان بفاشلين تعكزوا في زيف ديمقراطيةانتخاباتهم المزيفه ووعودهم الكاذبه على خطابات المشاريع العنصريه الشوفينيه وعلى الفتاوى الدينيه الطائفيه التي تسترت على عورات مواليها الفاسدين,وها نحن اليوم نشهد بام أعيننا بشاعة وهيستيرية ردود أفعالهم تجاه المتظاهرين الذين لم يطالبوا سوى بلقمة عيش شريفه في بلد يعتبر من أغنى بلدان المنطقه ,أي أنناأزاء رواد فاسدين ومجرمين من الدرجة الاولى .
إن مقارنة سيئات صدام بسوءاحوال العراقيين بعد زوال نظامه, لن تجدينا هذه المقارنه في إنقاذ العراق,فذاكرتنا ما زالت مثقله بما يكفيها لرفض اية محاوله لتلميع فترة حكم صدام عبر مقارنتها بالحاكمين الفاشلين الذي استلموا من بعده,لكن الحقيقه التي لا يمكن تجاوزها اي كان مصدرها ومهما كان هدفها , هي تلك التي حكاها وزير خارجية العراق طارق عزيز في نيسان 1993 ضمن لقاء صحفي اجرته معه صحيفه بريطانيه, لم يكن الوزيرالمتوفى مخطئا حين وصف معارضي النظام ” بمجاميع من اللصوص لو تسنى لهم حكم العراق سينهبوه ويبيعون أرضه” , نعم كان محقا في وصفهم (باستثناء القله التي لا حول ولا قوة لها), فقد تبيّن أنهم حراميه فاسدون لا رابط انساني يربطهم بمعاناة المواطن العراقي,ولا وازع اخلاقي يردعهم عن فعائلهم المشينه, كل ما حصده الشعب منهم هو فوضى القتل والتجويع والتهجير وافراغ العراق من عقوله, فوضى عارمه صنعتها ميليشيات احزابهم ومشاريعهم الطائفيه والعنصريه الشوفينيه منهم التابع لولاية الفقيه الايراني ومنهم من علق آماله على أحلام التوراتيين,كلهم يتحملون مسؤولية الدماء التي أريقت بسبب الاعمال الارهابيه المرتكبه بحق اهل العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه , واهم من يعطي لهؤلاء حق التكلم باسم الشعب,لا بل على الشعب ان يستعجل في اعلان براءته منهم , ومخطئ كل من يعطي هؤلاء الفاشلين حق التحدث عن تنفيذ وعودالاصلاح الذي ينشده الشعب لانهم عاجزون كعجز العبد امام سيده ,ومصيبتنا تكبرعندما يكون القضاء قداصيب بعدوى تسييسه وتسخيره ليصبح أداة لا تقوى على محاسبة مجرم,اذن مطالبةالفاسدين والطائفيين بالاصلاح كلام بلا معنى.
نعم لقد توهّم العراقيون في غفلة,او لنقل تورطوا على مضض في القبول باحتلال بلدهم على أمل أن يشهد العراق تغييرا يحقق طموحات الشعب , تغييرٌ تخططه وتنفذه عقول سياسيه عراقيه تعيد ترتيب اوضاع البلاد بالتفاوض مع قوات الاحتلال بناء على ضوابط تراعى فيها ارادة العراقيين وامنهم واستقرارهم , لكن الذي شهدناه منذ يوم استلامهم زمام البلد, هو طغيان مصالح العقليه اللاوطنيه المنفلته والتي أوكلت اليها عن قصد مهام ادارة البلاد للفتك بها وبمحبيها فكانت الخيبة و الخذلان نصيب العراقيين ,اعيد واكرر لا جدوى من مطالبة الفاشلين والفاسدين بتحقيق الاصلاح , الاصلاح الحقيقي لن يتحقق سوى بهبة الشباب الثوري مدعومة من المثقفين والعسكريين الوطنيين الذين سئموا تفاهات الوعود بينما بطون الأوغاد تنتفخ باموال الشعب.
