تشهد مدن (العراق) و(لبنان) موجة احتجاجات ومظاهرات جماهيرية حاشدة تقوم على أرضية مشتركة من حيث تردي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وانتشار الفقر والبطالة والغلاء والفساد الإداري والخدمي ونهب وسرقة الأموال العامة من قبل ميليشيات حزبية ودينية التي تمارس أبشع أنواع الاستبداد والقمع اليومي بحق وبحقوق المواطنين الأبرياء، بعد إن اغتصبوا وخطفوا السلطة وبسطوا نفوذ الميلشيات عبر محاصصات حزبية في كل مفصل من مفاصل الدولة الرئاسية والتشريعية والتنفيذية وحتى القضائية؛ لان النظام الحكم في (بغداد) و(بيروت) هو (نظام برلماني) والذي يشكل من خلال الأحزاب السياسية وفق النظام الديمقراطي الذي يتيح لتعددية الحزبية وإنشاء أحزاب وتكتلات؛ وهي مؤشر من مؤشرات على حرية تشكيل إي حزب سياسي بأيدلوجية معينة .
لذلك شكلت هذه الأحزاب؛ ولكن من المؤسف أنها شكلت ضمن المفاهيم الدينية والطائفية الضيقة ومن تكتلات قومية وعشائرية وبدون تشريع قانون خاص بشان الأحزاب الذي بموجبه يمنع حيازة السلاح وما إلى ذلك للمحافظة على مدنية الدولة؛ والتي أسهمت في زيادة عددية للأحزاب السياسية على حساب الفكر الإنساني والتقدمي وخاصة في (العراق) التي وصلت إلى أرقام خيالية تجاوزت عددها على مائتين حزب وتكتل مسلح؛ لتبنى وفق هذه الفوضى العملية السياسية والديمقراطية العرجاء النظام السياسي في (العراق) و(لبنان)؛ والتي استحوذت الأحزاب الدينية على المشهد السياسي، ليكون استبداد هذه الأحزاب – والتي جلها من الأحزاب الدينية – على مفاصل الدولة سياسيا.. واقتصاديا.. واجتماعيا؛ وهي اخطر أنواع الاستبداد في تاريخ (العراق) و(لبنان)، بكون أصبح نفوذ الأحزاب أكبر من الدولة وبسبب المحاصصة بين الأحزاب، لان النظام القائم وفق هذا السياق ابعد الدولة – سواء في (العراق) او(لبنان)- عن التوازن والعدالة المجتمعية بين طبقات المجتمع دينيا.. وقوميا.. ومذهبا.. وعرقيا، وهذا ما فتح أبواب الفساد لتستشري في مؤسسات الدولة هنا وهناك؛ لان الفساد السياسي أساء استخدام السلطة التي تم الاستحواذ عليها من قبل هذه جهة أو تلك؛ وهو ما عكس سلبا على إدارة الدولة؛ بكون الفساد السياسي ارتبط بالفساد الإداري والمالي لتتفشى في الدولة جرائم منظمة لتهريب وتبييض الأموال.. وانتشار السوق السوداء.. وتجارة المخدرات.. وصفقات الاستيراد والتصدير الغير المشروع؛ سواء بالبضائع الفاسدة أو بصفقات السلاح.. ناهيك عن جرائم المتاجرة بالأعضاء البشرية والأدوية الفاسدة.. ودور الدعارة.. وصلات القمار.. والملاهي الليلية الغير المرخصة، وهذه الجرائم هي التي وسعت نطاق الفساد في إدارة الدولة التي أهملت وتقاعست عن توسيع نطاق التنمية البشرية وبناء اقتصاد الدولة بالتوجه الميداني لبناء وتحسن نوعية المصانع الإنتاجية والاعتماد على المنتجات الزراعية المحلية ودعمها؛ ولكن استحواذ الميلشيات على كل هذه القطاعات على حساب الاستيراد وغرق الأسواق بالبضائع الفاسدة هي التي تفاقمت أزمة البطالة لعدم مبادرة الدولة – التي خطفت سلطتها – لتنمية الموارد البشرية وخاصة بين شريحة الشباب وخرجي الجامعات، وبغياب العدالة الاجتماعية ارتفع مستوى البطالة والفقر في المجتمع، فان كانت (لبنان) أصلا اقتصادها يعاني نتيجة نقص في مدخلا لتها؛ ولكن (العراق) رغم اقتصادياته الوطنية مرتفعة نتيجة صادراته النفطية الهائلة؛ ولكن تذهب جلها في جيوب سطوة الأحزاب والميليشيات الدينية التي تسيطر على آليات الدولة .
