عرف الجميع ومنذ الوزارة العلاوية ، ان النقل الآلي للنظام البرلماني كان سببا في أبعاد الشعب عن قول كلمته في الرئيس التنفيذي القادر على تحقيق أهداف الشعب، فلقد أثبتت التجربة ان ارادة البرلمان في العراق هي ليست إرادة الشعب ، بدليل لم يستطع البرلمان ان يختار أي رئيس وزراء كان عند حسن الظن ، بل ان الاختيار كان في الدورات الأربعة الماضية هي إرادة الكتل ، وليس بالضرورة ،،وخاصة في العراق انها ارادة الشعب، ،،، لم تعد الكتل بقادرة على التعبير عن إرادة الجميع. سييما وان تدني النسبة الشعبية في الانتخابات بوتيرة تنازلية او التزوير المتلاحق وغير الخجول في الانتخابات ، كلها كانت عوامل سالبة للارادة الشعبية وعوامل مانعة للتفاعل الشعبي في اختيار الوزراء ورئيسهم ، وهكذا لم نجد اي رئيس لاي كابينة وزارية كان قريبا من الناس او على اقل تقدير حقق مطلبا واحدا من مطاليبهم . فقد ظلت الكابينات الوزارية تتشكو من تدخل الاحزاب والكتل في شؤون الحكومة اليومية ، وقد كان لاستقالة وزير الصحة في حكومة عبد المهدي المثل الصارخ لتدخل الاحزاب في تفاصيل عمل الوزارات والتأثير على نشاطها الخدمي والانتتاجي ، كما ان النقل المستعجل للتجربة الديمقراطية في خارطة الطريق التي رسمتها كل من الويلايات المتحدة والمملكة المتحدة وتبناها مجلس الأمن بقراره المرقم 1546 لسنة 2004 ، كانت بعيدة عن هموم الناس ، أن تجريد الديمقراطية من محتواها الاقتصادي الا وهي ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية فبل الديمقراطية ، اي العدالة في توزيع الثروة، أذ ما فائدة الديمقراطية لشعب فقير خرج توا من أتون الحروب تباع وتشترى اصواته الانتخابية .
ان الديمقراطية لها اضافة إلى الرافع الاقتصادي رافع قانوني يتمثل بتطبيق قوانين انتخابية تتيح للجميع الحصول على فرصهم بالوصول إلى السلطة ، لا التمسك بقوانين انتخابية تضمن تدوير ذات الوجوه وذات الأشخاص وذات الاخطاء ، وهذا ماتمثلت به الدورات الانتخابية الاربعة منذ عام 2003. ، كما ان للديقراطية رافع سياسي يتمثل بوجود احزاب تؤمن بالدبمقراطية وتعد العدة للتصدي للعمل الحكومي ، اي ان تكون الاحزاب ،،مدارس كالاحزاب الشيوعية او احزاب الغرب الديمقراطي،،، تعد القادة الاكفاء لادارة الدولة ، لا كما فعلت احزابنا بعد ان انبهرت بالسلطة ولفت انتباه قادتها الاضواء والعناوين وجدناها حائرة تتلفت ذات اليمين تارة وذات اليسار تارة اخرى ، لا تمتلك خطة ، ولا طريق تحقق به طموحات شعبها، بل ظلت احزاب تسلط لا احزاب دولة، وأخيرا للديمقراطية رافعا رابعا يتمثل بالعدالة ، وهذا أهم الروافع لانه يطالب بالمساواة أمام القانون ، لا التمييز بين هذا وذاك على اساس قومي او ديني او مذهبي او حتى مناطقي ، بل ان تكون كلمة الفصل للقانون لا لهذا الزعيم او تلك الكتلة او ذاك الحزب ، كما ان الديقراطية في النظام البرلماني وان انتقلت الوكالة من الشعب الى النائب ، تظل كلمة الشعب هي الفيصل في الاؤل والاخير ، غير ان ماحصل في العراق ، أن البرلمان في اختياره لرئيس الحكومة لم يكن على الدوام يختار من يرضى عليه المواطن وإنما من ترضى عليه الكتل بالاتفاق ، وعادة ما يكون الاتفاق على تمرير المتفق عليه بغض النظر عن شعبيته او كفاءته او حتى نزاهته . لذا فقد كان لتطبيق الديمقراطية المستعجلة على وفق النظام البرلماني عمل مخيب للآمال لانه ابعد تماما كلمة الشعب في المسؤول التنفيذي ، والا صح بعد كل هذه التجربة ان يصار لتغيير الدستور لإقرار النظام الرئاسي ، لأن انتخاب الرئيس سيكون بالإرادة الشعبية لا ارادة الكتل ، والشعب هنا هو من يقرر من هو رئيسه وهو من يكون مسؤولا عن اختياره وهو من يحاسب هذا الرئيس ، على ان يجري انتخاب الرئيس بالانتخاب الفردي ، وحسب الخطوات التالية.