بخصوص وعود حكومة عادل عبد المهدي الكاذبه باجراءالتحقيقات بجرائم قتل المتظاهرين , على الشعب وعقلائه الانتباه جيدا ًالى ان السرّاق والكذابين حين يطلقون الوعود, فهي ليست سوى حقن تخديريه يستعملها الحكام العاجزون والعملاءالتابعون لتخفيف نقمة الشارع وهبط عزائم المنتفضين, فلو إفترضنا تم اجراءالتحقيقات بنزاهه وعداله وهو أمر صعب التحقيق, حتما ستنكشف جرائم كثيره ارتكبتها حكومات سبقت حكومة عادل عبد المهدي, وهوالذي لم نسمع منه حول دماء الشهداء سوى كلاما تافها لا يتعدى توجيه الاتهامات لمندسين مجهولين قاموا بقتل المتظاهرين , كذبه سخيفه لا يمكن التصديق بها أمام بشاعة الفيديوهات المنشوره معززه بشهادة العشرات من الاعلاميين المراقبين و المتظاهرين , الكل بات يعلم بان الذي تجرء على قتل الشباب المتظاهرين هم من قوات ما تسمى بشرطة مكافحة الشغب تحت أمرة رئيس الوزراء ,بالاضافه الى قناصين مأجورين من اتباع الاحزاب الحاكمه ومن منتسبي ميليشيات الاحزاب الدينيه المواليه لايران , كعصائب الحق وسرايا الخراساني وعناصر منظمة بدر و الحرس الثوري الايراني,كما يقال ان هناك تسجيلات صوتيه يجب على لجان التحقيق التحري عنها لكشف الجهه التي اصدرت اوامر قمع وقتل المتظاهرين والتأكد من عائدية الاشخاص الضالعين في ارتكاب جرائم قتل الشباب المتظاهر, ليس هذا فقط, حيث هناك قائمه باسماءالمجرمين القتله وعناوين الجهات التي ينتمي اليها هؤلاء المجرمين, وفي مقدمتهم حسبما نشر في الاعلام , صهر رئيس الوزراء وهومسؤول لواء حمايته الساكن في المنطقه الخضراء .و لو كان للقضاء مطرقة تفلق , ولحب العراق قلب يخفق , لكانت مكانس تنظيف الشوارع من الاوغاد هي التي تنطق !!

مع بدء العد التنازلي لقدوم شهر تشرين أول الجاري 2019، وغبّة مرور أقل من عام على عمر الكابينة الوزراية التوافقية المهزوزة للسيد عادل عبد المهدي، شهدت عموم البلاد انتفاضة جديدة لا تقلّ في وصفها عن ثورة شعبية وطنية قد تنذر بما لا تُحمد عقباه، في حالة عدم معالجة الأسباب والحيثيات والدوافع الحقيقية وراء اشتعال أوارها. شهدنا بعضًا منها على الملأ كما شاهدنا مجملها موصوفة على شاشات فضائية تسابقت لنشر الحقيقة كيدًا أم تحريضًا أم استعطافًا أم استدرارًا لجانب سلبيّ أم إيجابيّ بحسب الأمزجة التي نقلت شيئًا من حقيقة ما جرى ومازال يجري لليوم الثالث على التوالي.طبيعة الانتفاضة الجديدة التي اعتاد الشعب العراقي البائس حدوثها أو افتعالها أو التفرّج أو التحريض أو الشماتة بها بين فترة وأخرى أصبحت معروفة للقاصي والداني، وبالذات من قبل أحزاب السلطة الحاكمة التي تسعى في كلّ مرة وتترقب مثل هذه الأحداث لترسيخ مكاسبها والاستزادة من مغانمها عبر فرض أجندات عرضية استغلالاً للظروف التي تجعل الحكومة قاصرة وضعيفة ومهزوزة في نظر الشعب والمنطقة والعالم من خلال تواري هذه الأحزاب ورموزها خلف الحكومة ونسب كل الإخفاقات إليها واتهامها بغياب أية استراتيجية لديها بحسب البعض. ولا ندري متى كانت الحكومات السابقة تحمل في جعبتها شيئًا من مثل هذه الاستراتيجيات أو ما يُسمى بسياسة الحكومة سواء قبل تشكيلها أو في أدائها ومراقبتها ومتابعتها لمسارات وزاراتها ومؤسسات الدولة كافة التي من واجبها تقديم الخدمات الآدمية الكريمة للشعب والاعتراف بحقوقهم الدنيا في ثروات البلاد وفي الخدمات وفي الأمن والاستقرار والتعليم. وهذه من أبسط حقوق أي شعب حي، مثل شعب العراق المعروف بحضارته العريقة وبموقعه بين دول العالم من حيث الثروة الوطنية والعقل والفكر والإرادة والرغبة في الحياة الحرة الكريمة.