فالسياسية الراهنة في (العراق) و(لبنان) والقائمة في كلا البلدين الشقيقين على مبدأ المحاصصة بين الكتل الحزبية والسياسية والطائفية؛ فكل تيار وحزب وكتله سياسية؛ تأخذ لنفسها حصة من الدولة؛ بل وتستحوذ على مصادر مدخولات الدولة ليتم التصرف بهذه الأموال كل وفق سياسته الخاصة إما بتوزيعها كرواتب على الأعضاء أو بشراء الأسلحة والذخيرة لدعم نفوذ ميلشياتها وما إلى ذلك، هذه المحاصصة هي التي تستنزف الاقتصاد في (العراق) و(لبنان)؛ وهي التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لعموم أبناء الشعب الذي يرزح تحت خط الفقر، بتدني الرواتب العمال والموظفين وارتفاع الأسعار والبطالة المتفشية في صفوف الشباب .
ولهذا فان الاحتجاجات المناهضة للحكومة في (العراق) و(لبنان) والتي تغذيها الأوضاع المادية الصعبة للمواطنين والظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الشعب الذي يساهم في إشعال الغضب و وجع الجماهير من الفساد الحكومي ومن الأحزاب الدينية المتنفذة في جميع أنحاء (العراق) و(لبنان) لتهب الجماهير الغاضبة احتجاجا لظروف المعيشية الصعبة إلى الشوارع متظاهرين ومن جميع الأعمار والأديان ومكونات الشعب بعد إن تجاوزا أبناء الشعب في (العراق) و(لبنان) الانقسامات القومية والدينية والطائفية والمذهبية والحزبية مستجابين بروح وطنية لدعوات أطلقها الناشطون – سواء في (العراق) أو (لبنان) – وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا التي تعيشها (العراق) و(لبنان)، فالتظاهرات التي تنطلق هنا وهناك تنطلق من خلال وجع واحد يجمع ما بين المتظاهرين ومن خارج اللغة السياسية .
فاحتشاد المواطنين في عموم شوارع (العراق) و(لبنان) دون خشية من أجهزة الميلشيات والأحزاب والأذرع العميلة لدول الإقليم؛ رغم ما ارتكبوه من جرائم شنيعة بحق المظاهرين الشباب في (العراق) حيث سقط أكثر من مائة وخمسين شهيد وأكثر من ستة ألاف ….اكرر ستة ألاف جريح وأعداد مماثلة من المتظاهرين السلميين والإعلاميين والصحفيين والكتاب وأساتذة الجامعات الذين تم اختطافهم ولم يعرف شيء عن مصيرهم لحين كتابة هذا المقال؛ وهو عدد كبير جدا دون إن تخجل الحكومة من فعلتها باعتباره جزء من أداة لحماية مصالحها وبقاءها؛ بل ويتكرر هذا المشهد الدموي في تظاهرات (الخامس والعشرين من تشرين الثاني) حيث تم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في عموم المحافظات ليستشهد أكثر من أربعين شهيد وجرح أكثر من ثلاثة ألاف شاب خلال أربعة وعشرين الساعة، لتصبح الحكومة جزء من أداة القمع الشعب، بينما الحال في (لبنان) ما زال حذرا؛ وان التظاهرات والاحتجاجات تستمر بشكلها الأكثر أمنا من (العراق) رغم إن الأحزاب الدينية تحاول خلق مناخ غير سليم بالاحتكاك مع المتظاهرين – هنا وهناك – الذين ينددون بهذه الأحزاب الدينية الطائفية، فالمتظاهرون رغم الأسلوب القمع الوحشي الذي تمارسه الميلشيات الحزبية الدينية والسلطات (العراقية)؛ إلا إن المتظاهرون في (العراق) و(لبنان) يواصلون تظاهراتهم وهم يغمرون بالأمل والسعادة متطلعين إلى التغيير وإصلاح النظام الفاسد في (العراق) و(لبنان) وهم يرددون هتافات تنادي بمعاقبة الفاسدين وبالإطاحة بقادة البلاد ومطالبين بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبتأمين وظائف والوقوف في وجه مافيا الأحزاب وميلشيات الدينية التي تسيطر على الأوضاع في (العراق) و(لبنان) .