أولا.. يصار الى تغيير القانون الانتخابي ، وذلك بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة .
ثانيا ..الترشيح الفردي لرئاسة الجمهورية .
ثالثا.. على المرشح ان يكون له تأييد في كافة المحافظات عن طريق جمع ما لا يقل عن عشرة آلاف توقيع في كل محافظة .
رابعا…ان يعرض المرشح برنامجه الحكومي ، بالأرقام والأزمنة.
خامسا…ان يقدم المرشح كشف الذمة واضحا وجليا ،
سادسا …يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الفردي الحر المباشر .
سابعا …يجب على الرئيس ان يحصل على 50% +1 من مجموع عدد الناخبين .
ثامنا …. يكون نائبا للرئيس من يحصل على أعلى الأصوات بعد الأصوات التي حصل عليها الرئيس .
تاسعا …تكون هناك انتخابات تكميلية لرئاسة الجمهورية في حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50% +1 ، ويكون المرشح الفائز في هذه الدورة للرئاسة قد حصل على أعلى الأصوات. ويكون نائبا للرئيس من يحصل على أعلى الأصوات بعد أصوات المرشح الفائز بالرئاسة.
عاشرا تجري انتخابات الرئاسة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب . وتكون المدة الدستورية للرئيس المنتخب أربعة سنوات. وأربعة لنائب الرئيس قابلة للتجديد مرة واحدة .
ان الرئيس المنتخب هو القائد الأعلى للدولة والقوات المسلحة ، وهو من يرشح وزرائه ويعرضهم على مجلس النواب للتصويت بالموافقة عليهم ، والوزراء مسؤولين امام الرئيس ، وبهم يقوم بتنفيذ برنامجه الحكومي ، ويحق للبرلمان وحده صلاحية إعلان الحرب او إدخال البلاد في حالة الطوارئ ، كما يكن للبرلمان الاستماع إلى الرئيس والاعتراض بأغلبية الثلثين على قراراته ، والبرلمان وحده إصدار القوانين وعرضها على الرئيس للمصادقة عليها والأيعاز بالتنفيذ ، ومن حق البرلمان متابعة التنفيذ ومساءلة الرئيس. عن إجراءاته التي تعرض البلد للخطر.
ان الأخذ بالنظام الرئاسي سيجعل من الرئيس مسؤولا مباشرا أمام البرلمان والشعب ، ولا يمكن لرئيس وافق عليه الشعب ان يتحول إلى ديكتاتور ، اذا لم يصنع الشعب منه هذا الديكتاتور ، والنظام الرئاسي يختزل تعدد الجهات التنفيذية ،، وفي العراق خاصة ونحن شعب كثير النقد للحكومات ، فإذا كان الرئيس قد حاز على الأغلبية الشعبية فإنه يكون عند مستوى المسؤولية وطموح الشارع.
ان هذا المقترح يمكن البناء عليه ، خاصة وان هناك دعوات كثيرة بالأخذ بالنظام الرئاسي ، لأنه الأكثر نجاعة في حل مشاكل العراق الذي فشل النظام البرلماني في حلها،،