بدءًا، لو صح القول بعدم وجود أجندة سياسية لهذه الموجة الجديدة من التظاهرات الشعبية العارمة وما رافقها من أعمال تخريبية وإشعال النيران بوسائل بدائية وتدمير مؤسسات عامة ونهب بعضها، وكلها مسيئة لأصل قيامها وأسباب اشتعالها ومضرة بالبيئة المتراجعة أصلاً، إلاّ أن مجرّد قيامها يعني الكثير، بالرغم من تباين الشعارات المرفوعة ومطالب المنتفضين. ولعلّ أبسط ما تعنيه هذه الموجة العارمة من هذا الكثير المنتظَر يتمثل بإظهار مدى السخط الشعبي وسط عامة شرائح المجتمع وشريحة الشباب البائس بصورة خاصة، والذي تزداد أحوالُه بؤسًا وتراجعًا في كل شيء، في العلم والتعليم والتربية والتوظيف والخدمات والبنية التحتية والحق بالرفاه. ونحن نشهد بأمّ أعيننا تزايدَ جيوش البطالة في صفوفه والصعوبة في تلبية متطلبات الحياة الحرة الكريمة التي يستحقها سيّما وأنه يبصر بأم عينيه مدى استهتار أحزاب السلطة، وتلك الإسلامية منها بالذات، بحقوقه الإنسانية وحقه في ثروات البلاد التي تتبخر في ظلّ أية حكومة تتولى مقاليد السلطة بسبب تقاسمها بين هذه الأحزاب وأدواتها من الفاسدين والمفسدين في الأرض من دون رقيب ولا حساب حقيقيّ. فاختفاء أكثر من 450 مليار دولار وربما أكثر، من أموال الشعب من دون معرفة طريقة اختفائها وتسربها والمتسببين بها أو بالأحرى التغاضي عن كشف المتورطين بها وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من محاسبة المقصرين، لهي الدليل الواضح بتورط هذه الحكومات المتعاقبة بتقاسم هذه المغانم والاتفاق فيما بينها على تجاهل جميع المطالبات الشعبية بكشف مصير الأموال المنهوبة إيغالاً بفتنة الفساد والاستخفاف بعقول الشعب البائس وبخسًا لحقوقه المشروعة وفق الدستور الأعرج.

أمّا طريقة معالجة هذه الموجة الأخيرة من الاحتجاجات واستخدام القوة في قمع وتفريق بعضها سواء في بغداد أو سائر المحافظات المشتعلة، فهي إشارة واضحة بتجاهل مطاليب المتظاهرين الذين ضاقوا ذرعًا بتصرفات أحزاب السلطة وأدواتهم من الميليشيات المنفلتة والعصابات التي تعيث في أرض العراق فسادًا واقترافًا للشنائع وإدخالاً لأنواع السموم من المخدرات مدعومة من جهات متنفذة وأخرى تستلهم قوتها من جهات لها صلة ودعم سياسي وتسليحي من ذراع الجارة القوي “إيران” التي تتحكم بمقدرات البلاد فعليًا عبر أدواتها النشطة التي تسيطر على مفاتيح النظام السياسي بشكل أساسي من دون منافس ولا رقيب ولا معارضة حقيقية. وهذا دليلٌ آخر على عجز الحكومة في معالجة الأوضاع بالرغم من قطعها وعودًا قاطعة بمعالجة مواقع الخلل في برنامجها الحكومي “الوطني” المطروح والذي لم يتحقق منه بعد سنة تقريبًا من توليها السلطة إلاّ القدر الهزيل الذي لا يرقى للحديث عنه. فكلّ ما حصل لم يكن سوى كلمات وحديث إنشائي وخطابيّ معسول عن مشاريع وقطع وعود على الورق وفي برامج ايفادات المسؤولين في الدولة التي لها بداية وليس لها نهاية. فما نسمعه في هذا المجال من معنيين في مؤسسات الدولة على تنوع مفاصلها ودرجاتها وما نرقبه بأمّ أعيننا يكاد لا يُصدّق. فالمسؤولون العراقيون قلّما يوجدون في مكاتبهم، وحين السؤال نفهم أنهم في مهمة إيفاد رسمية أو زيارة شخصية إلى الدولة الفلانية، ومنها إلى دولة أخرى وهكذا دواليك. وهذا شيءٌ قليل من فساد أجهزة السلطة التي تستنزف موارد الدولة في عقد الصفقات المشبوهة وزيادة مخصصات المسؤولين وما يُسمّى بالحوافز الخرافية في الشركات الرابحة والاستيلاء على عقارات الدولة من دون وجه حق، ناهيك عن استنزاف ميزانية الدولة عبر الزيارات والإيفادات غير الضرورية في العديد منها. ونحن هنا لسنا بصدد المطالبة بمنع الإيفادات الضرورية التي تتطلب المشاهدة والاستفادة من مراكز بحثية والسعي للبحث عن شركاء حقيقيين لمشاريع تبني وتعالج وترمم وتعيد بناء ما تم تدميره واستهلاكه منذ سقوط النظام البائد ووصول أحزاب الإسلام السياسي الشيعي منه والسنّي على السواء.