بغداد – كتابات
في محاولة لاستباق الحراك الشعبي الواسع المقرر يوم الجمعة المقبل 25 أكتوبر ضمن المساعي الأخيرة لاستيعاب تظاهرات هي الأكبر من العراقيين ضد الفساد وثأرا للشهداء أعلن رئيس الوزراء العراقي عددا من القرارات.
إذ وفق ما ذكر بيان لمكتب عبد المهدي، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء خطابا غدا الخميس 24 أكتوبر / تشرين الأول 2019، للحديث عن خطوات عاجلة سيتخذها في سبيل تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
ومن بين تلك الخطوات الإجراءات التالية: إذا انعقدت جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، على أن تركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
النقطة الثانية تتعلق بتأكيد الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد؛ لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خاصة تلك التي تمس سرقة أموال مشروعات حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشروعات أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل للشرائح الفقيرة
فضلا عن العمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون “من اين لك هذا؟”، على أن يشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها.
من بين الإجراءات كذلك المقرر العمل عليها، تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وأن تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب.
البيان أكد أنه سيتم تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار، على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروع القانون الذي بدأ بصياغته بأسرع وقت الى مجلس النواب لإقراره.