فالمطالب الشعب في (العراق) و(لبنان) هي مطالب واحدة؛ لأنها تنطلق من وجع واحد؛ وهي مطالب من اجل العيش بالكرامة والأمان.. وتوفير لقمة عيش كريمة.. ومن خطف الوطن وسلطته الوطنية من قبل ميلشيات عميلة؛ وهي مطالب واقعية وحقوقية لكل المواطنين، وهم ما كان لهم خيار سلميا غير هذا المسار الاحتجاجي إلا حين وجدوا بان لا أذن صاغية لمطالبهم وكما يقال المثل ((أذن من طين وأذن من عجين))؛ ولهذا وعبر (الانترنيت) ومواقع التواصل الاجتماعي ساندوا بعضهم البعض ونزلوا الشوارع وميادين الاحتجاجات وهم يدركون مخاطر ذلك لان الميلشيات والأحزاب الدينية والفاسدين لا محال سيواجهونهم بكل أساليب القمع؛ ومع ذلك خرجوا بعفوية وبدون تنظيم إلى التظاهرات منددين بالسلطة الحاكمة وبالفاسدين ورجال الدين وميلشياتهم من اجل تحقيق مطالب معيشية، ولكن ما زالوا الجماهير المحتجة منذ الأول من تشرين الأول والى هذه اللحظات؛ تجابه من قبل الحكومة والأحزاب المشاركة في السلطة سواء في (العراق) و(لبنان) بالرفض وبقرارات ترقيعية مخدرة سواء من لدن حكومة (سعد الحريري) أو من حكومة (عادل عبد المهدي)، بل إن ما حدث ويحدث في (العراق) سجل نقطة سوداء في تاريخ الحكومة الأخير؛ بكونه استخدم قوة عنيفة ضد المتظاهرين الشباب العزل بكونه القائد العام للقوات المسلحة؛ فهو الذي يتحمل مسؤولية ما حدث في شوارع (العراق) من سفك دماء الأبرياء وهم مسالمين خرجوا للمطالبة بحقوقهم مشروعة والتي كفلها لهم الدستور بحق المواطن بالتظاهر وبالتعبير السلمي؛ ليتم فتح النار بأسلوب همجي وعبر زرع (قناصين) فوق بنيات المرتفعة لاستهداف النشطاء ليتم استشهادا أكثر من مائة وخمسين شهيد في التظاهرة الأولى وأربعين شهيد في التظاهرة الثانية من تشرين الأول وآلاف الجرحى ومختطفين؛ والعدد سيرتفع لا محال في قادم الأيام؛ لان الجماهير تصر على مواصلة نضالها السلمي لحين إن يتم استجابة لمطالبها المشرعة بالحياة الكريمة؛ ليجابهوا بالرصاص الحي والقنص؛ ومع ذلك فان الشباب إصر ويصر على مواصلة نضاله عبر الاحتجاجات السلمية؛ بكون الشاب العراقي اليوم يبحث عن نفسه ومستقبله كما الدولة (العراقية) التي اليوم تبحث عن نفسها ومستقبلها بعيدا عن اذرع (إيران) التي تعبث بمقدرات الدولة بعد إن احتوته من خلال اذرعها في (العراق)، وهو نفس الحال الذي يبدو علية في (لبنان) التي تبحث عن نفسها ومستقبلها بعد إن احتوته (إيران) من خلال اذرعها في (لبنان)، فما يحدث في (العراق) يحدث في (لبنان)، ولا محال إن فشل الإصلاح وعروض الترقيع والتخدير التي تقدمها اذرع (إيران) التي خطفت السلطة في (بغداد) و(بيروت) سيمهد لانتفاضة قادمة، وقادمة بكل قوة وكاسحة – لا محال – لان ما يحدث في الشارع (العراقي) و(اللبناني) من انتفاضة جماهيرية؛ يشكل بداية لعملية التغيير ولا محال ستتخذ أشكالا عدة في قادم الأيام، لان (لبنان) و(العراق) أصبحتا على مفترق طرق بين نظام سياسي فاسد أضاع مشروع الدولة في (العراق) و(لبنان) وبين مجتمع وبين جيل الشباب الذي يبحث عن مستقبله؛ والذي اليوم لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار؛ لان قطار العمر يمضي سريعا من دون إن يجد ما يحققه؛ لذلك فهم يسعون لإعادة صياغة مشروع الدولة (اللبنانية) و(العراقية) على أسس جديدة تساهم لتنمية مواهبهم وطموحاتهم في الحياة الكريمة وفي الحرية والاستقلال، بعد إن أخذت النخب الحزبية الدينية والسياسية الحاكمة تفرغ الدولة من مضامين المواطنة ومفاهيمها؛ لتتلاعب بالهويات الطائفية والدينية رافضين المسائلة والمحاسبة؛ لان سلطتهم فوق سلطة الدولة؛ وهو الأمر الذي يجعلهم يعملون ويفعلون ويخططون كل ما في وسعهم في سبيل بقاء نفوذهم وقوتهم وسلطتهم عبر الاحتفاظ بمقاليد السلطة لا يتورعون عن استخدام كل أساليب القمع بحق الشعب المطالب بالتغيير والإصلاح، بل لا يتورعون من استدعاء القوى الإقليمية لضمان بقائهم؛ بعد إن استغلوا مواقعهم في جمع الثروات ونهب المال العام و الفساد؛ من دون إن يسعوا ولو بخطوة واحدة في إصلاح المنظومة الاقتصادية في البلاد و أوضاع القطاعات العامة؛ لتتدهور كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية لا ماء.. ولا كهرباء.. ولا صحة.. ولا تعليم؛ والتي ظل الشعب في (العراق) و(لبنان) يعاني منها .
فالقوى السياسية والحزبية المسيطرة على مقاليد السلطة سواء في (العراق) أو (لبنان) والأسيرة والمشحونة بالحس الطائفي والمحاصصة وسعوا نطاقها في عموم أركان الدولة بدعم من أنصارها وحزبيها عبر استحكام نفوذهم بمصادر القرار السياسة في الدولة؛ والتي أفرزت هذه الأوضاع المعيشية المزرية في (العراق) و(لبنان) والتي أجبرت الشعب هنا وهناك لنزول إلى الشارع ويطالب بالتغير والإصلاح لانتزاع حقه المشروع في الحصول على لقمة العيش من اجل حياة كريمة.. ومن اجل محاربة الفساد.. والفقر.. والإطاحة برموز الفاسدين والمستغلين.. وناهيبي ثروات الوطن.. وإسقاط النظام السياسي الطائفي المقيت.. واستبداله بنظام عابر عن الطائفية.. و ثوري يقضي على الهويات الطائفية.. وعلى أداء الطبقة السياسية.. والوضع الاقتصادي المتردي.. والقائم في (العراق) و(لبنان) على مبدأ المحاصصة الطائفية والسياسية والتي تدعمها (إيران) و(أمريكا) .