لقد تعددت المطالبات التي رفعها المحتجون والشباب الغاضب بالذات ومعهم أقلام الطبقة المثقفة وما تبقى من الوطنيين محبي العراق من دون مقابل. وبالرغم من تنوع هذه المطالبات واشكال عرضها، إلاّ أنها ستظل كالعادة من دون استجابة حقيقية ومعالجة جذرية للأسباب التي قامت من أجلها، ومنها معالجة ملفات الفساد الذي تنخر جسم البلاد منذ 2003، وزادت منه الحكومة الحالية عبر تحييد سبل علاجه والغرق في تشكيل لجان وهيئات لا تحلّ ولا تربط، بل كلّ ما تفعله هذه الحلقات الفارغة تستخدم لتخدير الشعب وتسويف المعالجات الصائبة ووضع ملفات الفاسدين على رفوف هذه اللجان بدل محاسبة حقيقية وجادة من القضاء العراقي الذي يخشى التقرّب من أحزاب السلطة ولا يجرؤ فتح ملفات الفاسدين الحقيقيين من كبار المسؤولين في الدولة وفي صفوف الأحزاب المتسلطة بالذات بدءًا بزعماء الكتل والسياسيين والنواب من دون تمييز، والذين يتركز جلّ همّهم على تعزيز مواقعهم في السلطة لا أكثر.نحن مثل العديدين من الوطنيين، لا نشك بوجود مَن يريد أن يركب الموجة ويحاول تسييس هذه الانتفاضة الجديدة وتجيير بعض أنشطتها واحتجاجاتها لصالح هذا الحزب أو ذاك أو هذه الجهة السياسية أو تلك. ولكنها في حقيقة أمرها ستبقى عراقية ونابعة من وجدان الشعب ومن بنات أفكار طبقة الاهتياج الوطني الذي برز على الساحة وأجبر البعض في غفلة من الزمن للحنبن إلى زمن الماضي القريب الجميل بحسب وجهة نظره قياسًا بالبديل الزائف المهزوز، بالرغم من عسر الأول واتصافه بسلوكيات دكتاتورية وغير إنسانية في بعضٍ منها. ولعلّ هذا البعض الذي يشدُّ الحنين إلى ذاك الماضي القاهر اضطر للتذكير به بعد أن أفقده النظام السياسي الجديد بدمقرطته المزيفة والمغلَّفة بأحزاب السلطة التابعة لولاية الفقيه في جوهر سياستها وليس بولائها المفروض للوطن وللشعب. وهذا ما عبّرت عنه هذه الثورة الشعبية الجديدة بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في إصلاح النظام المعتمِد على المحاصصة المذهبية والطائفية والحزبية، ما قطع أية آمال بقدرة الدولة برئاساتها الثلاث ومعها القضاء الذي أخفق هو الآخر لحدّ اليوم بالتعاطي مع ملفات حيتان الفساد ومحاسبة رؤوسه الذين يتربعون على قمة السلطة لغاية الساعة.أما ما صدر مؤخرًا من قرارات مستعجلة بالتضحية بعدد محدود من موظفي القطاع العام وبعض الإصلاحات المادية، فهو لن يحلّ المشكلة ولن يُنظر إليه سوى من نافذة ضيقة وآنيّة. فهؤلاء المضحّى بهم ليسوا ولن يكونوا سوى أكباش فداء للرؤوس الكبيرة التي تواصل نهب ثروات البلاد بطرق ووسائل شتى بفضل ما تسنه من قوانين وما تصدره من تعليمات إدارية لصالح بقاء نفوذها وتواصُل حكمها الفاشل بسبب غياب الحسّ الوطني بشكله المواطنيّ. كما أنّ الحكومة من طرفها، أبدت عجزها الواضح بإدارة الأزمات المتلاحقة وتلبية الحاجات والمطالب الشعبية بالإصلاح وبفرض القانون وقطع الطريق أمام أدوات الدولة العميقة التي تسيطر على المشهد السياسي بدعم من قوى متنفذة تستمدّ قوّتها من أدوات التدخل الإيراني القائمة والحاضرة بقوّة وبفاعلية في كلّ مفاصل الحياة العراقية. هذا إضافة إلى تقاطع مصالح الشركاء “الأعداء”، والتي كان من ضمن نتائجها الفشل في إدارة حكيمة للسلطة وغياب للعدالة في توزيع الثروات والاستيلاء على الممتلكات والعقارات العامة والخاصة بحجج ووسائل شيطانية ومن نهبٍ فاضح للثروات من دون وازع ولا شبع ولا خجل، وكذا بسبب إبعاد قيادات وطنية من الساحة العراقية ومن المشهد السياسي والعسكري الذي يتمثل باستبعاد كلّ مَن يحمل فكرًا وطنيًا يطالب باستقلالية الوطن وإبعاد تأثير القوى الإقليمية وإيران بالذات.

كما لا يمكن التغاضي عن وجود غياب ملحوظ في الاستراتيجيات التي تخطط من أجل البناء والتنمية والإعمار وفراغ متعمّد لدور القطاع الخاص الذي يمكن أن يشكل أعمدة شامخة للبناء وإعادة الاعمار فيما لو أخذ دوره الريادي في الإعمار وفي مبادرة البناء وإعادة تدوير عجلة الصناعة والزراعة من خلال مساهمته هو الآخر في تعزيز الاقتصاد وبناء الدولة واستعادة كرامة الإنسان العراقي، سليل الحضارات وابن الثقافات المتعددة والتنوع الاتني والقومي والدينيّ الذي هو مفخرة وغنى للبلد والمنطقة والعالم.إنّ غياب الحسّ الوطني من جانب غالبية أحزاب السلطة الموغلة في فسادها بعمومها قد عجّلت من ضيق صبر الشعب بسبب سلوكيات هذه الأحزاب وأنشطة التيارات والمجاميع التابعة لها التي لا ترقى للسلوك المواطني الصحيح. ناهيك عن تواصل كذبها واستهتارها واستخفافها بمطالب الطبقات المظلومة التي تزداد فقرًا وقهرًا وتخلفًا يومًا بعد يوم، بحيث غابت عن معظم العملية السياسية سمةُ الوطنية والحرص على البلد وأهله وثرواته. وممّا جعل أحزاب السلطة، وجلّها من أوساط الإسلام السياسيّ ومَن ركب موجتها ومَن والاها من أصحاب النفوس الضعيفة، تستقوي أكثر وتوغل في غيّها بالرغم من نداءات الشرفاء وتحذيرات المرجعيات الدينية النصوح من شتى الأديان والمذاهب، فإنه يكمن في اعتماد هذه الأحزاب على تخرّصات وتحزّبات مذهبية وطائفية تقف وراءها عناصر وأصحاب عمائم تدّعي المرجعية أو الموالاة لها والإفتاء باسمها من دون وجه حق بسبب الفوضى الخلاقة القائمة في كلّ ركن من البلاد وكل مفصل من الحياة، بحيث صار المعمَّم هو الآمر والناهي، القاضي والجلاّد، الموجّه والمتحكم في فكر العامة وفي نشاط رجل السلطة التابع له أو لمذهبه وطائفته. فيما الشعب المغلوب على أمره باقٍ في بؤسه يجد صعوبة في تحديد سلوكه غير المستقرّ بسبب تعدد المراجع التي تفتقر معظمُها للمصداقية في أدائها وأقوالها ونصحها. أمّا كلّ ما فعلته وتفعله السلطة برئاساتها وسائر أدواتها، فقد تراوح ما بين استنباط الطرق والوسائل الكفيلة بوضع برامجها ومخططاتها من أجل زيادة مكاسبها المالية عبر إقطاعياتها من نظام المحاصصة اللعين وفي الترشيح لمناصب لأتباعها وأدواتها من اجل زيادة تلك المكاسب والمغانم من ثروة البلاد التي تفرّدت بها دون الشعب صاحبها والمتولي عليها من حيث المبدأ. وإلاّ أين تذهب ميزانية البلاد السنوية منذ السقوط في 2003 ولغاية الساعة، فيما معدل مبالغها تقارب المائة مليار دولار من موارد النفط الريعية وما ينبغي أن يلحقها من مدخولات البلاد الأخرى عبر المنافذ الحدودية وأجواء البلاد وغيرها من الرسوم الداخلية الأخرى؟