فالفقراء والكادحين والمحرومين والمسحوقين من الشعب (العراقي) و(اللبناني) ومن مختلف المذاهب.. والطوائف.. والقوميات.. والأقليات الدينية.. والاثنية.. باتوا على علم اليقين؛ رغم كل محاولات التضليل والشحن المذهبي والطائفي؛ إن مصلحتهم في الوطن الحر واحدة؛ وهي في إسقاط حكم الطائفيين.. والمستغلين.. واللصوص.. والسراق.. والفاسدين.. وناهبي المال العام، وهم أيضا من كل تلك الطوائف والمذاهب والقوميات، ولهذا فان الشعب في (العراق) و(لبنان) بات يدرك بان من يزيد معاناتهم وبؤسهم وشقائهم هو النظام الطائفي القائم سواء في (العراق) أو (لبنان)؛ وعليه فان ما هو مطلوب من الشعب بكل طبقاته المحرومة والمهمشة والكادحة والتي لا تجد لها لقمة عيش كريمة؛ العمل على صيرورة الثورة والاحتجاجات والمظاهرات الشاملة وتحرير الأوطان من زمر الطائفية ومن الأحزاب الإسلامية المتطرفة التي تتبنى الفكر ألظلامي الاقصائي الطائفي المقيت؛ ليتم بناء نظام سياسي ديمقراطي عادل يتناسب مع روح العصر وتطلعات الشعب .
لان الاحتجاجات القائمة اليوم في (العراق) و(لبنان) وخاصة في (العراق) كشفت بان السلطة الحاكمة بمليشياتها ونخبها السياسية واستخدامها القوة والقمع المفرط بان الديمقراطية التي تتبناها ما هي إلا واجهة وصورة مزيفة لحكم أحزاب دينية فاشية عميلة لإيران وقوى إقليمية ودولية استعمارية، لان النظام الحكم الديمقراطي لا يقتل الشعب، إلا كما وجدناه في (العراق) و(لبنان)…..!
فأي حكم هذا الذي يحكم (العراق) و(لبنان) ويقتل الشعب.. ويقمع إرادتهم بحق التعبير الحر.. ويقطع عنه الاتصالات وتقنيات التواصل الاجتماعي ويرفع أسعارها ليحرم الشعب منها.. وتقضي على أحلامهم وآمالهم؛ بل ويرسلوا ميلشياتهم الحزبية الموالية والمشاركة بالعملية السياسية سواء في (العراق) أو (لبنان) للانضمام إلى المحتجين لتشويه الاحتجاجات الشبابية وانتفاضتهم في محاولة بائسة ومكشوفة لامتصاص نقمة الشعب والجماهير الأبية؛ لإجهاض إي حركة جادة لإنهاء نظام حكمهم الطائفي المتعفن كما هو قائم في (العراق) ولبنان)…….!
ولهذا فان الشباب الواعي المدرك والمتحمل مسؤولياته يعي بان هؤلاء المندسين والمشاغبين والذين يمارسون أعمال تخريب لإظهار الاحتجاجات الشباب بكونها غير مسؤولة وتمارس أعمال غير أخلاقية بالاعتداء على ممتلكات عامة، ليبرر استخدام الحكومة وأجهزتها وميلشياتها الحزبية الطائفية بقمع المتظاهرين، مما يتطلب الانتباه إلى ذلك جيدا لضمان ديمومة زخم الانتفاضة؛ لحين إن يتم سحق رؤوس الفاسدين والطائفيين وزمر العميلة والفاسدة؛ والتي اليوم تدرك جيدا أنها على الزوال ذاهبة بغير رجعة؛ لان الشعب في (العراق) و(لبنان) قرر على تغير الأوضاع والإصلاح وفرض سيادة الدولة الحرة المستقلة على كامل ارض الوطن .