هذا غيث من فيض ما دعا الاحتجاجات الأخيرة كي تنفجر من جديد. ولعلّها لن تتوقف كما حصل في سابقاتها حتى تحقيق المبتغى بإسقاط رموز الفساد وتغيير نظام العملية السياسية برمته والعمل لعودة الكفاءات الوطنية وأهل المقامات العلمية والإدارية والوطنية، وما أكثرها من تلك التي غادرت البلاد ولم تجد مكانًا لها وسط الكمّ الهائل من رموز الفساد والطائفية وراكبي موجة الإسلام السياسي الفاشل. أما الإجراءات التعسفية التي شهدناها من قمع للتظاهرات السلمية بطرق غير مقبولة وبالقنص والقتل المتعمّد ومحاصرة المحتجّين وإلقاء القبض على أعداد كبيرة منهم ومنهم الجرحى الذين استقبلتهم بعض المستشفيات وزجهم في السجون وقطع الانترنت وحجب مواقع الكترونية، فهي لن تثني من عزم الشعب الثائر الذي يطالب بإصرار بمحاسبة القائمين على السلطة والفاسدين منهم في الحكومات المتعاقبة كي يأخذ كلّ ذي حقٍّ حقه ويصلح حال البلاد والعباد. ففي النهاية، هذا ما سيؤول إليه مصير الفاسدين وسراق المال العام والمتحكمين بمصير شعوبهم عبر سياسة الظلم والقهر والتهديد والخنوع. وسيلحقون آجلاً أم عاجلاً بمصير مَن سبقهم ممّن لم يراعي أمانة شعوبهم في أعناقهم. وما على المنتفضين والثائرين إلاّ مواصلة التحشيد والاحتجاج والاعتصام وعدم فسح المجال لامتصاص غضبهم المشروع بطرق ماكرة، ظاهرُها حرصٌ بتلبية المطالب وباطنُها امتصاصٌ للغضب الشعبي بوسائل ماكرة عبر الدعوة للتهدئة والحوار والتفاهم أو عبر عقد اتفاقات جانبية ضيقة ومحدودة الاستجابة. أمّا الدعوة المفتوحة للحوار، فستكون مع مَن؟ فهل ستقرّ أحزاب السلطة ومَن بيدها القرار في الرئاسات الثلاث وفي القضاء الذي لم يأخذ دوره القانوني والوطني، بما هو قائم من فساد، وهم جزء من تركيبة العملية السياسية التي أتت بالحكومات الشيعية المتلاحقة الفاشلة وهي التي أنتجت الحكومة الحالية أيضًا؟أمنية الشرفاء والوطنيين أن تتواصل الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب المشروعة لجميع المنتفضين وحتى المترددين واليائسين من العملية السياسية برمتها. فكلٌّ يبغي حقه في الثروة العامة وفي الخدمات الآدمية وفي الأمن والاستقرار والرزق الحلال. وكلٌ يتمنى الخير والرفاه له ولجميع الشعب المغلوب على أمره ولشعوب المنطقة وللعالم. فجنّة العراق كبيرة وخيمتُه وارفة الظلال، ومن طبعها أن تحتضن الجميع من دون منّة من أحد كما تحتضن الدجاجة فراخها وتحنو عليهم وتحميهم من أي مكروه طارئ. فالعراق للجميع وليس لشلّة أو جهة أو دين أو مذهب أو حزب أوعصابة.وهكذا عندما يثور شعب بأكمله بسبب بلوغ السيل الزبى، فتلك إشارة على بلوغ الأوضاع حدودها وإيذانٌ بضرورة التغيير بعد فشل السنين الغوابر. فللصبر حدودُه أيضًا. ولا بدّ من حكومة طوارئ قريبة قادمة تستبعد رموز التغيير ما بعد 2003. أما أحزاب السلطة ومَن يواليها ويتبعها ومَن يدعم تواصل فسادها وإصرارهاعلى نظام المحاصصة، فلتلتحف جيدًا وتغطّي عورتها كالنعامة بعد اصطدامها بثورة الشعب. فإرادة الشعوب أقوى من الطغاة وأسمى من الفاسدين وأكبر من المتاجرين بقوتها وحريتها وكرامتها وعرضها وسائر حقوقها الوطنية والفردية. وما أغلى الوطن! إنّما الغدُ لناظره قريب!
اصبح الايقاع السياسي في العراق يسير وفق تراجيديا منفلته لاتناسب اذواق الجمهور خصوصا اذا كانت هناك ادوات فعالة تحاول جذبه الى زاوية يمكن من خلالها رؤية حقائق الامور وفك طلاسم مايجري في العراق ، من خلال بعض الصقور الذين كانوا يشكلون رقماً صعباً في معادلة السياسيين ولعل احد هذه الارقام التي مازالت تسبب ازعاجا حقيقياً لغربان نظام الحكم في العراق هو نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور طارق الهاشمي ، من خلال نشاطه المتواصل مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ، من اجل فضح اللاعيب والممارسات التي تمارسها سلطة المنطقة الخضراء . لقد كان قرار الانتربول الدولي برفع الاشارة الحمراء عن الهاشمي باعتبارها غير قانونية ، بمثابة صفعة قوية بوجه الحكومة العراقية ، ما جعلها في وضع متخبط وافقدها توزانها ، وهو اكبر دليل على ان جميع مانسب اليه بمثابة دعاوى كيدية ولاتستند الى اي اطار قانوني ، واليوم بدل ان تنشغل حكومة المنطقة الخضراء بملاحقة المجرميين الحقيقيين الذين تسببوا في قتل العراقيين واستباحوا دمائهم الطاهرة ، عادوا من جديد الى تلفيق الاتهامات بحق الدكتور الهاشمي واتهامه بانه احد ممولي تنظيم داعش الارهابي من خلال وصولات قبض مزيفة لايصدقها المجانيين قبل العقلاء ، وهذا يندرج في حجم الفشل الممنهج الذي تتخذه حكومة حزب الدعوة ومليشياتها المدعومة من قبل عمائم طهران . لقد انقشعت الغمائمة وانكشف الحجاب الذي يفصل الحق عن الباطل ولم يعد لديهم اي حجة يستندون عليها سوى تجميل وجههم القبيح من خلال كيل الاتهامات لاي شخص يفضح اعمالهم في المحافل الدولية ! وهذا هو ديدن الفاشلين الذين يلجئون الى التعكز بعصى الارهاب ، لدرء الشبهات عنهم ، ان ما قام به الدكتور طارق الهاشمي من نشاط دولي ، خير دليل على حقيقة ماتقوم به ابواق الحكومة ومليشياتها من تشويه الحقائق والصاق التهم بحقه ، للتستر على جرائمهم التي طالت ابناء العراق جميعاً . لو استعرضنا نشاط الهاشمي المتمثل بكشف عورة الحكم في العراق امام برلمانات العالم ، مقارنة بما يقوم به المالكي والعامري والخزعلي والخفاجي وغيرهم من قتلة الشعب العراقي ، لو جدنا ان النزق الطائفي الذي تنتهجه حكومة عمائم طهران ، هو بسبب استمرار علاقاته المتميزة بين قادة الدول العربية والاسلامية والغربية لما يتمتع به من شخصية قوية ومعتدلة ، حتى وهو خارج السلطة وهذا ما ازعج منافقي الحكم في بغداد ، الذين لم يجدوا وسيلة لوقف نشاطه وتأثيره السلمي ، غير وصولات النفاق والزور التي انتهجوها منذ ان تسلطوا على رقاب العراقيين الشرفاء ، والتي اصبح مكرها يحيق بهم ، كما يحيق المكر السيء باهله ، ليعلم شذاذ الافاق والمتباكون على كراسي السلطة ، ان حقائق الامور ستنكشف مهما حاول الظلاميون حجبها عن الناس ، فهناك فرق شاسع بين النور والظلام مثلما هناك فرق بين العفة والذلة، فالأولى تمنح اصحابها المهابة والاكبار والكرامة والاقتدار، والاخرى تجعل حاشيتها واربابها في مقام المهانة والوضاعة والاحتقار. رحم الله شاعرنا الكبير معروف الرصافي القائل :. كان لي وطن ابكي لنكبته ….. واليوم لا وطن لي ولا سكن ولا ارى في بلاد كنت اسكنها ….. الا حثالة ناس ابقاها الزمن الغابر
حصيلة.